هرگونه سیاست‌ گذاری آمرانه در بازارپول موجب عدم تخصیص بهینه منابع و ناکارآمدی خواهد شد

با توجه به این موضوع که نظام بانکداری در سایر کشورها با نظام بانکداری ما تفاوت های بسیاری دارد و پیش از هرچیز، سالمتر و دقیق تر از نظام ماست، می توان چنین گفت که اگر به مسایل بانکی ما زودتر پرداخته و سیستم بانکداری سالمی در کشور اجرا نشود یا باید هرگز وارد عرصه رقابت و همکاری با بانکهای کشورهای خارجی نشویم یا تبعات سنگینی را برای آن پرداخت کنیم.

 با توجه به مشکالت و معضالت بسیاری که در اقتصاد کشور وجود دارد، لزوم تغییر در سیاستگذاری و عملکردهای اقتصادی به وضوح حس میشود، در نتیجه اگر قرار است این سیاستگذاریها نتیجه ای داشته باشد، پیش از هرچیز باید به مشکالت نظام بانکی پرداخت چراکه اقتصاد ایران بر پایه نظام بانکی طرح ریزی شده است و اگر قرار باشد تحولی در اقتصاد اتفاق بیفتد، الزم این است که ابتدا نظام بانکی دچار تحول شود. از جمله مشکلاتی که در این زمینه در بانکها وجود دارد میتوان به حجم بالای مطالبات بانکی هم از دولت و هم از بخش خصوصی، ضعف مدیریت و همچنین ضعف نظارت بر بانکها اشاره کرد. این در حالی است که با اجرایی شدن برجام روزبه روز احتمال ادغام و مشارکت با بانکهای خارجی بیشتر می شود. با توجه به این موضوع که نظام بانکداری در سایر کشورها با نظام بانکداری ما تفاوت های بسیاری دارد و پیش از هرچیز، سالمتر و دقیق تر از نظام ماست، می توان چنین گفت که اگر به مسایل بانکی ما زودتر پرداخته و سیستم بانکداری سالمی در کشور اجرا نشود یا باید هرگز وارد عرصه رقابت و همکاری با بانکهای کشورهای خارجی نشویم یا تبعات سنگینی را برای آن پرداخت کنیم. در همین زمینه و در رابطه با راهکارهایی که میتوان برای حل مشکالت بانکی اجرا کرد، گفتوگویی با محمدرضا رنجبرفالح، مدیرعامل سابق بانک تجارت و عضو هیات علمی دانشگاه انجام دادیم که در پی می آید: „

