سال ٨٤ وقتی رئیس دولت اصلاحات کلید را به دولت مهرورز تحویل داد، آخرین حقوق اعضای ارشد دولت بین یکمیلیونو ٢٠٠ تا یکمیلیونو ٨٠٠ هزار تومان بود. بعد از گذشت هشت سال از دولتهای احمدینژاد و سه سال از عمر دولت روحانی، حالا از فیشهایی رونمایی میشود که حداقل دریافتی یک مدیر دولتی را ١٧ تا ١٨ میلیون تومان نشان میدهد. سال ٨٤ حداقل دستمزد ماهانه، ١٢٢ هزار تومان بود و سال ٩٥ حداقل دستمزد، حدود ٩٠٠ هزار تومان است.
کد خبر: ۶۷۰۱۹۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۴/۱۳
کد خبر: ۶۶۷۶۰۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۳/۳۰
این تغییرات که قرار بود هفته قبل انجام شود، ظاهراً به دلیل جنجال های اخیر و حملات سنگین به دولت به تعویق افتاده و به نظر می آید پس از شب قدر، وزرای جدید رسما به مجلس معرفی شوند.
کد خبر: ۶۶۷۵۴۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۳/۳۰
کمتر کسی است که نداند بسیاری از اصولگرایان شناخته شده، از حدادعادل گرفته تا قالیباف و زاکانی، قبای خود را برای ریاست مجلس میدوزند و هم برای جانشینی ضرغامی و هم برای نشستن روی صندلی سرافراز خود را شایسته میدیدند و در رسانههای وابسته به خود این مسئله را مطرح میکردند.
کد خبر: ۶۶۵۵۴۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۳/۱۹
صف طولانی مدعیان؛
کمتر کسی است که نداند بسیاری از اصولگرایان شناخته شده، از حدادعادل گرفته تا قالیباف و زاکانی، قبای خود را برای ریاست مجلس میدوزند و هم برای جانشینی ضرغامی و هم برای نشستن روی صندلی سرافراز خود را شایسته میدیدند و در رسانههای وابسته به خود این مسئله را مطرح میکردند.
کد خبر: ۶۶۵۵۲۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۳/۱۹
دوازده عضو هیات رییسه مجلس در هر دوره را شاید بتوان نمایندگان طیفها، اقشار و گرایشهای سیاسی حاضر در پارلمان دانست.
کد خبر: ۶۶۴۵۴۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۳/۱۳
یک نماینده پیشین مجلس میگوید: باید فرصتی فراهم شود که آقای احمدینژاد پاسخگوی عملکرد هشتساله خود در ریاست جمهوری باشد. در رابطه با عملکرد وی، 6 پرونده به قوه قضائیه ارجاع داده شده و انتظار این است که ماحصل این رسیدگی در اختیار افکار عمومی قرار بگیرد.
کد خبر: ۶۶۳۹۰۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۳/۱۰
در آستانه برگزاری مرحله دوم انتخابات؛
همزمان با آغاز مهلت تبلیغات مرحله دوم انتخابات مجلس دهم، اصولگرایان که تا آخرین نفس خود را پیروز مرحله نخست میدانستند، در اقدامی نامتعارف دست به سوءاستفاده سیاسی از المانهای تبلیغاتی اصلاحطلبان زدند.
کد خبر: ۶۵۸۵۴۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۲/۰۷