کد خبر: ۱۰۱۴۱۲۴
تاریخ انتشار: ۰۱ آذر ۱۴۰۵ - ۱۳:۱۱
تعداد بازدید: ۱۹

فایننشال تایمز: سقوط محبوبیت خاویر میلی، اوراق قرضه آرژانتین را وارد بحران کرد / دیگر کسی به دولت آرژانتین برای توان بازپرداخت بدهی‌ها اعتماد ندارد

فایننشال تایمز: سقوط محبوبیت خاویر میلی، اوراق قرضه آرژانتین را وارد بحران کرد / دیگر کسی به دولت آرژانتین برای توان بازپرداخت بدهی‌ها اعتماد ندارد
در پی کاهش محبوبیت خاویر میلی، رئیس‌جمهور آزادی‌خواه آرژانتین، و تردیدها درباره توانایی دولت او برای بازپرداخت میلیاردها دلار بدهی، بازده اوراق قرضه حاکمیتی این کشور در چهار ماه گذشته به شدت افزایش یافته است. به گفته تحلیلگران، توقف روند بهبود اقتصادی و چشم‌انداز بازگشت جریان چپ‌گرای پرونیست به قدرت در انتخابات ۲۰۲۷، سرمایه‌گذاران را از بازار آرژانتین فراری داده و تأمین مالی برای این کشور را به‌شدت گران کرده است.

به گزارش خبرداغ به نقل ازخبرآنلاین؛ روزنامه فایننشال تایمز در گزارشی به بررسی بحران جدید در بازارهای مالی آرژانتین پرداخت. بر اساس این گزارش، هم‌زمان با افزایش تردیدها درباره تلاش خاویر میلی، رئیس‌جمهور راست افراطی آرژانتین برای انتخاب مجدد و همچنین برنامه دولت او برای بازپرداخت میلیاردها دلار بدهی، بازده اوراق قرضه حاکمیتی این کشور در چهار ماه گذشته با جهشی چشمگیر روبه‌رو شده است.

بر اساس شاخص EMBI جی‌پی مورگان، بازده اضافی (پریمیوم) نسبت به اوراق خزانه‌داری آمریکا که سرمایه‌گذاران برای نگهداری بدهی‌های دلاری آرژانتین مطالبه می‌کنند، از کمی بیش از ۴ واحد درصد در اوایل ماه اوت، به ۱۰.۷ واحد درصد در روز جمعه افزایش یافته است؛ چرا که قیمت این اوراق با سقوطی شدید مواجه شده است.

از سوی دیگر، محبوبیت خاویر میلی در ماه‌های اخیر از بالای ۴۰ درصد در ژانویه به محدوده ۳۰ درصد کاهش یافته است، زیرا روند بهبود اقتصادی که به رأی‌دهندگان وعده داده بود، متوقف شده است. بیشتر تحلیلگران بر این باورند که آرژانتین در سه‌ماهه سوم سال ۲۰۲۶ وارد رکود فنی شده است.

چشم‌انداز تیره انتخاباتی و خطر بازگشت پرونیست‌ها

این افول، شانس میلی را برای تضمین یک دوره ریاست‌جمهوری چهارساله دیگر در انتخابات اکتبر ۲۰۲۷ تضعیف کرده و درها را برای بازگشت جنبش چپ‌گرای پرونیست (Peronist) و احتمال لغو اصلاحات مبتنی بر بازار آزاد او باز کرده است.

رامیرو بلاسکس جیومی، استراتژیست گروه خدمات مالی آمریکایی StoneX در این باره گفت: «میلی همچنان رقابت‌پذیر است، اما برای مدت طولانی بازار فرض می‌کرد که او تقریباً به‌طور قطع دوباره انتخاب خواهد شد، در حالی که نظرسنجی‌ها به ما می‌گویند با سناریوی بسیار نامشخص‌تری روبه‌رو هستیم.»

رکود گسترده‌تر در بدهی بازارهای نوظهور نیز به‌ویژه ضربه سختی به آرژانتین وارد کرده است، زیرا برنامه لوئیس کاپوتو، وزیر اقتصاد را برای پوشش حدود ۱۷ میلیارد دلار پرداختیِ سررسیدشده به دارندگان اوراق قرضه در سال ۲۰۲۷، تضعیف کرده است.

فرناندو مارول، بنیان‌گذار شرکت مشاوره‌ای FMyA مستقر در بوئنوس‌آیرس، تصریح کرد که با توجه به گران شدن بیش از حد منابع تأمین مالی داخلی و بین‌المللی به دلیل افزایش هزینه‌های استقراض، کسری نزدیک به ۱۰ میلیارد دلاری در این برنامه ایجاد شده است. وی افزود: «کاپوتو به بازار می‌گوید که برنامه تأمین مالی کامل است، اما کسانی از ما که محاسبات را انجام می‌دهند می‌توانند ببینند که در شرایط فعلی چنین نیست.»

دولت از ماه اوت انتشار بدهی‌های دلاری حاکمیتی با قانون محلی را متوقف کرده است، زیرا از بازدهی درخواستی سرمایه‌گذاران که برای برخی از این اوراق به ۱۷ درصد رسیده بود، طفره رفت. این اوراق ۵ میلیارد دلار از طرح مالی بدهی را که کاپوتو در ماه ژوئیه از آن پرده‌برداری کرده بود، تشکیل می‌دادند.

