مشاهده تازه‌ترین آپارتمان‌های اجاری فایل شده نزد واسطه‌های ملکی نشان می‌دهد، موجران زیادی هستند که اختیار تعیین نسبت بین مبلغ ودیعه و اجاره‌بها را با افزودن قید «قابل تبدیل» به قیمت پیشنهادی خود، به مستاجران سپرده‌اند. پیش از سال ۹۶ که نرخ سود در شبکه بانکی به‌طور غیررسمی از ۲۰ درصد هم فراتر می‌رفت و بازار معاملات ملکی نیز رکود چند ساله را تجربه می‌کرد، شرایط بازار اجاره نیز متاثر از این وضعیت قرار داشت و تعداد آپارتمان‌های رهن کامل نیز قابل توجه بود.