طبق فرمان هشت‌ماده‌ای رئیس‌جمهور، خردادماه۱۴۰۱ به‌عنوان آخرین فرصت رفع موانع قانونی و اجرایی واردات خودرو تعیین شد. این در شرایطی است که با گذشت یک‌ماه از مهلت مقرر نه تنها وارداتی صورت نگرفته است، بلکه آیین‌نامه ورود خودروهای خارجی به کشور نیز در کما قرار دارد.

قیمت خودرو در بازار هم‌زمان با اعلام آزادسازی واردات خودرو به کشور نوسان بیشتری را تجربه می‌کند. آیا با واردات قیمت خودرو کاهش می‌یابد؟

پس از نشست هفته گذشته دست‌اندرکاران صنعت خودرو با اعضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس، خودروسازان و قطعه‌سازان در نامه‌ای به رئیس این کمیسیون خواستار آزادسازی قیمت خودروهای پرتیراژ داخلی و همچنین آزادسازی واردات خودروهای خارجی شدند.

چرا وزیر صنعت در سال گذشته که چنین وضعیتی برای خودرو‌های وارداتی پیش آمده بود، کاری ‏برای جلوگیری از رانتی که به اذعان خود او می‌شد جلوی آن را گرفت، نکرد؟ اساسا چرا وزیر صنعت کشور درباره ‏ماجرایی که تا این حد زندگی و خریدوفروش بخش قابل توجهی از مردم را تحت الشعاع قرار داده و تاثیر مستقیمو غیرمستقیم بر قیمت های دیگر گذاشته، باید نزدیک به یک سال ‏تمام هیچ ااقدام خاص و موثری انجام ندهد؟ چرا او درباره شائبه‌هایی که پیرامون رانت واردکنندگان خاص و وابستگی آن‌ها ‏به دولت وجود دارد، تاکنون توضیح قانع کننده‌ای نداده است؟ حتی اگر توضیحات او و انداختن تقصیر‌ها به گردن وزارت ‏صنعت دولت یازدهم را بپذیریم، او به عنوان رییس شورای سیاستگذاری خودرو تا کنون چه اقدامات موثر و قابل قبولی ‏برای رفع این آشفتگی انجام داده است؟