معاون مرکز ملی پایش و بهبود کسب و کار گفت: سازمان تعزیرات صلاحیتی درباره تصمیم‌گیری برای حذف یا فعال بودن گزینه «عجله دارم» را ندارد چراکه طبق قانون سازمان تعزیرات مسئول گرانفروشی درباره موضوعاتی است که برای آن کالا یا خدمات نرخ دولتی رسمی وجود داشته باشد حال اینکه تاکسی‌های اینترنتی شامل نرخ رسمی دولتی نمی‌شوند.
کد خبر: ۹۷۱۴۲۶ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۳/۱۹