تأثیر عوامل جهانی و ناامیدی رأی‌دهندگان

عوامل بازار جهانی، از جمله افزایش قیمت انرژی، انتظارات برای نرخ بهره بالاتر در آمریکا و نوسانات مرتبط با هوش مصنوعی، اخیراً سرمایه‌گذاران را از ناشران اوراق قرضه پرخطرتری مانند آرژانتین، که از سال ۲۰۰۰ تاکنون سه بار نکول کرده یا بدهی حاکمیتی خود را تجدید ساختار کرده است، دور کرده است.

حتی اگر برخی از این اثرات شروع به کاهش کنند، تحلیلگران معتقدند که اوراق قرضه با نزدیک شدن به انتخابات تحت فشار شدیدی باقی خواهند ماند.

شرکت مشاوره‌ای MAP Latam در ماه جاری به مشتریان خود نوشت: «آرژانتین از بقیه منطقه فاصله گرفته است» و خاطرنشان کرد که بازار قیمت‌گذاری بر اساس عدم قطعیت‌های انتخاباتی را آغاز کرده است.

این شرکت مشاوره افزود که بدون نشانه‌های بهبود در فعالیت‌ها یا درآمدها—که در صنایع حیاتی مانند ساخت‌وساز، خرده‌فروشی و تولید راکد مانده و صبر رأی‌دهندگان را در قبال اصلاحات ریاضتی و مقررات‌زدایی میلی در بوته آزمایش قرار داده است—«بسیار دشوار خواهد بود که صرفِ ریسک کشوری به سطوح اواسط سال بازگردد.»

سایه کرشنریسم و نقش احتمالی چین

وزیر اقتصاد آرژانتین افزایش اخیر بازده اوراق را به «ترس بسیاری از مردم از بازگشت کرشنریسم» نسبت داده است؛ اشاره او به شاخه چپ‌گرای جنبش پرونیست به رهبری کریستینا فرناندز د کرشنر، رئیس‌جمهور پیشین آرژانتین است.

این وضعیت انحرافی شدید از اوایل اوت است، زمانی که اسپردها (تفاوت بازده) به پایین‌ترین سطح خود از سال ۲۰۱۸ سقوط کرده بود و این انتظار را تقویت می‌کرد که آرژانتین برای نخستین بار در هشت سال گذشته به بازارهای سرمایه جهانی بازگردد تا پیش از سال انتخابات، ذخایر ارزی کمیاب بانک مرکزی را تقویت کند.

اما دولت تصمیم گرفت چنین کاری نکند و کاپوتو اعلام کرد که هزینه‌های استقراض همچنان بسیار بالاست و او نرخ بهره بهتری از وام‌دهندگان چندجانبه و از طریق توافقنامه‌های بازخرید به دست آورده است.

بانک مرکزی آرژانتین از زمان روی کار آمدن میلی در اواخر سال ۲۰۲۳، مبلغ ۶ میلیارد دلار از طریق توافقنامه‌های بازخرید با بانک‌های بین‌المللی وام گرفته و متعاقباً برای تمدید سررسیدها به پس از انتخابات سال آینده، این وام‌ها را تأمین مالی مجدد کرده است.

تحلیلگران می‌گویند خسارات سنگین جمهوری‌خواهان در انتخابات میان‌دوره‌ای آمریکا در ماه جاری نیز با افزایش نگرانی‌ها از اینکه دولت ترامپ کمتر بتواند کمک مالی سال ۲۰۲۵ به آرژانتین را در سال ۲۰۲۷ تکرار کند، به فشار بر اوراق قرضه این کشور دامن زده است.

یک سوآپ ارزی ۲۰ میلیارد دلاری از سوی خزانه‌داری آمریکا، برای کنترل هجوم مخرب به سوی پزو (پول ملی آرژانتین) درست پیش از انتخابات قانون‌گذاری سال گذشته بسیار حیاتی بود. نوسانات بازار پیش از انتخابات در آرژانتین رایج است، زیرا سرمایه‌گذاران در برابر نوسانات شدید در سیاست‌های اقتصادی احتیاط می‌کنند.

کاپوتو در ماه اکتبر گفت که برای تأمین برخی نیازهای مالی پیش از انتخابات، «قادر خواهد بود» از سوآپ ارزی دیرینه ۱۹ میلیارد دلاری آرژانتین با چین—که دو کشور آن را در ماه اوت برای پنج سال دیگر تمدید کردند—استفاده کند. دولت پیشین پرونیست در سال ۲۰۲۳ مبلغ ۵ میلیارد دلار تحت این سوآپ وام گرفت که بخشی از آن بازپرداخت شده است.

به گفته مارول در مؤسسه FMyA، اگر اسپردها نسبت به خزانه‌داری آمریکا به حدود ۷ واحد درصد کاهش یابد، وزیر اقتصاد آرژانتین احتمالاً می‌تواند توافقنامه‌های بازخرید بیشتری منعقد کند و برای دلار به بازارهای بدهی داخلی متوسل شود، یا اینکه به دنبال تأمین مالی تازه از وام‌دهندگان چندجانبه باشد.

او در پایان تأکید کرد: «اما پنجره برای انتشار اوراق بین‌المللی جدید اکنون کاملاً بسته شده است.»