به گزارش خبرداغ به نقل ازخبرآنلاین؛حرفه وکالت، برخلاف فعالیت‌های تجاری معمول، حرفه‌ای تخصصی، مستقل و دارای الزامات قانونی و انتظامی است. نمی‌توان اجازه داد اشخاصی که فاقد صلاحیت قانونی و پروانه معتبر هستند، با تأسیس یک شخصیت حقوقی و استفاده از عنوان مؤسسه ، عملاً همان فعالیت‌هایی را انجام دهند که قانون برای انجام آنها شرایط مشخصی مقرر کرده است.
سوال اصلی موضوع مقاله این است که، چگونه ممکن است فردی برای ورود به حرفه وکالت ملزم به تحصیلات حقوقی، آزمون، کارآموزی، احراز صلاحیت اخذ پروانه باشد، اما شخص دیگری بدون طی این مراحل، با ثبت یک مؤسسه حقوقی، به جذب موکل، ارائه مشاوره حقوقی، پیگیری پرونده‌های اداری و قضایی وشهرداری و ثبتی و امثالهم حتی معرفی اشخاص به‌عنوان وکیل بپردازد؟
این وضعیت نه‌تنها با فلسفه قوانین وکالت سازگار نیست، بلکه در صورت تحقق شرایط قانونی، می‌تواند مصداق مداخله مجرمانه در امر وکالت بصور زیر جرم باشد.که اهم آنها عبارتند از:
اول_تظاهر به وکالت جرم است؛
به موجب ماده ۵۵ قانون وکالت مصوب ۱۳۱۵دائر بر اینکه:«وکلای معلق و اشخاص ممنوع‌الوکاله و به طور کلی هر شخصی که دارای پروانه وکالت نباشد از هرگونه تظاهر و مداخله در عمل وکالت ممنوع است اعم از اینکه عناوین تدلیس از قبیل مشاور حقوق و غیره اختیار کند یا اینکه به وسیله شرکت و سایر عقود یا عضویت در مؤسسات خود را اصیل دعوی قلمداد نماید متخلف از یک الی شش ماه به حبس تأدیبی محکوم خواهد شد.»فعالیت اشخاص فاقد صلاحیت،به هر صورت و تحت هر عنوان جرم است
چون به تصریح این ماده قانون‌گذار صرفاً به ممنوعیت حضور اشخاص فاقد پروانه در دادگاه اکتفا نکرده، بلکه هرگونه تظاهر و مداخله در عمل وکالت را ممنوع دانسته است.
به بیان دیگر، انتخاب عنوان مؤسسه حقوقی، مشاور حقوقی، کارشناس حقوقی یا استفاده از قالب شرکت و مؤسسه، نمی‌تواند وسیله‌ای برای دور زدن مقررات حرفه‌ای وکالت باشد.
بنابراین، اگر شخصی فاقد پروانه وکالت، عملاً به ارائه مشاوره حقوقی تخصصی، قبول و پیگیری امور وکالتی یا انجام فعالیت‌هایی حقوقی تحت پوشش مجاز اداری، آموزشی، پژوهشی و نگارش صرف دادخواست یا لایحه که قانوناً در قلمرو حرفه وکالت قرار دارد، بپردازد به دلالت قاعده مسلم و مترقی "اذن در شی ادن در لوازم" می باشد ،به دلالت ماده ۵۵جرم خواهد بود.
چون جرم ،جرم است و تظاهر به وکالت و مداخله غیرمجاز در امر وکالت، با ثبت یک مؤسسه یا انتخاب یک عنوان ظاهری نفس جرم را از بین نمی برد
دوم_نظریه مشورتی قوه قضاییه؛ ثبت مؤسسه حقوقی برای اشخاص فاقد صلاحیت را ممنوع کرده
مطابق نظریه مشورتی شماره ۲۱۵۳/۹۵/۷ مورخ ۱۳۹۵/۰۸/۲۶ اداره کل حقوقی قوه قضاییه که ارائه خدمات حقوقی، مشاوره حقوقی و تأسیس مؤسسات حقوقی با استناد به ماده ۵۵ قانون وکالت و ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه، درباره ضرورت احراز صلاحیت"پروانه وکالت" اشخاص برای تأسیس مؤسسات با موضوع مشاوره حقوقی و حدود مداخله اشخاص فاقد پروانه اظهارنظر کرده است.
