«در دولت اصلاحات آقای خاتمی مکانیزمی را بعد از ماجرای قتل‌های زنجیره‌ای و افشای آن توسط وزارت اطلاعات، برای کنترل شنودها تعیین کرد. آقای خاتمی در هماهنگی با قوه قضاییه قرار را بر این گذاشت که فقط یک نفر مسوول قاضی شنود در کشور شود که مرحوم آقای مروی که فردی مورد اعتماد، سالم و وجیه بودند به عنوان قاضی شنود تعیین شد و تنها ایشان اجازه شنود در سراسر کشور را می‌داد.»