مشاور حقوقی و پارلمانی معاونت امور زنان و خانواده رئیس جمهوری با اشاره به لایحه "تشدید مجازات پدر مرتکب قتل فرزند " و با بیان اینکه در کلیه نشستهای فقهی حقوقی، قصاص پدر منتفی اعلام شد و حداکثر ۱۰ سال حبس قطعی خواهد بود، گفت: مجازات تعیین شده کافی نیست، اما تبصره‌هایی که منجر به بازدارندگی و پیشگیرانه تنظیم شده‌اند مفید هستند. باید در صورت تصویب، بر اجرای این قانون نظارت کرد و قوه قضاییه گزارش مبسوطی جهت تنویر افکار عمومی به جامعه ارائه کند.

مشاور حقوقی و پارلمانی معاونت امور زنان و خانواده رئیس جمهوری با بیان اینکه معاونت امور زنان و خانواده در تدوین لایحه تشدید مجازات پدر مرتکب قتل فرزند به دنبال محکومیت پدر و قیم به حبس تعزیری درجه سه یعنی بیش از پنج تا ۱۰ سال حبس بود، گفت: قصاص پدر مرتکب قتل فرزند مطلقا امکان پذیر نبود و با زندانی طولانی مدت پدر مخالفت شد و در نهایت این مجازات به درجه چهار تقلیل پیدا کرد.