نیکزاد گفت: در مجلس برخی گروه‌ها به دنبال سوال و استیضاح از رئیس جمهور بودند اما ما به عنوان هیئت رئیسه به دنبال این قضیه نیستیم اما صبر هم حدی دارد؛ اگر دولت رویه خود را تغییر دهد و دست در دست هم دهند و مشکلات مردم که اولویت بندی شده و اقتصاد و معیشت و فرهنگ مهمترین آنهاست را دنبال کنند ولی اگر کلید مملکت را به دست قاسم سلیمانی‌ها بدهند حتماً ریالی جابه‌جا نخواهد شد.
کد خبر: ۸۵۸۱۵۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۴/۳۰
عضو هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز گفت: قانون جرم سیاسی مصوب سال ۹۵ در مقام بیان عناصر قانونی، مادی و معنوی بود اما بخشنامه جرائم سیاسی که توسط رئیس قوه قضاییه ابلاغ شد، شیوه دادرسی و نحوه رسیدگی جرائم سیاسی را تشریح کرده است، بخشنامه در مقام تشریح قانون و اجرایی کردن قانون است و می‌توان گفت هدف از ابلاغ این بخشنامه تصحیح و ایجاد وحدت رویه بوده است.
کد خبر: ۸۵۷۳۸۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۴/۲۳
رییس مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده گفت: قضات نمی‌توانند قانون جرم سیاسی را اجرا نکنند چون این قانون مصوبه مجلس شورای اسلامی و لازم الاجراست، البته تشخیص صلاحیت اینکه جرم سیاسی است یا امنیتی بر عهده مرجع قضایی است.
کد خبر: ۸۵۶۲۴۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۴/۱۱
حجت الاسلام والمسلمین سیدابراهیم رییسی در گفتگوی زنده تلویزیونی گفت: آن دسته از خبرنگاران و اصحاب رسانه و یا هر مسئولی که احساس کند و فساد را به مسئولین اعلام کرد بداند در امان است ولی افرادی نیایند تهمت و شایعه پراکنی کنند. وی درباره جرم سیاسی گفت: اگر کسی امروز به وزیر و قاضی و یا بنده حرفی زد علیه نظام حزف نزده است. باید بین جرایم امنیتی و سیاسی تفاوت قائل شویم و بین اعتراض و اغتشاش تفکیک قایل شویم. اعتراض قابل تعقیب نیست. ما از وقتی آمدیم گفتیم اگر کسی نقد دارد بکند. اغتشاش غیر اعتراض است.
کد خبر: ۸۵۵۳۶۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۴/۰۳
یک عضو کانون وکلای دادگستری مرکز گفت: با وجود اینکه از سال ۹۵ قانون جرائم سیاسی تصویب شد، اما قضات مبادرت به صدور حکم برخلاف این قانون کرده‌اند و به جای احترام به این قانون و اجرای آن، بر رویه‌های گذشته پافشاری کرده‌اند؛ بر همین اساس صدور این احکام، تخلف قضایی است و می‌توان قضاتی که احکام مخالف با این قانون صادر کرده‌اند، را تحت تعقیب قرار داد.
کد خبر: ۸۵۴۹۸۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۳/۳۱
نماینده ایران در آژانس بین المللی انرژی اتمی گفت که در صورت تصویب قطعنامه در شورای حکام، ایران متناسب با آن، اقدامات لازم را اتخاذ می‌کند.
کد خبر: ۸۵۴۷۳۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۳/۲۷
یک وکیل دادگستری گفت: از آنجایی که یکی از اختیارات قانونی رئیس قوه قضاییه اعاده دادرسی منطبق با ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری است، رئیس قوه قضاییه می‌تواند در صورت درخواست اعاده دادرسی متهمانی که جرائم آنها سیاسی بوده اما به عناوین دیگر مورد رسیدگی قرار گرفته‌اند، درخواست اعاده دادرسی مدعیان را بپذیرد و آن را مطابق ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری به دیوان عالی کشور ارجاع دهد.
کد خبر: ۸۵۴۷۳۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۳/۲۷
وکیل پایه یک دادگستری و عضو هیأت علمی دانشگاه تهران گفت: بخشنامه اخیر قوه قضاییه درباره جرائم سیاسی، در ماهیت جرائم سیاسی تغییری ایجاد نکرد اما در مجموع این امکان را تقویت نمود که متهمی که جرم خود را سیاسی می‌داند بتواند بر این موضع تأکید و در واقع چالش حقوقی را با ضابطان و مرجع رسیدگی‌کننده اعم از دادسرا یا دادگاه ایجاد کند.
کد خبر: ۸۵۴۴۷۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۳/۲۵
رئیس پیشین کانون وکلای دادگستری مرکز گفت: با وجود اینکه قانون در زمینه جرائم سیاسی به تصویب رسیده، اما همچنان قضات در این زمینه تردید دارند. همانطور که رییس قوه قضاییه هم تأکید کرده‌اند، جرم سیاسی عناصر مختلفی دارد که یکی از آنها انگیزه مجرم است؛ در هر صورت باید رویه قضایی آغاز شود تا این مسأله جا بیافتد؛ نظرات مختلف داده شود و جرم سیاسی جایگاه خود را پیدا کند.
