فساد شرکت هفت تپه

شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه که نام آن با اعتراضات کارگری و مشکلات مدیریتی، گره خورده است، پس از سال‌ها واگذاری به بخش خصوصی که در مقاطعی نیز شائبه‌دار خوانده شد و مشکلات زیادی را برای کارگرانش به دنبال داشت، سرانجام بنا بر رأی خلع ید مالک شرکت از سوی دیوان محاسبات کشور، به دولت بازگردانده شد.

«هفت‌تپه آزاد شد» تیتری که غم و شادی را توأمان بر دل‌ها مستولی می‌کند. غم از دو جهت؛

با ورود دستگاه‌های مختلف نظارتی اعم از دیوان محاسبات و سازمان بازرسی کل کشور و اعتراض به رأی هیات داوری، دادخواست ابطال واگذاری پر فساد شرکت هفت تپه به دادگاه ویژه حقوقی رسیدگی کننده به پرونده‌های مساله‌دار خصوصی‌سازی ارجاع شد و پس از برگزاری جلسات رسیدگی دادگاه در زمستان سال گذشته، رای ابطال واگذاری هفت تپه صادر گردید. براساس این رأی صادره، مالکیت این شرکت باید به دولت واگذار گردد.