فعالان مدنی

رئیس فراکسیون امید مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه اگر تشکل‌های مدنی به میدان نیایند دولت عملا توانایی اجرای برنامه‌های خود را ندارد،از نگاه امنیتی به فعالیت نهادهای مدنی در حوزه محیط زیست انتقاد کرد و گفت: تضعیف نهادهای مدنی به صلاح کشور نیست و از مقامات و نهادهای ذی ربط می خواهم از برخوردهای سلیقه‌ای با فعالان مدنی پرهیز کنند و بسترساز فعالیت و مشارکت بیشتر آنها در امور توسعه و پیشرفت باشند.

بیش از هزار نفر از متخصصان محیط زیست، هنرمندان و فعالان مدنی حامی محیط زیست کشور در نامه‌ای به رئیس قوه قضاییه خواستار دادرسی منصفانه بازداشتی‌های محیط زیستی شدند.

حکومت عربستان سعودی تمام بازداشت‌شدگان را خائن قلمداد می‌کند و اتهامات امنیتی را علیه انان مطرح کرده است. وضعیت عمیقا ناامیدکننده است. این بازداشت‌ها غیرقانونی و برخلاف تمام استانداردهای بین‌المللی هستند. در این میان استانداردهای دوگانه برخی از دولت‌ها آزاردهنده است. آنان از اهمیت حقوق برابر زن و مرد و احترام به زنان در اجتماع سخن می‌گویند اما زمانی که به مورد بازداشت فعالان حقوق زنان در عربستان سعودی می رسد سکوت می کنند. گزارش‌های خبری سال 2009 میلادی نشان می‌داد که عربستان سعودی مهم‌ترین منبع تامین بودجه برای گروه‌های تروریستی سنی در سرتاسر جهان است. واقعیت آن است که پول درآوردن از تجارت نفت و اسلحه توجیه خوبی برای معامله با حکومتی نیست که از تندروهای مذهبی در سرتاسر جهان حمایت می‌کند. سعودی‌ها با تسلیحات آمریکایی غیرنظامیان را در یمن می‌کشند. چرا نباید جلوی این رفتار را گرفت؟ همچنین باید سعودی‌ها را به طور عمومی و علنی محکوم کرد.

معاون امور زنان و خانواده رئیس‌جمهور از طرح بازداشت تعدادی از فعالان مدتی در جلسه روز گذشته هیات دولت خبر داد و تاکید کرد: وزیر دادگستری پیگیر موارد خواهند بود.

نماینده مردم تهران از رییس‌جمهور خواست به عنوان رییس شورای عالی امنیت ملی دستور پیگیری وضعیت بازداشت دانشجویان و فعالان صنفی و مدنی را هر چه سریع‌تر صادر کند تا این افراد در آستانه سال نو کنار خانواده‌‌هایشان باشند.

وزیر اطلاعات تصریح کرد که بارها گفته ام با احضار،‌ بازداشت و زندانی کردن فعالان مدنی اعم از فعالان رسانه‌ای، فعالان فرهنگی و هنری ، اقتصادی و سیاسی نه به عنوان یک روحانی یا دانشگاهی بلکه به عنوان یک مقام امنیتی مخالفم./ ما تجربه های گرانسنگی در وزارت اطلاعات داریم که با فعالان صنف های مختلف نشسته ایم و صحبت کرده‌ایم و اگر مواردی بوده که آن‌ها باید رعایت می کردند خودشان رعایت کردند و دیگر نیازی به ارعاب و بگیر و به بند و این مسائل نبوده است.