این نظریه مشورتی، اگرچه به‌خودی‌خود حکم لازم‌الاتباع قضایی یا قانون عام نیست، اما تفسیر حقوقی مهمی از مقررات موجود ارائه می‌دهد و می‌تواند مبنای جدی برای بازنگری در فرآیند ثبت مؤسسات حقوقی باشد.
سوم_ گسترش قارچ‌گونه مؤسسات حقوقی؛ ورود دلالان به حرفه‌ای تخصصی
یکی از آسیب‌های جدی حوزه خدمات حقوقی، شکل‌گیری مؤسساتی است که به‌جای فعالیت تخصصی و حرفه‌ای، عملاً به مراکز جذب موکل و واسطه‌گری پرونده تبدیل شده‌اند.
در برخی از این مجموعه‌ها، مؤسسان و مدیرانی که فاقد پروانه وکالت و صلاحیت حرفه‌ای وگاها اخراجی وزارت خانه و سازمانها و نهادهای قضایی یا انتطامی یا امنیتی می باشند ، با تبلیغات گسترده، وعده‌های غیرواقعی، ادعای ارتباطات خاص و تضمین نتیجه پرونده، اعتماد مردم را جلب می‌کنند.
در چنین ساختاری، گاه مدیر مؤسسه درباره پذیرش پرونده، نحوه دفاع، تعیین حق‌الوکاله و حتی انتخاب وکیل تصمیم‌گیری می‌کند؛
وکیل دادگستری دارای پروانه وکالت که حتی متاسفانه موکل را ندیده .قرارداد حق الوکاله نبسته و صرفاً برای امضای وکالت‌نامه و حضور در جلسات دادرسی به کار گرفته می‌شود.
اینگونه شخصیت حقوقی مؤسسه به پوششی برای فعالیت اقتصادی اشخاصی تبدیل می‌شود که صلاحیت انجام فعالیت اختصاصی وکالت را ندارند.
چهارم_استثمار وکلای جوان؛ مؤسس غیرمتخصص، صاحب درآمد وکیل مستمعره،
یکی از پیامدهای تأسف‌بار این وضعیت، بهره‌کشی اقتصادی از وکلای جوان و تازه‌کار خاصه بانوان است.
در این الگو، مؤسسه با استفاده از تبلیغات و شبکه‌های جذب موکل، پرونده‌های متعدد دریافت می‌کند و سپس آنها را به وکلایی ارجاع می‌دهد که در بسیاری از موارد، استقلال واقعی در تصمیم‌گیری و اداره پرونده ندارند.
درآمد اصلی در اختیار مؤسس یا مدیر غیرمتخصص قرار گرفته، اما مسئولیت دفاع، اقدامات قضایی، رعایت مهلت‌ها، حفظ اسرار موکل و پاسخگویی انتظامی بر عهده وکیل قرار می‌گیرد.غافل از اینکه"ماده ۷۶ آیین‌نامه اجرایی لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب ۱۴۰۰، وظایف و تعهدات مشخصی برای وکیل مقرر کرده است؛ از جمله تنظیم دقیق وکالت‌نامه و قرارداد مالی، ارائه مشاوره، پیگیری امور موکل و دفاع از حقوق وی توسط شخص وکیل است"
این تکالیف نشان می‌دهد که وکیل، صاحب مسئولیت مستقل حرفه‌ای است و نمی‌تواند پروانه خود را به‌عنوان پوششی برای فعالیت اشخاص فاقد صلاحیت در اختیار آنان قرار دهد.
پنچم_سوال مهم شاید این باشد، چه زمانی فعالیت مؤسسه حقوقی می‌تواند مصداق کلاهبرداری باشد؟
شاید صرف تأسیس مؤسسه حقوقی توسط شخص فاقد پروانه یا دریافت وجه بابت خدمات، با تفسیر موسع به‌تنهایی برای تحقق جرم کلاهبرداری کافی نباشد.
اما هرگاه مدیر یا مؤسس مؤسسه حقوقی با استفاده از وسایل متقلّبانه مانند تابلو موسسه و دفتر موسسه و اختیارعنوان وکالت یا مجوزهای غیرواقعی، ادعای نفوذ در مراجع قضایی، تضمین نتیجه پرونده یا معرفی اشخاص فاقد صلاحیت به‌عنوان وکیل، موجبات فریب موکل و بردن مال او را فراهم کند، در صورت احراز تمامی ارکان قانونی جرم، رفتار وی می‌تواند مشمول ماده ۱ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری قرار گیرد.بنابراین، نباید اجازه داد عنوان مؤسسه حقوقی به سپری برای فرار از مسئولیت کیفری تبدیل شود.
