بانک مرکزی در بخشنامه ای به شبکه بانکی نرخهای جدید سود بانکی را ابلاغ و ضمن تاکید بر حسن اجرای این بخشنامه توسط بانک ها ، از برخورد قاطع با بانک های متخلف خبر داد. براین اساس نرخ حداکثر 18 درصد برای سپردههای سرمایهگذاری مدتدار یکساله و حداکثر 10 درصد برای سپردههای سرمایهگذاری کوتاهمدت کمتر از سهماه،تصویب شد.

به گزارش شفا آنلاین،متن این بخشنامه به شرح زیر است:
احتراماً؛
بدینوسیله به استحضار میرساند شورای پول و اعتبار در یک هزار و دویست و
پانزدهمین جلسه مورخ 1394/11/27، ضمن تأیید و حمایت کامل از اقدامات و
تدابیر بانک مرکزی در فراهم کردن و تمهید شرایط برای کاهش نرخهای سود
بانکی همسو و متناسب با اقتضائات اقتصاد کلان و به ویژه نرخ تورم و استقبال
از تفاهم و توافق اخیر شبکه بانکی کشور در خصوص تعدیل نرخهای سود
علیالحساب سپردههای بانکی و تأیید و تصویب نرخ حداکثر 18 درصد برای
سپردههای سرمایهگذاری مدتدار یکساله و حداکثر 10 درصد برای سپردههای
سرمایهگذاری کوتاهمدت کمتر از سهماه، مقرر کرد:
«حداکثر نرخ سود
تسهیلات عقود غیرمشارکتی بانکها و مؤسسات اعتباری معادل 20 درصد و سقف نرخ
سود مورد انتظار عقود مشارکتی هنگام عقد قرارداد بین بانکها و مؤسسات
اعتباری و مشتری معادل 22 درصد تعیین میشود. اعطای تسهیلات در چارچوب عقود
مشارکتی با نرخ سود بالاتر از سقف تعیین شده، منوط به ارایه طرح توجیهی
لازم توسط بانکها و مؤسسات اعتباری و تأیید آن از سوی بانک مرکزی خواهد
بود.»
ضمن تأکید دوباره و عطف توجه آن مقام محترم به مفاد بخشنامههای
شماره 94/314931 مورخ 1394/10/30 و شماره 94/342473 مورخ 1394/11/24 و
اعلام این که کلیه قراردادهای افتتاح حساب سپرده و اعطای تسهیلات از
1394/12/1 باید در چارچوب نرخهای فوق منعقد شود، خواهشمند است دستور
فرمایند مراتب به قید تسریع به تمامی واحدهای ذیربط آن بانک/مؤسسه اعتباری
غیربانکی ابلاغ و بر حسن اجرای آن تأکید و نظارت دقیق شود. همچنین مقتضی
است ترتیبی اتخاذ شود تا نسخهای از بخشنامه ابلاغی به واحدهای ذیربط، به
مدیریت کل نظارت بر بانک ها و مؤسسات اعتباری این بانک ارسال شود..
در
خاتمه، ضمن تأسی به فرمایش اخیر مقام محترم ریاستکل بانک مرکزی مبنی بر
این که با پایبندی و تقید به تفاهمها و توافقات به عمل آمده و تمکین به
ضوابط و منویات شورای محترم پول و اعتبار به عنوان مرجع عالی سیاستگذاری
پولی و بانکی در کشور، نباید اجازه دهیم خدمات، تلاشها و حیثیت نظام بانکی
کشور مخدوش و تحتالشعاع قرار گیرد، بر این مهم تأکید مینماید که بانک
مرکزی برای حسن اجرای مصوبه شورا در خصوص نرخهای سود عزم و اهتمام جدی
داشته و یقیناً با موارد نقض آن از طریق هیأت انتظامی بانکها برخورد قاطع
خواهد کرد.