در جلسه اصلی کمیسیون لوایح که به ریاست وزیر دادگستری ۴ خرداد ۱۳۹۸ برگزار شد پیشنهاد وزارت دادگستری درزمینه اصلاح تبصره (۱۱) قانون بودجه سال ۱۳۹۸ درخصوص پرداخت دیات برعهده بیت المال با توافق اعضا تأیید و در دستور کار هیئت وزیران قرار گرفت تا درصورت تصویب از سوی دولت، با قید دو فوریت به مجلس شورای اسلامی ارسال شود.
کد خبر: ۸۱۴۳۶۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۳/۰۷