ششم_ مسئولیت مراجع ثبت؛ پیشگیری باید از مرحله تأسیس آغاز شود نه درمان با مجازات
مقابله با مداخله در امر وکالت نباید صرفاً به تشکیل پرونده کیفری پس از وقوع تخلف محدود شود.
پیشگیری مؤثر باید از نخستین مرحله، یعنی درخواست ثبت مؤسسه و تعیین موضوع فعالیت آن آغاز شود.
سازمان ثبت اسناد و املاک کشور باید با همکاری قوه قضاییه و مراجع قانونی متولی حرفه وکالت، فرآیند ثبت این مؤسسات را بازنگری کند.
ثبت شخصیت حقوقی نباید به معنای اعطای مجوز فعالیت حرفه‌ای تلقی شود و هیچ شخصی نباید بتواند از طریق ثبت شرکت یا مؤسسه، محدودیت‌های مقرر در قوانین وکالت را بی‌اثر کند.
بعبارت با وصل آنلاین ثبت احوال به کانون وکلا و مرکز وکلا از ثبت موسسه حقوقی توسط غبر وکلا خودداری نماید.
راهکارهای عملی و قانونی؛ از شناسایی مؤسسات تا نظارت شهرداری، مالیاتی و انتظامی
برای مقابله با این آسیب، برخوردهای موردی و مقطعی کافی نیست. باید یک طرح ملی ومجازی برای ساماندهی مؤسسات حقوقی تدوین شود.که مهمترین آنها عبارتنداز:
اول: توقف ثبت مؤسسات حقوقی جدید بدون احراز صلاحیت
ثبت مؤسساتی که موضوع فعالیت آنها مستقیماً شامل مشاوره حقوقی تخصصی، وکالت و سایر فعالیت‌های اختصاصی حرفه وکالت است، باید منوط به ارائه مجوز از مرجع قانونی ذیصلاح باشد.
دوم: اصلاح مقررات ثبت مؤسسات غیرتجاری
مقررات ثبت مؤسسات غیرتجاری باید به نحوی اصلاح شود که انتخاب عناوین و موضوعات فعالیت حقوقی، بدون احراز شرایط و مجوزهای قانونی، امکان‌پذیر نباشد.
سوم: تشکیل کارگروه ملی شناسایی و ارزیابی مؤسسات موجود
قوه قضاییه با همکاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، کانون‌های وکلای دادگستری و مرکز وکلای قوه قضاییه، باید کارگروهی برای بررسی وضعیت تمامی مؤسسات حقوقی موجود تشکیل دهد.
این کارگروه باید صلاحیت مؤسسان، موضوع فعالیت، نحوه جذب موکل، قراردادهای مالی، نحوه همکاری با وکلا و شیوه تبلیغات مؤسسات را بررسی کند.فورا موسسات حقوقی را پلممپ و موسسان و مدیران غبر مجاز آنها را به مراجع ذیصلاح معرفی کند
چهارم: ورود جدی شهرداری‌ها به شناسایی دفاتر مؤسسات حقوقی فاقد مجوز
یکی از راهکارهای عملی و کمتر مورد توجه، استفاده از ظرفیت نظارتی شهرداری‌ها برای شناسایی محل فعالیت مؤسسات حقوقی است.
بسیاری از این مؤسسات، نشانی دفتر خود را در ساختمانهای مسکونی ثبت می‌کنند یا با نصب تابلو در نمای ساختمان، فعالیتی گسترده و بعضاً تجاری را در واحدی که دارای کاربری مسکونی است، آغاز می‌کنند.
پیشنهاد می‌شود شهرداری‌ها مکلف شوند با همکاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، نشانی ثبتی مؤسسات حقوقی را با وضعیت پروانه ساختمانی و نوع استفاده مجاز از ملک تطبیق دهند.
