در نامه حسین حبیبی عضو هیات مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور خطاب به رئیس دیوان عدالت به بندهای ماده ۴۱ قانون کار و لزوم تطابق دستمزد با نرخ تورم و سبد معیشت خانوارهای کارگری اشاره شده و تاکید شده افزایش ۲۷ درصدی دستمزد ۱۴۰۲ غیرقانونی‌ست و باید ابطال شود.
کد خبر: ۹۵۳۸۵۸ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۴/۱۴
