یکی از مشکلات سیستم اداری کشور ، عدم پاسخگویی مسئولین در قبال کم‌کاری‌ها، تأخیر در اجرای برنامه‌ها، عدم اجرای درست وظایف و مسئولیت‌ها و گاهی حتی جرائم و تخلفاتی است که مجموعه دستگاه یا مدیران و کارکنان آن مرتکب می‌شوند.کار به جایی رسیده که مسئولین برخی از دستگاه‌ها خیلی راحت در پاسخ به مطالبات ارباب رجوع و یا سؤال خبرنگاران در مورد مشکلات و نواقص‌کاری دستگاه ذیربط از جمله در مورد مشکلاتی مانند؛ علت افزایش خسارات ناشی از سیل و زلزله یا علت کمبود و گرانی ناشی از واردات و صادرات بی‌رویه و یا توزیع نامناسب کالاهای اساسی، از خود سلب مسئولیت نموده و عامل بروز مشکل و نقص‌کاری خود را مستقیم و یا غیرمستقیم به سایر دستگاه‌ها نسبت می‌دهند.

بی‌شک تبعیض و نابرابری در پرداخت حقوق به مدیران و کارمندان و کاگران به‌هیچ‌وجه قابل توجیه نیست. اینکه در جامعه‌ای کسانی باشند که در فیش‌های حقوقی‌شان اعداد و ارقام نامتعارف با قوانین کشور باشد نه تنها برای مردم پذیرفتنی نیست بلکه وجود آن نیز باعث بی‌‌اعتمادی و بدبینی شدید به مسئولان و سیستم حاکم خواهد شد. آنچه این روزها به عنوان حقوق‌های نجومی فضای رسانه‌‌ای کشور را تحت تاثیر خود قرار داده دارای ابعاد مختلفی است که به نظر می‌رسد مطرح‌کنندگان آن، بیشتر به‌‌‌دنبال سوء‌استفاده سیاسی از این مسئله برای مقابله با دولت هستند.