به نظر شما عمده‌ ترین چالش‌های نظام بانکی در حال حاضر چیست؟
بانکهای کشور امروز با مشکلات عدیده ای روبه رو هستند که حتی در شرایط بحران های شدید قیمت ارز، طلا و مسکن کمتر با آن مواجه بوده اند. مشکل اول بالا بودن حجم مطالبات بانکها از دولت است که رقم آن حدودا به یکصد هزار میلیارد تومان رسیده است. وضعیت بودجه ای دولت اجازه نمیدهد که این مطالبات به بانکها پرداخت شود و در پرداخت تسهیلات گشایش ایجاد کند البته بانکها از محل این مطالبات سود خود را به صورت دفتری محاسبه و ثبت میکنند ولی به هر حال سرعت گردش وجوه و پرداخت تسهیالت را کند کرده و سهم بخش خصوصی از منابع مالی را کاهش داده است. در واقع این موضوع به همراه بلا بودن نرخ سود تسهیلات مالی موجب اثر رانشی (crowding out effect) یعنی بیرون رانده شدن بخش خصوصی ناشی از ازدحام حضور بخش دولتی شده است و دسترسی بخش خصوصی به منابع مالی را تقلیل داده است. مشکل دوم بالا رفتن حجم مطالبات معوق بانکها از گیرندگان تسهیلات و بنگاههای اقتصادی به دلیل شرایط رکود اقتصادی و پایین آمدن سود عملیاتی آنهاست که هم ریسک بانکها را افزایش داده و هم سرعت گردش مالی در پرداخت تسهیالت را پایین آورده است. در واقع چون روند اقساط وصولی بانکها کند شده، قدرت پرداخت تسهیالت جدید در شبکه بانکی پایین آمده است. اکنون رقم این مطالبات معوق به حدود ۹۰ هزار میلیارد تومان رسیده که درصد آن به کل تسهیالت بانکی خیلی باالست و معنی آن، این است که بار تامین مالی در اقتصاد کشور به دلیل سود و وجوه التزام متعلقه خیلی بالا رفته است. از همین جا به مشکل سوم شبکه بانکی میرسیم که باال بودن نرخ سود سپردهها و تسهیلات بانکی است، این امر باعث شده تا هم قیمت تمام شده تجهیز منابع مالی در شبکه بانکی بالا برود و هم قیمت تمام شده تامین مالی در شبکه تولید به دلیل دریافت تسهیالت گرانقیمت افزایش یابد. در واقع بانکها سود عملیات بانکی خود را از محل مابه التفاوت نرخ سود تسهیلات و نرخ سود سپردهها به دست می آورند و آنچه برای آنها مهم است این مابه التفاوت است؛ حال چه سطح این نرخهای سود بالا باشد و چه پایین. اما نکته ای که در اینجا وجود دارد و باعث آسیب به شبکه بانکی شده این است که اگر سطح این نرخ های سود بالا باشد ریسک عدم بازپرداخت بالا می رود و بانکها مجبورند بخشی از سود عملیاتی خود را به عنوان ذخیره پوشش ریسک عدم بازپرداخت کنار بگذارند و سود کمتری را توزیع کنند که همین بر قیمت سهام بانکها در بورس اثر منفی گذاشته است. اگر به صورتهای مالی سال ۱۳۹۳ یا شش ماهه اول سال ۹۴ بانکها توجه کنیم متوجه میشویم مبلغ سود پرداختی بانکها به سپرده گذاران که یک متغیر محقق شده و واقعی است در بسیاری از بانکها بیشتر و در برخی برابر با سود دریافتی از محل تسهیلاتی است که تعهدی محسوب میشود یعنی سود پرداختی به سپرده گذاران یک هزینه قطعی و سود دریافتی از بابت تسهیلات یک درآمد احتمالی است و جالب اینکه این هزینه های قطعی بیشتر یا تقریبا برابر با درآمدهای احتمالی شده و همین امر بعضا سود عملیات بانکداری بانکها را منفی کرده است بنابراین بانکها برای جبران زیان عملیاتی خود به فعالیتهای بنگاهداری و سرمایه گذاری ها یا فروش دارایی ها روی آورده اند مجموعه این عوامل به همراه نرخ های سود بالای سپرده در موسسات پولی و مالی غیرمجاز موجب بروز مشکل چهارم به عنوان کسری منابع یا قرمز شدن حساب برخی از بانکها برای تامین کسری منابع خود مبادرت به دریافت overnight از بانک های دیگر در اتاق پایاپای با نرخهای بالا کرده اند تا متحمل جریمه های بانک مرکزی نشوند و این شیوه نیز بر سودآوری بانکها اثر منفی گذاشته است که بانک مرکزی با تدبیری منطقی به اتاق پایاپای ورود کرد و با عرضه منابع با نرخ های ارزانتر و نیز تخصیص خطوط اعتباری موفق شد این نرخ را در اطاق پایاپای پایین بکشد که سیاست کاملا درستی در شرایط رکودی کشور محسوب میشود. در کنار موارد فوق مشکالت دیگری از قبیل ضعف بهره وری، ضعف بانکداری متمرکز برای تحقق بانکداری الکترونیکی پیشرفته، وجود تحریمهای بین المللی و قطع سوئیفت، افت درآمدهای ارزی ناشی از رکود فعالیتهای بینالمللی و ضمانت نامه های خارجی، ضعف مدیریت و ظهور برخی از مفسده ها و… وجود دارد که برای جلوگیری از اطاله کلام فقط به رئوس آنها اشاره کردم. „
بازار بین بانکی چه نقشی دربازار پول و اعمال سیاست‌های اقتصادی می‌تواند داشته باشد؟
گسترش بازار بین بانکی به نظر بنده یک بستر بسیار مناسبی را برای اعمال سیاستهای مدیریت هدایت شده در بازار پول به وجود می آورد و کار بانک مرکزی را برای تاثیر بر متغیر نرخ سود آسان میکند. بانک مرکزی از طریق این بازار می تواند نرخ سود را پایین بکشد بدون اینکه به صورت دستوری نرخی را تعیین کرده باشد یا بالعکس با کاهش در عرضه منابع در این بازار میتواند در شرایط تورمی این نرخ سود را بالا بکشد و اعمال سیاست انقباضی بکند. در واقع بانک مرکزی میتواند کف نرخ سود تسهیالت بانکی را در این بازار بالا و پایین کند و جهت سیاستهای انقباضی یا انبساطی خود را اعلام و به بنگاههای اقتصادی پیام روشن بدهد. هر چه این بازار فعالتر باشد به سهولت مازاد منابع یک بانک به بانک دیگری که به هر دلیلی برای مدتی کوتاه فعالتر باشد با کسری منابع مواجه شده منتقل میشود. „

