یک. قاعده مشهوری داریم که می‌گوید: «اذن در شی‌ء، اذن در لوازم و توابع آن است.» بر اساس این قاعده که مبنای اصلی آن عقل است و تقریر شارع را نیز دارد و منعی نسبت به آن نداشته، هرگاه شخصی در امری به دیگری به نحوی اذن دهد، آن شخص در کلیه لوازم آن اذن، مأذون خواهد شد.
کد خبر: ۹۶۲۲۵۸ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۹/۱۳
