افزایش قابل توجه رقم بدهی وزارت راه و شهرسازی به پیمانکاران و سرمایه‌گذاران بخش خصوصی که در این حوزه کار می‌کنند در طول سال‌های گذشته یکی از اصلی‌ترین دغدغه‌هایی بوده که نه تنها لیست‌های اقتصادی دولت را با چالش مواجه کرده که حتی آینده طرح‌های زیرساختی را نیز در هاله‌ای از ابهام قرار داده است.
کد خبر: ۶۶۲۶۷۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۳/۰۳