در صورت مشاهده فعالیت تجاری یا کسب‌وپیشه غیرمجاز برخلاف پروانه ساختمانی و ضوابط شهرسازی، موضوع باید طبق تبصره بند ۲۴ ماده ۵۵ و تبصره یک ماده ۱۰۰ قانون شهرداری، حسب مورد در کمیسیون صالح مطرح شود و در صورت احراز تخلف، تعطیلی محل از طریق مأموران شهرداری اجرا و موسس غیر مجاز حقوقی به مراجع قضایی شود.
البته باید توجه داشت،تبصره بند ۲۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری، دایر کردن دفتر وکالت به وسیله مالک را از نظر آن قانون استفاده تجاری محسوب نمی‌کند. بنابراین، دفتر شخصی وکالت دارای شرایط قانونی را نباید با دفتر تجاری یک مؤسسه حقوقی فاقد مجوز یکسان دانست. تشخیص نوع فعالیت، وضعیت مالکیت، موضوع فعالیت و انطباق آن با مقررات شهرسازی ضروری است.
پنجم: تشکیل پرونده مالیاتی برای محل‌های واقعی فعالیت اقتصادی
پیشنهاد می‌شود سازمان امور مالیاتی کشور با همکاری شهرداری‌ها و سازمان ثبت، اطلاعات نشانی مؤسسات حقوقی و محل فعالیت واقعی آنها را بررسی کند.هرگاه مؤسسه یا شخص حقیقی در محل مشخصی فعالیت اقتصادی و درآمدزا انجام می‌دهد، باید مطابق قانون مالیات‌های مستقیم، تکالیف مالیاتی مربوط را انجام دهد.
ماده ۹۳ قانون مالیات‌های مستقیم، درآمد اشخاص حقیقی ناشی از اشتغال به مشاغل را مشمول مالیات بر درآمد مشاغل می‌داند و مواد ۹۴ و ۹۵ نیز مبانی محاسبه درآمد مشمول مالیات و تکالیف نگهداری اسناد و مدارک را مشخص کرده‌اند.
بنابراین پیشنهاد می‌شود سازمان امور مالیاتی:
- نشانی ثبتی و محل واقعی فعالیت مؤسسات را شناسایی و تطبیق دهد.
- برای مؤسسات و اشخاص فعال، حسب نوع شخصیت و فعالیت، پرونده مالیاتی تشکیل دهد.
- درآمدهای حاصل از خدمات و قراردادهای واقعی را بررسی کند.
- در صورت احراز تخلف مالیاتی، ضمانت اجراهای مقرر در قانون مالیات‌های مستقیم را اعمال کند.بدیهی است تشکیل پرونده مالیاتی به معنای تجاری شدن کاربری ملک نیست و تکالیف مالیاتی باید مستقل از مقررات شهرسازی و بر اساس ماهیت واقعی فعالیت اعمال شود.
ششم: تکلیف نیروی انتظامی به همکاری در شناسایی و برخورد با فعالیت‌های غیرمجاز
پیشنهاد می‌شود نیروی انتظامی در چارچوب وظایف قانونی خود، با دریافت گزارش از شهرداری، سازمان ثبت، مراجع قضایی و مدیریت ساختمان‌ها، در شناسایی مراکز فعالیت اشخاص متظاهر به وکالت و مؤسسات متخلف همکاری کند.
در مواردی که فعالیت یک مؤسسه واجد ظن ارتکاب جرم موضوع ماده ۵۵ قانون وکالت یا سایر جرایم مرتبط باشد، مراتب باید برای بررسی و اقدام قانونی به مرجع قضایی گزارش شود.
همچنین در اجرای تصمیم قانونی تعطیلی یا پلمب، نیروی انتظامی حسب دستور و در حدود وظایف قانونی خود با مأموران شهرداری و مراجع صالح همکاری کند.
تأکید می‌شود پلمب محل باید توسط مرجع دارای صلاحیت و با رعایت تشریفات قانونی انجام شود و صرف نصب تابلو یا استقرار یک دفتر حقوقی، به‌تنهایی مجوز پلمب نیست.
هفتم: مسئولیت هیئت مدیره و مدیران ساختمانهای در گزارش فعالیت مؤسسات متخلّف
یکی از ظرفیتهای مهم پیشگیری، استفاده از مدیران و هیئت مدیره ساختمانهای است که دفاتر مؤسسات غیرمجاز حقوقی در آنها مستقر شده اند.