دولت چه سیاست‌هایی را برای بهبود شرایط نظام بانکی می‌تواند اتخاذ کند؟

مهمترین سیاستی که بانک مرکزی می تواند و باید در وهله اول نخست انجام دهد اعمال سیاست های انضباطی و نظارتی شدید بر عملکرد و مدیریت بانکهای کشور است. عدول از ضوابط مقررات و استانداردهای تعیین شده برای کشور خسارت به بار می آورد و موجب بروز انحراف و ارایه پیامهای غلط به واحدهای اقتصادی میشود. وقتی یک بانک برای پوشش سوءمدیریت و زیان عملیاتی خود مبادرت به شناسایی سودهای موهوم میکند و به بازار سرمایه و سهامدارانی پیام غلط مبنی بر سودآوری میدهد درحالی که این سود غیر واقعی، غیرعملیاتی و موهوم است و موجب تضعیف بنیه اقتصادی بانک و از درون خالی شدن و پوک شدن سرمایه یک بانک میشود که آثار خودش را در آینده و در بلندمدت نشان میدهد، حتما برخوردهای انضباطی شدید و نظارت های دقیق و کارشناسی میطلبد. هنگامی که یک بانک با عدم رعایت اصول حسابداری استانداردهای حسابرسی و مقررات مربوطه از ذخایر الزامی و احتیاطی می کاهد و برای پوشش زیان عملیاتی آنها را به عنوان سود دوران مدیریتی خود شناسایی و معرفی میکند باید برخورد قانونی و انضباطی مناسب صورت گیرد. این اولین و مهمترین سیاست دولت باید باشد. دومین سیاست تحکیم پیوند بین بازار پول و بازار تولید است. تمام فعالیت بازار پول و سود حاصله در این بازار زمانی معنای واقعی خود را پیدا میکند که موجب رونق تولید و تحقق سود واقعی در بخش تولید باشد. هرگاه بخش تولید دچار رکود کاهش رشد اقتصادی و افت سود دهی باشد ولی شبکه بانکی دارای سود دهی باشد این به معنای وجود انحراف و دو گانگی است. چگونه میشود که بخش تولید دچار بحران سوددهی باشد و در بانک سودهای بالا بین سپرده گذاران و سهامداران توزیع شود. مادامی که این پیوند بین بازار پول و بازار تولید صورت نگیرد تا سود یک بانک در سود بخش تولید نهفته باشد، سیاست های پولی و اقتصادی در واقع کارکرد مناسب خود را ندارد. در واقع پیوند این دو بازار باید از طریق مشارکت های واقعی انجام پذیرد. این مشارکت های واقعی در واقع همان چیزی است که بانکداری اسلامی بر آن تاکید دارد و سود توزیعی بانک همان سود حاصله و محقق شده در بخش واقعی اقتصاد است. همین جا به سیاستگذاری سوم دولت یعنی تحقق بانکداری اسلامی میرسیم. آنچه امروز در شبکه پولی کشور اتفاق میافتد درست است که بانکداری ربوی متعارف سرمایه داری نیست اما بانکداری اسلامی مطلوب هم نیست و ما با آن فاصله داریم و تحقق این امر در قالب عقود مشارکت واقعی با بخش تولید و نظارت مستمر بر اجرای پروژه هاست تا مطمئنا منابع تخصیص صرف توسعه سرمایه گذاریهای و افزایش تولید شود یا در قالب عقود اسالمی در مورد تسهیالت مبادلهای میسر است. اما همه این سیاستها برای چیست؟ برای این است که ما به یک اقتصاد مقاوم پویا و پایا دست پیدا کنیم که ویژگیهای چنین اقتصادی در چارچوب بندهای ۲۴گانه اقتصاد مقاومتی به صراحت ذکر شده است در یک اقتصاد سالم، شکوفا و مقاوم در برابر کلیه تکانه های داخلی و خارجی که مبتنی بر بهره گیری از مزیتها و توانایی های درونزای اقتصاد ولی با جهت گیری صادراتی و حضور در بازارهای بین المللی یعنی برونگرایی اقتصاد است باید از فعالیتهای دانش بنیان و دانایی محور و فعالیتهای با ارزش افزوده و بهره وری بالا که موجب تقویت زنجیره تولید و تحکیم بنیان های اقتصادی میشود به خوبی حمایت شود و سازوکارهای پیوند بازارهای مختلف پول، سرمایه، عوامل تولید و بازار تولید کالا و خدمات برقرار و پایه های اقتصاد مقاومتی تحکیم شود. تحقق اقتصاد مقاومتی بانکداری ویژه خود را می طلبد که هم ناقض منطق و عقالنیت اقتصادی نباشد و هم موجب تحکیم پایه های یک اقتصاد مقاوم، پویا و و پایا باشد. „

