سخنگوی دولت با اعلام اینکه دولت یازدهم به دنبال عادلانه کردن حقوق هاست گفت: 4 هزار و 500 میلیارد تومان افزایش حقوق کارکنان در سه ماه اول امسال پرداخت شد اما متاسفانه این اقدام، تحت الشعاع موضوع فیش های حقوقی نامتعارف قرار گرفت.
کد خبر: ۶۷۱۷۸۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۴/۲۲
رییس کل بانک مرکزی فاز اول طرح تحول نظام بانکی را تشریح کرد:
فاز اول طرح تحول نظام بانکی که رییس جمهوری از آن به عنوان مهمترین بسته مالی و پولی برای رونق اقتصادی کشور در سال ۹۵ نام برده ، کلید خورده و قرار است آن طور که رییس کل بانک مرکزی اعلام کرده با همکاری وزارت اقتصاد و سازمان مدیریت و برنامه ریزی ، ضمن اصلاح نظام بانکی ، دارایی های منجمد شده بانک ها پس از احیا، به منظور تقویت قدرت تسهیلات دهی به بخش تولید مورد استفاده قرار گیرد.
کد خبر: ۶۷۱۶۰۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۴/۲۱
معاون حقوقی رئیس جمهور اصلاح قانون مدیریت خدمات کشوری و اجرایی شدن دو قانون دسترسی آزاد به اطلاعات و ارتقاء سلامت اداری را موجب اجرایی شدن بخش‌های قابل توجهی از بیانیه رئیس جمهور دانست و گفت: اصلاح قانون مدیریت خدمات کشوری با بررسی فوری در دولت ظرف دو هفته ممکن است.
کد خبر: ۶۷۱۴۱۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۴/۲۰
دو نماینده فعلی و یک نماینده سابق در مورد موضوع فیش‌های حقوقی اظهار نظر کردند.
کد خبر: ۶۷۱۳۴۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۴/۲۰
با توجه به نگرانی ناطق نوری و عبدالله نوری می‌توان گفت که «امروز، روز آمدن است»، یعنی روزی که دلسوزان باید به کمک دولت بیایند تا مانع از هجمه به پاستورنشینان و روحانی به بهانه فیش‌های حقوقی شوند.
کد خبر: ۶۷۱۳۴۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۴/۲۰
پورمحمدی:
وزیر دادگستری با تاکید براینکه کمتر از دو درصد پرداختهای نامتعارف مربوط به این دولت است، گفت: شاید یکی از علل کم توجهی به این حقوق نامتعارف در گذشته به این دلیل بوده است که ذهن همه درگیر مفاسد کلان بوده است
کد خبر: ۶۷۱۲۸۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۴/۱۹
معاون پارلمانی رئیس جمهور:
معاون پارلمانی رئیس جمهور با اشاره به اینکه فیش‌های حقوقی با هر انگیزه‌ای که مطرح شده باشد از دید رئیس جمهور و دولت یک خیر بزرگ برای کشور است، گفت: مطرح شدن این مسأله زمینه اصلاح ناهنجاری اداری و بی‌عدالتی و بی‌انضباطی مالی است.
کد خبر: ۶۷۱۲۳۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۴/۱۹
معاون پارلمانی رئیس جمهور با اشاره به اینکه فیش های حقوقی با هر انگیزه‌ای که مطرح شده باشد از دید رئیس جمهور و دولت یک خیر بزرگ برای کشور است، گفت: مطرح شدن این مسأله زمینه اصلاح ناهنجاری اداری و بی عدالتی و بی انضباطی مالی است.
کد خبر: ۶۷۱۲۰۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۴/۱۹
یک نماینده اصلاح‌طلب مجلس دهم معتقد است تا زمانیکه اقتصاد دولتی است و بخش خصوصی اعتباری ندارد، باید انتظار بروز مشکلاتی از قبیل فساد و رانت را داشت.