در بسیاری از موارد، مدیر ساختمان از استقرار یک مؤسسه حقوقی، نصب تابلو، رفت‌وآمد موکلان، فعالیت مستمر و حتی نحوه استفاده از واحد مسکونی اطلاع دارد؛ اما هیچ سازوکار مشخصی برای گزارش موارد مشکوک به فعالیت غیرمجاز پیش‌بینی نشده است.
پیشنهاد می‌شود در قالب اصلاح مقررات مربوط به مدیریت ساختمان‌ها یا تصویب دستورالعمل قانونی مشترک، مدیران و هیئت‌مدیره ساختمان‌ها مکلف شوند در صورت مشاهده قرائن جدی از فعالیت غیرمجاز مؤسسه‌ای که نشانی آن در ساختمان ثبت شده یا در آن تابلو نصب کرده است، موضوع را به شهرداری، اداره ثبت شرکت‌ها یا مرجع قضایی ذیصلاح گزارش کنند.
این تکلیف باید به‌ویژه در موارد زیر مورد توجه قرار گیرد:
۱. ثبت نشانی مؤسسه حقوقی در یک واحد مسکونی بدون انطباق فعالیت واقعی با مجوزها و مقررات مربوط.
۲. نصب تابلو و استفاده از نمای ساختمان یا مشاعات بدون رعایت مقررات و اخذ موافقت‌های لازم.
۳. فعالیت مستمر و گسترده مؤسسه در واحدی که استفاده از آن برخلاف مقررات ساختمانی یا شهرسازی باشد.
۴. مشاهده قرائن جدی از جذب موکل، واسطه‌گری پرونده یا مداخله اشخاص فاقد پروانه در امر وکالت.
۵. استفاده تجاری از واحد مسکونی برخلاف ضوابط قانونی و ایجاد مزاحمت برای سایر ساکنان.
مستند این پیشنهاد، از جمله ماده ۹ قانون تملک آپارتمان‌هاست که تغییرات قابل مشاهده در نما و سردر قسمت اختصاصی را بدون موافقت اکثریت سایر مالکان ممنوع می‌کند. همچنین مقررات مربوط به حفظ و اداره قسمت‌های مشترک ساختمان، مبنای نظارت مدیر بر رعایت حقوق عمومی مالکان است.
ازاین‌رو، پیشنهاد می‌شود قانون‌گذار با تصویب مقرره‌ای صریح، برای مدیران و هیئت‌مدیره ساختمان‌ها تکلیف گزارش‌دهی در موارد مشخص و قابل احراز را پیش‌بینی کند و در صورت خودداری عمدی و بدون عذر موجه از انجام این تکلیف، ضمانت اجرای متناسب اداری یا قانونی تعیین نماید.
بدیهی است این تکلیف نباید به دخالت مدیر ساختمان در تشخیص جرم، تجسس در امور خصوصی ساکنان یا پلمب خودسرانه واحدها منجر شود.
هشتم: ایجاد سامانه مشترک گزارش و شناسایی دفاتر غیرمجازمانند پلیس ۱۱۰
پیشنهاد می‌شود سامانه‌ای مشترک میان شهرداری، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، سازمان امور مالیاتی، نیروی انتظامی و مراجع قانونی متولی حرفه وکالت ایجاد شود تا:
- نشانی ثبتی مؤسسات حقوقی قابل استعلام باشد.
- محل واقعی فعالیت مؤسسات شناسایی شود.
- گزارش‌های مدیران ساختمان‌ها و شهروندان ثبت و پیگیری شود.
- مجوز و صلاحیت مدیران و مؤسسان بررسی شود.
- وضعیت کاربری و مجاز بودن فعالیت در محل مورد رسیدگی قرار گیرد.
- تخلفات مالیاتی، ساختمانی و حرفه‌ای به مرجع صالح ارجاع شود.
نهم: جمع‌آوری مؤسسات فاقد صلاحیت و برخورد با مؤسسات متخلف
مؤسساتی حقوقی که فاقد مجوزهای قانونی لازم هستند یا عملاً به محلی برای مداخله در امر وکالت و دلالی پرونده تبدیل شده‌اند، باید از ادامه فعالیت غیرمجاز منع شوند.
در مواردی که تخلف و فقدان شرایط قانونی احراز می‌شود، لغو مجوز، ابطال ثبت یا انحلال مؤسسه باید از طریق مراجع صالح و با رعایت تشریفات قانونی پیگیری شود.
