رئیس مشاوران املاک استان تهران با اشاره به عملکرد قانونی شهرداری در پلمپ واحدهای صنفی مشاوران املاک گفت: شهرداری اخیراً مدعی شده واحدهای صنفی مشاوران املاک باید کاربری اداری–تجاری بگیرند اما این ادعای شهرداری خلاف قانون است.

اگر حداقل دانش و یا مطالعه ای در رابطه با مجامع بانکهای دولتی داشته باشیم می دانیم که رئیس مجامع بانکها وزیر محترم اقتصاد است و تمامی صورت های مالی و پاداش و مراتب اینچنینی با توشیح وزیر محترم اقتصاد و ریاست سازمان برنامه و بودجه رسمیت پیدا نموده و اجرایی می شود. فلذا آقایان نباید صورت مسأله را پاک نموده و برای بقاء خویش مدیران زیر دست را برکنار نمایند، صد البته ایشان باید عزل گردند لکن خود آقایان هم که ناظر بر این پرداخت ها بوده اند مردانه تصمیم سازی نموده و صندلی شیرین ریاست و وزرات را رها نمایند تا مشخص شود در جمهور اسلامی ایران شلخته کاری های اینچنین محلی از معراب نداشته و نظام محکم در مقابل تضعیع حقوق بیت المال خواهد ایستاد.

اسیر شدن بخش مسکن در بین چهار زنجیر طرف عرضه و دو زنجیر طرف تقاضا باعث شده تا بشارت‌های خروج از رکود این بخش خوشبینانه‌تر از شرایط واقعی آن به نظر برسد.

کارشناس اقتصادی گفت: ساماندهی بازار مسکن منوط به مدیریت و برنامه‌ریزی مناسب دولتمردان حمایت از بخش خصوصی است.