اختلاف و به تعبیر دقیق تر، تعارض نظر دو معاون رئیسی درباره علت و پیامدهای افزایش حقوق ۵۷درصدی کارگران برای سال ۱۴۰۱، مستند دیگری از نبود برنامه و بررسی کارشناسی «پیش از اجرای» شوک‌های اقتصادی ملی در کابینه رئیسی است که دامنه آن حتی به مرحله جمع بندی نتایح «بعد از اجرای» این شوک ها نیز می‌رسد.
کد خبر: ۹۴۰۸۴۴ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۱۰/۰۸