کد خبر: ۸۵۳۸۱۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۳/۱۹
سخنگوی قوه قضاییه درباره «لزوم اجرای عدالت و رسیدگی منصفانه به اتهامات مرتکبان جرائم سیاسی» گفت: این بخشنامه از همین امروز لازم الاجرا است؛ از همین امروز همکاران ما موظف شدند محتوا و مفاد این بخشنامه را در رسیدگی‌های قضایی خودشان مورد نظر قرار دهند.
کد خبر: ۸۵۳۶۸۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۳/۱۸
بخشنامه رییس قوه قضاییه در خصوص «لزوم اجرای عدالت و رسیدگی منصفانه به اتهامات مرتکبان جرائم سیاسی» به مراجع قضایی سراسر کشور ابلاغ شد.
کد خبر: ۸۵۳۵۸۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۳/۱۷
رئیس فراکسیون امید مجلس دهم در نامه‌ای خطاب به مردم ایران بویژه موکلان خود ضمن ارائه گزارشی از عملکرد فراکسیون امید به مهمترین چالش‌های پیش روی کشور پرداخت و راهکارهای خروج از این چالش‌ها را تشریح کرده است.
کد خبر: ۸۵۳۰۶۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۳/۱۰
عارف:
رئیس فراکسیون امید مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه برخی دوستان اصلاح طلب به جای تعامل و همفکری در جلسات، در فضای مجازی و رسانه ها مطالب خود را مطرح می کنند که مطمئنا این روش وحدت و یگپارچگی جریان اصلاح طلب را تحت الشعاع قرار می دهد، عدم تعامل و ارتباط نزدیک نخبگان و احزاب اصلاح طلب با فراکسیون امید را یکی از مهمترین چالش‌های این فراکسیون دانست و تاکید کرد: تخریب و تضعیف فراکسیون امید و اعضای این فراکسیون ، آن هم از درون جریان اصلاحات امری بی سابقه بوده است که امیدوارم این تخریب‌ها هدف‌مند و با انگیزه‌های شخصی نبوده باشد.
کد خبر: ۸۳۷۰۴۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۰/۰۲
کدخدایی:
سخنگوی شورای نگهبان گفت: زمان تغییر قانون اساسی را باید بررسی کرد باید معیار داشته باشیم. حتی جوامعی که قانون اساسی مدون ندارند آنجاها هم وقتی می‌خواهند تغییراتی ایجاد کنند اقتضائات زمان را در نظر می‌گیرند.
کد خبر: ۸۳۶۱۷۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۹/۲۴
بهرام پارسایی، نماینده شیراز، در تذکر شفاهی خود در مجلس شورای اسلامی از رئیس قوه قضائیه درخواست کرده است که به جای پخش اعترافات از صداوسیما، دادگاه بازداشت‌شدگان اعتراضات آبان ماه را به صورت علنی برگزار کند تا حقی از مردم ضایع نشود.
کد خبر: ۸۳۵۴۵۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۹/۱۸
نگاه دستگاه قضا به محکومین امنیتی در عفو اخیر متمایز و متفاوت با سابق بوده به طوری که از بین ۳۲ محکوم امنیتی، ۶ نفر فعال رسانه‌ای هستند.
کد خبر: ۸۳۳۷۱۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۹/۰۳
نایب رئیس فراکسیون مستقلین ولایی تاکید کرد: اجازه دهیم نقدها نوشته و شنیده شود، نگذاریم حرف‌ها سر از زیر زمین دربیاورد و دست آخر به دست دشمن برسد.
کد خبر: ۸۲۹۱۵۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۷/۱۵
رییس قوه قضاییه گفت: اگر اعلام شد در قوه قضاییه یا در کادر اداری چند آدم نادرست بخاطر نادرستی و ناسلامتی با آنها برخورد شده است، این ضعف دستگاه قضایی نیست بلکه قوت قوه قضاییه است. این تقویت دستگاه قضاست. معلوم است دستگاه سفید و نورانی، چند نقطه سیاه را تحمل نمی‌کند.
کد خبر: ۸۲۸۷۶۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۷/۱۰
علی مطهری نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی در نامه ای سرگشاده درباره روند رسیدگی به برخی پرونده ها نکاتی را مطرح کرد.
کد خبر: ۸۲۶۱۸۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۶/۲۰
رئیس اتحادیه سراسر کانون‌های وکلا گفت: ما درک ناقصی از مساله جرم و مجازات و مساله مبارزه با ناهنجاری‌ها داریم. جرم انگاری یا برخورد سرکوب‌گرانه آخرین مرحله و برای زمانی است که افرادی به هیچ سراطی مستقیم نیستند و در تعارض با هنجارها و بنیان‌های اساسی جامعه قرار می‌گیرند. روش منطقی این است که شما زیرساخت‌ها و شرایطی را ایجاد کنید که امکان ارتکاب به جرم وجود نداشته باشد و این شدنی است.
کد خبر: ۸۲۴۰۹۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۶/۰۲
