سیاستگذاری‌های دولت سیزدهم از فاصله‌گرفتن بیشتر با معیارهای علم اقتصاد و دست‌آویختن به اندیشه‌های متناقض و ناکارآمدی حکایت دارد که بارهار پیش از این در کشور ما مورد آزمون قرار گرفته و شکست خورده‌اند.

قیمت‌گذاری دستوری، تنها یک سیاست دولتی نیست که با تغییر دولتمردان از جامعه رخت بربندد، بلکه یک رویکرد و حتی یک فرهنگ است. حتی بسیاری از مردم ما، بدون آنکه از تبعاتش اطلاع داشته باشند، از حاکمیت مطالبه دارند قیمت محصولات کارخانه‌ها را کنترل کند و نمی‌دانند کنترل قیمت محصول نهایی، نتیجه‌اش فساد و رانت است و درنهایت هم برای مصرف‌کننده سودی نخواهد داشت.