برچسب ها
در صحن علنی مجلس؛

دو سوال از وزیر اقتصاد و یک سوال از وزیرکشور اعلام وصول شد

سوال سه نفر نمایندگان از ۲ وزیر اقتصاد و امور دارایی و کشور از سوی هیات رئیسه مجلس اعلام وصول شد.
کد خبر: ۶۹۵۱۶۴   تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۹/۱۴

نشست علنی امروز مجلس آغاز شد؛

سوال از وزیر اقتصاد در دستورکار پارلمان

نشست علنی مجلس شورای اسلامی دقایقی قبل آغاز به ریاست علی لاریجانی به کار کرد.
کد خبر: ۶۹۳۴۹۳   تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۹/۰۲

گزارش عملکرد سه‌ماهه فراکسیون امید

فراکسیون امید مجلس شورای اسلامی در نخستین گزارش عملکرد سه‌ماهه خود که صبح امروز و در حاشیه نشست علنی مجلس در اختیار رسانه‌ها قرار گرفت، به تشریح عملکرد خود پرداخت.
کد خبر: ۶۸۸۳۳۱   تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۸/۰۲

واکنش وزیر اقتصاد به استعفای برخی وزرا‌

وزیر اقتصاد و امور دارایی با بیان اینکه استعفا از خدمت به مردم از سمت این حقیر صحت ندارد، گفت: در عین حال ممکن است درباره برخی وزرا شرایطی وجود داشته باشد که قادر به ادامه کار کردن نباشند.
کد خبر: ۶۸۷۶۰۷   تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۷/۲۷

چرا برخی از پیوستن به FATF هراس دارند؟

توافق نظر تمام تصمیم‌گیران کشور برای تعامل با FATF | ایران بزرگترین حامی مبارزه با پولشویی در دنیا
کد خبر: ۶۸۴۷۱۹   تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۷/۰۹

مصوبه شورای حقوق و دستمزد درباره حقوق مدیران ابلاغ شد

جزئیات حقوق روسای‌قوا، وزرا، نمایندگان‌مجلس، اعضای شورای‌نگهبان و ....

کد خبر: ۶۷۵۱۹۶   تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۵/۱۱

مصوبه حقوق مدیران ابلاغ شد؛

جزییات حقوق روسای‌ قوا، وزرا، نمایندگان‌ و اعضای شورای‌نگهبان

براساس مصوبه مورخ ۹۵/۰۴/۲۳ شورای حقوق و دستمزد که با حضور رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و برخی از وزیران برگزار شد، سقف خالص پرداختی ماهیانه مقام‌های ارشد سیاسی پس از کسور قانونی و مالیات، باید کمتر از ده میلیون تومان باشد.
کد خبر: ۶۷۵۱۷۳   تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۵/۱۱

چرا فرافکنی؟! / آیا با این حجم هزینه برای دولت یازدهم، زمان برکناری وزیر اقتصاد فرا نرسیده؟!

اگر حداقل دانش و یا مطالعه ای در رابطه با مجامع بانکهای دولتی داشته باشیم می دانیم که رئیس مجامع بانکها وزیر محترم اقتصاد است و تمامی صورت های مالی و پاداش و مراتب اینچنینی با توشیح وزیر محترم اقتصاد و ریاست سازمان برنامه و بودجه رسمیت پیدا نموده و اجرایی می شود. فلذا آقایان نباید صورت مسأله را پاک نموده و برای بقاء خویش مدیران زیر دست را برکنار نمایند، صد البته ایشان باید عزل گردند لکن خود آقایان هم که ناظر بر این پرداخت ها بوده اند مردانه تصمیم سازی نموده و صندلی شیرین ریاست و وزرات را رها نمایند تا مشخص شود در جمهور اسلامی ایران شلخته کاری های اینچنین محلی از معراب نداشته و نظام محکم در مقابل تضعیع حقوق بیت المال خواهد ایستاد.
کد خبر: ۶۶۹۷۹۸   تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۴/۱۰