نماینده تهران درباره پرداخت یارانه در دولت سیزدهم گفت: اصل پرداخت یارانه برای کمک به دهک‌های آسیب‌پذیر و فراهم کردن موجبات عدالت اجتماعی ، پسندیده و حتی واجب است. در حال حاضر منابع این یارانه‌ها طبق قانون هدفمندی، ناشی از درآمد حاصل از فروش سوخت است که به دلیل عدم اجرای کامل قانون هدفمندی، و افزایش کمک‌های نقدی، صندوق یارانه مواجه با کسری شدید شده است و ادامۀ وضع موجود به استیصال می‌انجامد.
کد خبر: ۹۶۸۲۳۲ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۱/۱۶
مدیرکل روابط کار جبران خدمت و بیمه بیکاری وزارت کارگفت:سقف پرداخت حقوق در مصوبه شورای عالی کار شامل کارگران بخش خصوصی نمی شود .
کد خبر: ۹۶۸۲۰۲ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۱/۱۵
مطابق موارد بیان شده در بخشنامه مزد ۱۴۰۳,این مصوبه قابلیت اجرا از ابتدای سال جاری را دارد و مبنای محاسبه کارگران مشمول قانون کار(اعم از قرارداد دایم یا موقت) می بایست این مصوبه باشد.
کد خبر: ۹۶۸۱۴۳ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۱/۱۴
فرهادی گفت: طرحی را با همراهی سازمان برنامه و بودجه دنبال می‌کنیم که از مهر ۱۴۰۳ اجرا خواهد شد و براساس آن حق‌الزحمه ساعات اضافه تدریس معلمان دو برابر خواهد شد.
کد خبر: ۹۶۸۱۳۶ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۱/۱۴
رئیس سازمان برنامه و بودجه با بیان اینکه امروز آیین نامه مهم بودجه ۱۴۰۳ که در ارتباط با حقوق و دستمزد ها بود در هیئت دولت تصویب شد، گفت: بودجه‌ای که دولت ارائه کرده فاقد کسری بودجه است و کسری بودجه پنهان عملا در قانون بودجه ۱۴۰۳ وجود ندارد.
کد خبر: ۹۶۸۰۰۷ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۱/۰۸
یک نماینده مجلس شورای اسلامی گفت: ما واقعا از رفتار نمایندگان دولت خصوصا وزیر کار در شورای عالی گله‌مند هستیم و گذاشتیم بعد از اینکه مجلس شروع به کار کرد، بحث را دنبال کنیم و با همفکری یک تصمیمی در خصوص وزیر و تصمیم اتخاذ شده، بگیریم.
کد خبر: ۹۶۷۹۸۲ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۱/۰۸
در زمانه‌ای که سخن بسیار از فراموشی و آلزایمر است چه بهتر که در پی راهکارهایی باشیم که بتوانیم در جهت پویا نگاهداشتن ذهن، قدری از کار با وسایل دیجیتال فاصله بگیریم و وسایلی که نسل‌های پیشین ما برای بر قراری ارتباط در زندگی روزمره خود به کار می‌گرفتند را استفاده کنیم.
کد خبر: ۹۶۷۹۱۳ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۱/۰۶
یک مقام کارگری درباره برخی دیدگاه ها که عنوان می کنند اگر گروه کارگری جلسه شورای عالی کار را ترک نمی کرد، دستمزد بیش از ۳۵ درصد تصویب می شد، گفت: گروه کارگری در صورت تمایل و حسن صداقت سایر شرکای اجتماعی برای تشکیل مجدد جلسه شورای عالی کار و متناسب سازی دستمزد با نرخ تورم حدود ۴۵ درصد اعلام آمادگی می کند.
کد خبر: ۹۶۷۹۱۰ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۱/۰۶
رییس اتحادیه مشاوران املاک درباره وضعیت بازار مسکن در سال ۱۴۰۳ توضیح داد.
کد خبر: ۹۶۷۹۰۳ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۱/۰۶
احسان سهرابی گفت: مصوبه مزدی ۱۴۰۳ به دلیل عدم تطابق با قانون و به خاطر اینکه نمایندگان کارگری آن را امضا نکردند، بایستی در اسرع وقت ابطال شود
کد خبر: ۹۶۷۹۰۰ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۱/۰۶
رقم سنوات سال ۱۴۰۳ اعلام شد.
کد خبر: ۹۶۷۸۸۷ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۱/۰۶
بنا بر داده‌های رسمی مرکز آمار ایران، نرخ بیکاری زنان در سال گذشته، 27.8 درصد و برای مردان 13.5 درصد بود. به عبارتی نرخ بیکاری زنان حدود 2 برابر مردان بود.
کد خبر: ۹۶۷۸۵۴ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۲/۲۷
آخرین اخبار نشست دستمزد شورای عالی کار را در این مطلب بخوانید.
کد خبر: ۹۶۷۸۲۴ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۲/۲۷
نایب رئیس فراکسیون کارگری مجلس گفت: من اگر به جای مسئولان دولتی باشم، پیشنهاد می‌کنم در بودجه یک ردیف مشخص در نظر گرفته شود در قالب یک سازمان مشخص و ۵۰ درصد از مجموع یارانه پنهان و آشکار را در این ردیف بودجه‌ای با هماهنگی شورای عالی کار در سبد کارگران کشور توزیع می‌کنم.
کد خبر: ۹۶۷۸۲۳ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۲/۲۷
شدت‌گرفتن تورم در سال‌های اخیر، عواقب پیدا و پنهانی در اقتصاد ایران داشته است. یکی از آثار تورم که کمتر مورد به آن توجه می‌شود، فقدان اسکناس‌های درشت است.
کد خبر: ۹۶۷۷۹۵ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۲/۲۷
جلسه امروز شورای عالی کار روز شنبه هفته‌جاری بعد از بیش از ۷ساعت مذاکره بدون تعیین دستمزد ۱۴۰۳ کارگران پایان یافت و بقیه مذاکرات به امروز موکول شد.
کد خبر: ۹۶۷۷۹۴ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۲/۲۷
غریوی گفت: این برداشت که حداقل دستمزد می‌بایستی براساس و منطبق با نرخ تورم بوده باشد تعبیر و تفسیر نادرستی از متن مقرره قانونی (ماده ۴۱ قانون کار) است.
کد خبر: ۹۶۷۷۷۳ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۲/۲۶
نادر مرادی گفت: اگر درست محاسبه کنند و سهم واقعی اقلامی مانند مسکن و آموزش را در نظر بگیرند، نرخ واقعیِ سبد معیشت قطعاً ۳۰ میلیون تومان و حتی بیشتر است.
کد خبر: ۹۶۷۶۶۲ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۲/۲۳
مرتضوی گفت: برداشت از حقوق بازنشستگان اشتباه سیستمی بود و بلافاصله این اشتباه اصلاح شد.
کد خبر: ۹۶۷۶۵۲ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۲/۲۳
طراحی ساز و کارهایی که منتهی به وابستگی سازمانی نهاد وکالت به صورت کلی می‌شود یا سازوکارهایی که شخص وکیل را به صورت خاص به قوه قضاییه وابسته می‌کند نظیر آنچه در مواد مرقوم آمده است از مصادیق اتحاد ناظر و منظور بوده و نقض قواعد تعارض منافع را به دنبال دارد و لازم است تدابیری برای مدیریت آن اندیشیده شود.
کد خبر: ۹۶۷۵۸۲ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۲/۲۲