اما پیشنهاد نهایی و مهمتر به ریاست قوه قضاییه؛دستور تشکیل کارگروه ملی ساماندهی مؤسسات حقوقی است که در این راستا پیشنهاد می‌شود ریاست محترم قوه قضاییه دستور فرمایند کارگروهی ملی با مشارکت سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، شهرداری‌ها، سازمان امور مالیاتی، نیروی انتظامی، کانون‌های وکلای دادگستری و مرکز وکلای قوه قضاییه تشکیل شود.
این کارگروه مأموریت داشته باشد:
۱. ثبت مؤسسات جدید با موضوع فعالیت اختصاصی وکالت و مشاوره حقوقی تخصصی را به احراز مجوز و صلاحیت قانونی منوط کند.
۲. تمامی مؤسسات حقوقی موجود را از حیث صلاحیت مؤسسان، مدیران و حدود فعالیت بررسی کند.
۳. نشانی ثبتی مؤسسات را با محل فعالیت واقعی و وضعیت کاربری ساختمان تطبیق دهد.
۴. دفاتر فعال در ساختمانهای مسکونی را از حیث انطباق با مقررات شهرداری و حقوق سایر مالکان بررسی کند.
۵. سازمان امور مالیاتی را مکلف به بررسی تکالیف مالیاتی مؤسسات و محل‌های فعالیت واقعی کند.
۶. سازوکار گزارش‌دهی مدیران ساختمان‌ها و همکاری نیروی انتظامی در اجرای تصمیمات قانونی را تدوین کند.
۷. مؤسسات فاقد صلاحیت یا متخلف را حسب مورد از ادامه فعالیت منع و موضوع لغو مجوز یا انحلال آنها را از طریق مراجع صالح پیگیری کند.
۸. در صورت وجود خلأ قانونی، لایحه‌ای برای تعیین تکلیف مسئولیت مدیران مؤسسات و مدیران ساختمان‌ها، تکلیف گزارش‌دهی و ضمانت اجراهای متناسب تهیه و به مراجع قانون‌گذاری ارائه کند.
به هر صورت در مقام نتیجه و تایید فرمایش اخیر ریس قوه قضاییه باید گفت ؛ شأن وکالت را نمی‌توان به بازار دلالی پرونده و سرگردان و سرابی برای مردم گرفتار مشکلات حقوقی و تبدیل کرد
وکالت دادگستری یک حرفه مستقل و تخصصی است که اعتبار آن بر دانش حقوقی، صلاحیت حرفه‌ای، امانت‌داری، استقلال و مسئولیت‌پذیری استوار است.
نمی‌توان از یک سو برای ورود به این حرفه، آزمون و کارآموزی و اخذ پروانه را الزامی دانست و از سوی دیگر اجازه داد اشخاص فاقد صلاحیت، با ثبت یک مؤسسه و استخدام چند وکیل جوان، عملاً به مدیر و تصمیم‌گیرنده فعالیت‌های وکالتی تبدیل شوند.
نظارت بر این مؤسسات نیز نباید صرفاً در محدوده مراجع قضایی و کانون‌های وکلا باقی بماند. شهرداری باید از حیث ضوابط ساختمانی، سازمان امور مالیاتی از حیث تکالیف مالیاتی، نیروی انتظامی در حدود وظایف قانونی و مدیران ساختمان‌ها از حیث حفظ حقوق مالکان و گزارش تخلفات، در یک نظام نظارتی هماهنگ مشارکت کنند.
تظاهر به وکالت جرم است؛ ثبت مؤسسه حقوقی نباید راه فرار از قانون باشد.
امید است با وصل بر خط و سامانه مجازی آنلاین وکلای مجاز به ثبت موسسه حقوقی شناسایی و فورا نسبتبه توقف ثبت بی ضابطه مؤسسات حقوقی، ارزیابی و پالایش فوری مؤسسات موجود از طریق کانون وکلا و مرکز وکلا، شناسایی دفاتر فاقد مجوز، نظارت شهرداری بر فعالیت‌های مغایر کاربری، بررسی تکالیف مالیاتی، ایجاد تکلیف قانونی برای گزارش‌دهی مدیران ساختمان‌ها و برخورد قضایی با مداخله‌گران در امر وکالت اقدام گردد
صیانت از شأن وکالت، صیانت از حق دفاع مردم و اعتبار دستگاه عدالت است.
*وکیل پایه یک دادگستری
