برچسب ها

تخصصی شدن شعب دادگاه‌ها موجب افزایش ضریب اعتماد خواهد شد/ سند «امنیت قضایی» امکان دسترسی بدون محدویت به وکیل را برای متهمان فراهم کرد

​یک وکیل دادگستری ضمن بر شمردن نکات مثبت سند «امنیت قضایی» که اخیر از سوی قوه قضائیه منتشر شده است، گفت: یکی از نکات حائز اهمیت در خصوص این سند، باور به اجرای آن از سوی نظام دادگستری است.
کد خبر: ۸۶۹۸۰۴   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۸/۲۸

اختلاس‌گران کلان، زنجیروار با افراد صاحب نفوذ و قدرت ارتباط دارند/ این مشکل در مجالس ما هم رخنه کرده است

یک وکیل دادگستری گفت: مشکل اصلی این است که کسانی که معمولاً در سطح بالا مبادرت به ارتکاب جرائم اختلاس کلان می‌کنند، متأسفانه زنجیروار با افراد صاحب نفوذ و صاحب قدرت ارتباط دارند و این بزرگترین مانع در جهت برخورد با فساد است؛ متأسفانه این قضیه تاکنون جدی گرفته نشده است،‌ شعارهایی داده شده اما در عمل اقدام جدی نشده است.
کد خبر: ۸۶۸۶۰۹   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۸/۱۷

سند امنیت قضایی دلگرم‌کننده است/ هیأت‌های ناظری برای اجرای درست این سند تعیین شود/ رئیسی با دیدن فیلم‌های برخی دادگاه‌ها بر رفتار قضات نظارت کند

یک وکیل دادگستری گفت: امنیت قضایی زمانی محقق می‌شود که دادرسی عادلانه محقق شود، دادرسی عادلانه نیز زمانی محقق می‌شود که در محاکم و دادسراها و سایر مراجع قضایی مردم بلااستثنا حق انتخاب وکیل داشته باشند و وکلا هم در مقام انجام وظیفه وکالتی خود از استقلال کافی برخوردار باشند.
کد خبر: ۸۶۸۳۵۴   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۸/۱۴

اکثر مقررات مندرج در سند امنیت قضایی قبلاً در قانون اساسی مورد تأکید قرار گرفته است/ این سند به خودی خود قانون نیست اما لازم‌الاجراست

عضو هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز گفت: اگرچه سند امنیت قضایی به خودی خود قانون نیست لکن چون از طرفی بسیاری از مقررات مندرج در آن قبلاً در قالب قوانین موضوعه تصویب شده‌اند و یا برخی از مقررات در واقع ماهیت آیین‌نامه‌ای دارند، طبیعتاً برای دست اندرکاران لازم‌الاجرا هستند.
کد خبر: ۸۶۸۲۷۹   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۸/۱۲

میزان بازدارندگی مجازات به وضعیت اقتصادی بستگی دارد/ امیدوارم روزی اعدام منسوخ و ممنوع شود

یک وکیل دادگستری گفت: اگر بناست کسی اعدام شود، باید از تمام فیلترهای قضایی عبور کند چون وقتی مجازات اعدام اعمال شود، هیچ جای جبرانی نخواهد داشت.
کد خبر: ۸۶۷۹۹۶   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۸/۱۰

طبق قانون اساسی هیچ شخصی در هیچ موقعیتی نمی‌تواند مخل حقوق و آزادی‌های فردی شود/ تحریک به عمل مجرمانه، معاونت در ارتکاب جرم است

عضو هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز گفت: به استناد اصل ۲۲ قانون اساسی حقوق و حدود آزادی‌های فردی برای دولت مورد احترام است و هیچ شخصی در هیچ موقعیتی نمی‌تواند مخل حقوق و آزادی‌های فردی شود.
کد خبر: ۸۶۷۴۱۴   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۸/۰۳

انتقاد از نحوه مدیریت مسئولان، باید در چارچوب ادب و قانون باشد/حق رئیس جمهور برای اقدام قضایی علیه نماینده مجلس محفوظ است

یک وکیل دادگستری گفت: انتقاد از نحوه مدیریت مسئولان باید در چارچوب ادب و اخلاق صورت بگیرد و خارج از این ممکن است مشمول عناوین کیفری شود؛ اینکه شخصی، رئیس جمهور که بعد از مقام رهبری بالاترین مقام در کشور است را مستحق اعدام می‌داند و در فضای مجازی چنین چیزی را مطرح می‌کند، نه وجهه قانونی و نه جنبه اخلاقی دارد و در هیچ کشوری چنین چیزی مرسوم نیست.
کد خبر: ۸۶۷۳۰۲   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۸/۰۱