کد خبر: ۶۷۱۱۲۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۴/۱۹
گزارش کمیته ویژه ای که بعد از ابلاغ رئیس جمهوری و به دستور دکتر جهانگیری به منظور بررسی همه جانبه مساله فیش های حقوقی، زمینه ها ، ابعاد و موارد مختلف آن تشکیل شده بود، منتشر شد.
کد خبر: ۶۷۱۰۵۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۴/۱۸
از سوی معاون پارلمانی رییس جمهور انجام شد؛
معاون پارلمانی رییس جمهور اقدامات دولت برای ممانعت از پرداخت حقوق‌های غیرمتعارف را تشریح کرد.
کد خبر: ۶۷۰۵۰۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۴/۱۴
نماینده ادوار مجلس عملکرد دولت در مسئله برخورد با متخلفان موضوع فیش‌های حقوقی را خوب ارزیابی و تاکید کرد که این برخوردها نباید تنها منحصر به بازداشت چند نفر باشد.
کد خبر: ۶۷۰۴۷۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۴/۱۴
نایب رئیس فراکسیون امید مجلس شورای اسلامی با انتقاد از عدم بررسی ریشه‌های پرداختهای غیر متعارف در عین حال گفت که باید از سیاسی کردن این موضوع پرهیز شود و به ابعاد فنی آن بیشتر توجه شود.
کد خبر: ۶۷۰۴۶۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۴/۱۴
کد خبر: ۶۷۰۳۷۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۴/۱۳
سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور در جوابیه‌ای به یک گزارش خبرگزاری فارس با عنوان وقتي «لابي فسادزاي درون دولت» تمام قد از «لانه زنبور» حراست مي‌كند"، نوشته است: بزرگترین عامل فسادزا در جامعه، دروغ‌گویی، تهمت و اتهامات بی‌پروا است.
کد خبر: ۶۷۰۳۱۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۴/۱۳
معاون وزیر اقتصاد اعلام کرد تغییر در مدیران عامل بانکها متوقف می شود. رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس هم گفت 950 مدیر حقوق نامتعارف می گرفته اند.
کد خبر: ۶۷۰۱۹۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۴/۱۳
سال ٨٤ وقتی رئیس دولت اصلاحات کلید را به دولت مهرورز تحویل داد، آخرین حقوق اعضای ارشد دولت بین یک‌میلیون‌و ٢٠٠ تا یک‌میلیون‌و ٨٠٠ هزار تومان بود. بعد از گذشت هشت سال از دولت‌های احمدی‌نژاد و سه سال از عمر دولت روحانی، حالا از فیش‌هایی رونمایی می‌شود که حداقل دریافتی یک مدیر دولتی را ١٧ تا ١٨ میلیون تومان نشان می‌دهد. سال ٨٤ حداقل دستمزد ماهانه، ١٢٢ هزار تومان بود و سال ٩٥ حداقل دستمزد، حدود ٩٠٠ هزار تومان است.
کد خبر: ۶۷۰۱۹۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۴/۱۳
معاون بانک و بیمه وزیر اقتصاد موضوعات مطرح شده درباره فیش‌های حقوقی را فرصتی برای برطرف ساختن نارسایی‌های نظام پرداخت برشمرد.
کد خبر: ۶۷۰۱۸۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۴/۱۳
پرداخت دستمزدهای عادلانه یکی از مهمترین مسائلی است که در بخش‌های دولتی و خصوصی مطرح است.
کد خبر: ۶۷۰۱۵۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۴/۱۲
از برکناری مدیران بانکی تا صدور بخشنامه‌های جهانگیری و طیب‌نیا
وزیر دادگستری از دستور روحانی برای برکناری متخلفان در اخذ حقوق‌های نجومی خبر داد و وزیر اقتصاد هم گفت که مشکلات در سیستم پرداختی از گذشته زیاد بوده، درباره برخی از آنها تصمیم‌گیری شده و سایر موارد نیز در حال ساماندهی است.
کد خبر: ۶۷۰۰۲۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۴/۱۲
