اوراق صکوک

دولت یازدهم پس از برطرف کردن تنش ها و رفع التهابات اقتصادی ایجاد شده در خلال سال های ۹۰ تا ۹۲ تصمیم به حل و فصل برخی از مشکلات ساختاری اقتصاد از جمله معضل بدهی‌های دولت و شرکت‌های دولتی از طریق سازمان دهی بازار بدهی گرفت. بدهی‌هایی که در دولت‌های گذشته با استقراض و تعدی به منابع بانک مرکزی، شبکه بانکی و بخش خصوصی تشدید یافته بود. در همین راستا دولت قصد دارد تا در سال ۹۶ بخش قابل توجهی از بدهی‌های خود را که به مطالبات پیمانکاران، بانک‌ها و صندوق‌های بازنشستگی و تأمین اجتماعی مربوط است پرداخت کند. در این میان انتشار صکوک اجاره و مرابحه در کنار انتشار اسناد خزانه اسلامی ابزارهای دولت است.

با تصمیم هیئت وزیران، به وزارت امور اقتصادی و دارایی اجازه داده شد بابت پرداخت بدهی‌های وزارتخانه های آموزش و پرورش و علوم، تحقیقات و فناوری نسبت به انتشار حداکثر مبلغ پنجاه هزار میلیارد ریال اوراق صکوک اجاره اقدام و منابع مالی تجهیز شده را صرف بازپرداخت بدهی های مذکور نماید.