تجربه نعمت احمدی از دادگاه رسیدگی به جرم سیاسی: نفس هیأت منصفه، نباید هیأت منصفه حاکمیتی باشد / هیأت منصفه مطبوعات را باید از هیأت منصفه دادگاه سیاسی جدا کرد

دومین دادگاه جرم سیاسی هم برگزار شد و این‌بار متهم، از سوی هیأت منصفه «مجرم» اما مستحق تخفیف مجازات شناخته شد.
کد خبر: ۸۶۷۰۲۹   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۷/۲۸

چرخاندن و کتک زدن مجرمان در شهرها موجب مشهور شدن آنها و گسترش اقدامات مجرمانه می‌شود/ به روش‌های پیشگیرانه متخصصان اعتماد کنیم

یک وکیل پایه یک دادگستری گفت: اجرای مجازات و برخورد قهرآمیز پلیس صرفاً شاید ارتکاب را در مدت محدودی کاهش دهد، ولی هرگز زمینه و علل را محو نخواهد کرد و حتی ممکن است ، نحوه دستگیری و محاکمه این افراد باعث ایجاد حس انتقام نهفته در آنها در آینده از جامعه شود.
کد خبر: ۸۶۵۶۲۲   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۷/۱۳

برخی به هر جرم سیاسی، یک انگ امنیتی می‌زنند تا آن را از حیطه جرائم سیاسی، خارج کنند

یک وکیل دادگستری گفت: قواعد شکلی در صدور رأی اهمیت فراوان دارد، وقتی پرونده‌ای با حضور هیأت منصفه رسیدگی نشده است، این به این معناست که رأی صادره فاقد اعتبار لازم است بنابراین رأی باید در مرجع صالح نقض شود و رسیدگی به آن در یک دادگاه صلاحیت‌دار با حضور هیأت منصفه صورت بگیرد.
کد خبر: ۸۶۵۲۳۱   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۷/۰۹

موکلم در رأی بدوی به ۲ سال حبس محکوم شده است/ تقاضای فرجام‌خواهی داریم/ سبحانی ممنوع الخروج نیست

وکیل مدافع جلیل سبحانی گفت: موکلم به اتهام معاونت در فراهم کردن موجبات تحقق جرم رشوه بین اکبر طبری و رسول دانیال‌زاده به ۲ سال حبس تعزیری محکوم شده است که البته رأی بدوی است و درخواست فرجام خواهی خواهیم کرد.
کد خبر: ۸۶۴۵۷۱   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۷/۰۲

تقاضای فرجام خواهی می‌کنیم/ دفاعیات موکلم با تقطیع منتشر شد/ اتهامات طبری فساد اقتصادی نبوده و نیست

وکیل مدافع طبری با بیان اینکه به رأی بدوی اعتراض خواهیم کرد، گفت: بر خلاف آنچه که به مردم منعکس شد، اتهامات موکل اساساً از موارد مفاسد اقتصادی نبود و نیست و در صلاحیت رسیدگی در دادگاه کیفری یک استان بوده است.
کد خبر: ۸۶۴۵۶۴   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۷/۰۲

قوه قضاییه هر ۳ ماه یک‌بار نحوه وصول مبالغ پرونده‌های اقتصادی را به اطلاع مردم برساند/ تبعیض میان جرائم سیاسی و امنیتی باید از بین برود/ اعتراضات صنفی کارگران، جرم امنیتی نیست

یک وکیل دادگستری گفت: جای آن دارد بعد از دو سال از اجرای استجازه رهبری برای تشکیل دادگاه‌های اقتصادی، قوه قضاییه تنها به میزان محکومیت‎های افراد اکتفا نکند و حداقل هر سه ماه یکبار میزان بازگشت وجوه پرداخت شده به صورت غیرقانونی توسط محکومان و نحوه وصول آن را به اطلاع مردم برسانند،‌ زیرا صرف محکومیت اشخاص نه ریشه و نه درمان درد است.
کد خبر: ۸۶۴۱۰۳   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۶/۲۹

ستاد مقابله با کرونا گاهی تحت تاثیر شرایط اجتماعی و سیاسی از نظریه‌های کارشناسی عدول می‌کند/ دولت باید ابزار آموزش رایگان را برای دانش‌آموزان فراهم کند

