پلمپ اماکن

یک حقوقدان درخصوص قانونی یا فراقانونی بودن پلمب اماکن به دلیل «بی‌حجابی»، می‌گوید که مرجعی که قانونا حق صدور حکم بر فرض حقوق اجتماعی را دارد مرجع قضایی است. محل کسب و کار، محل امرار معاش و زندگی اشخاص بوده و درنتیجه به عنوان یک حق قانونی، اساسی و شهروندی نمی‌تواند توسط هیچ مرجعی، از افراد سلب گردد مگر طی تشریفات یاد شده. همچنین باید توجه داشته باشیم فروشنده در مقامی نیست که نسبت به ارزیابی حجاب اشخاص اقدام کند یا شخصی را در خصوص رعایت برخی از ارزش‌های رسمی حاکمیت مورد تذکر قرار دهد یا از ورود آن‌ها به محل کار جلوگیری کند. صرف نظر از بحث حجاب، باتوجه به عدم وجود معیار با نوعی چالش در برداشت مواجه هستیم و به نظر می‌رسد که خطر اعمال اینگونه اقدامات با اتکا بر تفسیر فردی یا گروهی انجام خواهد شد.