يك پژوهشگر نمونه كشوري در حوزه علوم اجتماعي معتقد است، مبارزه با مواد مخدر مجموعهاي پيچيده است كه رهايي از آن عزم جدي مردم را مي خواهد.
کد خبر: ۶۶۷۵۵۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۳/۳۰
قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال 86 و قانون برنامه پنجم توسعه مصوب سال 89 مجوز پرداخت حقوقهای کلان را صادر کردهاند. انحلال سازمان مدیریت و برنامهریزی هم جنبه نظارتی قوه مجریه را تا حد نابودی پیش برد و هم زمینه را برای انواع سوءاستفادهها و از جمله پرداختهای کلان نامتعارف فراهم کرد.
کد خبر: ۶۶۷۲۹۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۳/۲۹
سال 92 وقتی برخی نمایندگان مجلس نشستند و از آنچه سعید مرتضوی در دولت احمدینژاد بر سر تامین اجتماعی آورده بود گزارش نوشتند، شاید گوش شنوایی نبود که نتیجه این تحقیق و تفحص را بشنود و چشم بینایی نبود که «مدیر عامل شرکت خانه سازی ایران» و هیئت مدیره و منصوبین آنها را ببیند و آن را به گوش مسوولان برساند.
کد خبر: ۶۶۶۸۷۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۳/۲۶
کد خبر: ۶۶۶۷۷۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۳/۲۶
کد خبر: ۶۶۶۶۳۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۳/۲۵
رئیس قوه قضاییه خواستار بررسی وضعیت پرداخت و دریافت «حقوق های نامتعارف برخی مدیران دستگاه های دولتی و عمومی غیر دولتی» شد و سازمان بازرسی را مامور رسیدگی به این کار کرد.
کد خبر: ۶۶۶۵۰۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۳/۲۴
از سوی معاون اول رئیس جمهور؛
معاون اول رئیس جمهور مصوبه دولت درخصوص ضوابط اجرایی قانون بودجه سال 1395 کل کشور را ابلاغ کرد.
کد خبر: ۶۶۶۴۳۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۳/۲۴
جزییات ضوابط اجرایی قانون بودجه سال 1395 کل کشور منتشر شد که در آن مواردی مانند استخدام ها، بیمه، سقف پاداش ها و شیوه اقدام، میزان پرداخت برای غذای روزانه، رفت و آمد، مهدکودک و ماموریت، ممنوعیت خرید خودرو سواری خارجی، سهم اعتبار پژوهشی و... روشن شده است.
کد خبر: ۶۶۶۳۱۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۳/۲۳
هیئت وزیران در جهت برقراری انضباط مالی بیشتر بویژه در زمینه تسهیلات رفاهی، پرداخت حقوق و سایر پرداخت های قانونی، پاداش و کمک های رفاهی در شرکت های دولتی اعم از بانک ها و بیمه ها و شرکت ها و سازمان های دولتی مقررات جدیدی را وضع و ابلاغ کرد.
کد خبر: ۶۶۶۱۹۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۳/۲۳
هیئت وزیران در جهت برقراری انضباط مالی بیشتر بویژه در زمینه تسهیلات رفاهی، پرداخت حقوق و سایر پرداختهای قانونی، پاداش و کمکهای رفاهی در شرکتهای دولتی اعم از بانکها و بیمهها و شرکتها و سازمانهای دولتی مقررات جدیدی را وضع و ابلاغ کرد.
کد خبر: ۶۶۶۰۸۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۳/۲۲
در راستای اجرای فرمان رهبر انقلاب؛
وزیرکشور در بخشنامهای، مسؤولیت معاونان وزارت کشور و استانداران در اجرای فرمان مقام معظم رهبری و تصویبنامه هیأت وزیران درخصوص ممنوعیت خرید خارجی را ابلاغ کرد.
کد خبر: ۶۶۶۰۲۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۳/۲۲
همین چند وقت پیش بود که ماجرای جنجال برانگیز فیش حقوق میلیونی برخی مدیران عالی رتبه بیمه مرکزی در فضای مجازی انتشار یافت. فیش های حقوقی که نشان می داد، تنها سه مدیر ارشد بیمه مرکزی 180 میلیون تومان حقوق می گیرند و حقوق تنها یک نفر 87 میلیون تومان بود.
