عضو هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز گفت: قانون جرم سیاسی مصوب سال ۹۵ در مقام بیان عناصر قانونی، مادی و معنوی بود اما بخشنامه جرائم سیاسی که توسط رئیس قوه قضاییه ابلاغ شد، شیوه دادرسی و نحوه رسیدگی جرائم سیاسی را تشریح کرده است، بخشنامه در مقام تشریح قانون و اجرایی کردن قانون است و می‌توان گفت هدف از ابلاغ این بخشنامه تصحیح و ایجاد وحدت رویه بوده است.

در جلسه هیات عمومی دیوان عدالت اداری، بند ۲ بخشنامه شماره ۲-۹۲/۷ پلیس راهنمایی و رانندگی خلاف قانون تشخیص و ابطال گردید.