یک وکیل پایه یک دادگستری گفت: متاسفانه ستاد ملی مقابله با کرونا گاه تحت تاثیر شرایط اجتماعی و سیاسی قرار می‌گیرد و از نظریه‌های کارشناسی عدول می‌کند، به نظر می‌رسد که اگرچه در مجموع برخی تصمیم‌های خوب در این ستاد اتخاذ شده است اما باید با قاطعیت بیشتری با بحران فعلی مبارزه شود تا افزون بر کاهش بیماری از گسترش آن جلوگیری شود.
کد خبر: ۸۶۳۴۷۸   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۶/۲۳

نمایندگان مجلس یازدهم دنبال کمیسیون‌های اقتصادی هستند/ در نظر گرفتن مشوق برای حضور نمایندگان در کمیسیون حقوقی، توهین به شأن مجلس است

عضو هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری با بیان اینکه ما در حل مسائل کشور دچار خطای دید هستیم، گفت: در مجلس یازدهم نمایندگان به دنبال کمیسیون‌های اقتصادی هستند در حالی که این تصور، تصور اشتباهی است و برای بهبود وضعیت معیشتی مردم مهمترین رسالت مجلس، تصویب قوانین درست و اصلاح مقررات است که با داتن یک کمیسیون قضایی قوی میسر است.
کد خبر: ۸۶۳۲۴۰   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۶/۲۰

در صورت ضایع شدن حق سلامت دانش‌آموزان، دولت باید غرامت بدهد/ تصمیم ستاد مقابله با کرونا برای بازگشایی مدارس، موجب نقض حقوق مردم می‌شود

یک وکیل پایه یک دادگستری با بیان اینکه تأمین سلامت مردم و آحاد جامعه از وظایف حکومت است، گفت: اگر در اثر تصمیم دولت و وزارت آموزش و پرورش مبنی بر بازگشایی مدارس، دانش‌آموزی در فضای آموزشی به بیماری کرونا مبتلا شود و خدایی نکرده حق سلامت و حق حیات او ضایع شود، دولت براساس ماده ۱۱ قانون مسئولیت مدنی مصوب سال ۱۳۳۹ موظف است غرامت و خسارت را پرداخت کند.
کد خبر: ۸۶۲۹۹۸   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۶/۱۸

تصمیم بازگشایی مدارس، نزد مراجع قانونی قابل اعتراض است/ درصورت اثبات نادرست بودن این تصمیم، برای نهاد متولی مسئولیت مدنی ایجاد می‌شود

یک وکیل دادگستری با بیان اینکه تصمیم ستاد مقابله با کرونا در خصوص بازگشایی مدارس، نزد مراجع قانونی قابل اعتراض است، گفت: اگر این تصمیم اجرا شود و ثابت شود که تصمیم نادرستی بوده، طبیعتاً برای نهاد متولی در مقابل مردم، مسئولیت مدنی ایجاد می‌کند.
کد خبر: ۸۶۲۶۹۵   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۶/۱۵

باید ریشه جنایت و خشونت علیه زنان و کودکان را از بین ببریم/ رومیناهای زیادی در سراسر کشور در حال مرگ تدریجی هستند

یک وکیل پایه یک دادگستری با بیان اینکه رومینا و پدر رومینا قربانی تعصبات خامی که در جامعه مردسالار حاکم است، شده‌اند، گفت: یکی از وظایف عمده قوه قضاییه پیشگیری از وقوع جرم است، قوه قضاییه در راستای این پیشگیری تاکنون چه عملکردی داشته است؟
کد خبر: ۸۶۲۳۹۴   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۶/۱۲

وکیل بهزادیان‌نژاد و وسمقی :

جرم موکلانم، سیاسی است و باید با حضور هیأت منصفه بررسی می‌شد/ در تجدیدنظرخواهی ایرادات رای صادر شده را تذکر می‌دهیم

وکیل مدافع قربان بهزادیان نژاد و صدیقه وسمقی با بیان اینکه جرم موکلان، جرم سیاسی است و باید با حضور هیأت منصفه بررسی می‌شد، گفت: اگر سیاسی‌ترین افراد کشور اظهار نظرشان سیاسی تلقی نشود، پس جرم سیاسی چیست؟
کد خبر: ۸۶۲۳۳۱   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۶/۱۱

قرارداد ویلموتس از بعد بین‌المللی بازتاب زیان‌باری دارد/ درصورت به‌کارگیری نیروهای زبده حقوقی با آسیب‌های کمتری مواجه می‌شدیم

عضو هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز گفت: مطابق ماده ١٠ قانون مدنی قرارداد‌های خصوصی زمانی که خلاف قانون و نظم عمومی نباشند، صحیح و معتبر هستند و در صورت مخالفت با نظم عمومی قرارداد از درجه اعتبار ساقط است.
کد خبر: ۸۶۲۱۳۵   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۶/۱۰