کد خبر: ۶۶۵۵۵۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۳/۱۹
تذکرهای کتبی نمایندگان به دولت؛
تذکرهای کتبی نمایندگان مجلس به دستگاههای دولتی توسط عضو هیات رییسه قرائت شد.
کد خبر: ۶۶۵۳۸۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۳/۱۸
کد خبر: ۶۶۵۰۴۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۳/۱۷
مدیرکل تامین و توزیع نهاده های دامی شرکت پشتیبانی امور دام گفت: در صورت نیاز بازار برای کنترل قیمت ها توزیع 60 هزارتن مرغ منجمد با تاریخ مصرف حداقل 6 ماه برای عرضه به بازار پیش بینی شده است.
کد خبر: ۶۶۴۷۷۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۳/۱۵
درحالی بانک مرکزی وام ۱۰ میلیونی ازدواج را به بانک های دولتی و خصوصی به منظور اجرا ابلاغ کرده ولی هنوز بانکداران از عمل به قانون امتناع می کنند.
کد خبر: ۶۶۴۴۱۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۳/۱۲
کد خبر: ۶۶۳۶۸۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۳/۰۹
رییس پلیس راهور ناجا خبر داد
رییس پلیس راهور ناجا از اعمال بخشودگی جرایم رانندگی تا پایان سال 94 پس از ابلاغ هیات دولت خبر داد و افزود: به محض ابلاغ این مصوبه در خردادماه سال جاری، تنها دیرکرد جرایم رانندگی تا پایان سال 94 بخشوده خواهد شد و رانندگان باید اصل جریمه را پرداخت کنند و اگر در مدت تعیین شده جرایم پرداخت نشود، بار دیگر شامل دیرکرد خواهند شد.
کد خبر: ۶۶۳۰۸۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۳/۰۵
معاون قضایی دادستان کل کشور با بیان اینکه سالانه ۲۰۰ هزار پرونده مربوط به زمینخواری در کشور تشکیل میشود گفت: برخی با زور و فشار اراضی کشاورزی مرغوب را وارد حریم بافت روستا کرده و با تغییر کاربری آن به مسکونی با دهها برابر قیمت به فروش میرسانند.
سالی ۲۰۰ هزار پرونده زمینخواری در کشور تشکیل میشود
کد خبر: ۶۶۳۰۷۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۳/۰۵
اینگونه به نظر می آید که در شرایط این روزهای وزارت آموزش و پرورش، بهترین و مناسب ترین گزینه تصدی وزارت خانه محمد علی نجفی است. به یاد داریم که نجفی، تنها با یک رای نتوانست به مسند وزارت بنشیند. با تغییر مجلس، مطمئنا در صورتی که نجفی به عنوان نامزد وزارت معرفی شود، رای اعتماد نمایندگان مجلس جدید را کسب خواهد کرد. اما چرا نجفی؟ اول این که نجفی مشاور اقتصادی حسن روحانی است وبا اعداد و ارقام آشنایی کامل دارد. اشراف او بر بودجه و نفوذ او در مجموعه دولت، می تواند کمک بسیاری به آموزش و پرورش بکند. انتقاد صریح وی از عملکرد مدیریت مالی وزارت خانه، نشان از اشراف وی بر مسائل اقتصادی وزارت خانه دارد، اشرافی که فانی و حتی معاون مالی وی، از آن بی نصیبند. ارتباط خوب و اعتماد رییس جمهور به شخص محمد علی نجفی، قطعا به سود آموزش و پرورش خواهد بود. فعالیت و حضور رسانه ای محمد علی نجفی واظهار نظر درباره مسائل آموزش و پرورش، بعداز اخبار منتشر شده درباره تغیر علی اصغر فانی، این امید را زنده کرده است که شاید، او نامزد اصلی وزارت باشد. اما آیا او حاضر خواهد بود این مسئول سخت را، در این مدت باقی مانده از دولت بپذیرد؟ با توجه به روحیات نجفی، بعید است که وی حاضر شود سکاندار آموزش و پرورش شود اما به نظر می رسد، فشار تشکل های معلمی و معلمان، بتواند او را متقاعد کند
کد خبر: ۶۶۲۸۶۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۳/۰۴