چشم‌ انداز نظام بانکی درشرایط پساز تحریم را چگونه می‌بینید؟
در شرایط فعلی که وضعیت نظام بانکی مناسب نیست و برخی از بانکها در معرض بحران سوددهی قرار دارند و تداوم وضعیت فعلی مبنی بر شناسایی سودهای غیرواقعی عملی نیست، وضعیت به نحوی پیش میرود که ادغام و تجمیع برخی از بانکها را در آینده شاهد خواهیم بود. از طرف دیگر پس از پشت سرگذاردن دوران پرتالطم تحریم و گسترش روابط سیاسی و اقتصادی ما با دنیای خارج و نیز اتصال بازار سرمایه به دیگر بازارهای جهانی و همچنین حضور بانکهای خارجی در ایران چشم انداز مطلوبی را برای اقتصاد کشور و نیز شبکه بانکی میتوان انتظار داشت. توسعه فعالیتهای بین المللی، پذیرش عاملیت و کارگزاری بانکها و اعتبارات خارجی، بسترسازی برای جذب منابع و سرمایه گذاری خارجی تمامی دور نمای مثبتی را ایجاد میکند که شرایط مدیریت نوینی را اقتضا میکند و نیازمند تحول در ساختار سنتی کنونی بانکهای کشور است. این در واقع هنر و درایت مدیران اقتصادی کشور است که به چه صورت از شرایط پس از تحریم برای توسعه بازارهای مالی و بازار کاالها و خدمات استفاده کنند و درب صنایع و بخشهای مختلف روی سرمایه خارجی و دانش فنی و تکنولوژی نوین با هدف توسعه فعالیتها در بازارهای بینالمللی گشوده شود. موفقیت و پیشرفت در این خصوص خودبخود منافع بانکها را تضمین خواهد کرد ولی سهم بالاتر متعلق به بانکی است که پیشروتر و خالق تر باشد.

دکتر محمدرضا رنجبرفلاح

اقتصاددان و عضو هیأت علمی مرکز دکتری دانشگاه پیام نور

منبع: روزنامه جهان صنعت