نمایندگان با حذف ماده‌ای از لایحه برنامه ششم که نحوه پرداخت تسهیلات به کارکنان بانک ها را مشخص می کرد، موافقت کردند.
کد خبر: ۷۰۱۳۵۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۱۰/۲۲
دیوان محاسبات کشور به‌عنوان بازوی نظارتی مجلس شورای اسلامی، دیروز نخستین گزارش «همراه با اعداد و ارقام» درباره موضوع دریافتی‌های نامتعارف مدیران را در سه محور حقوق و مزایا، پاداش‌ها و وام‌ها ارائه کرد.
کد خبر: ۶۸۵۱۲۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۷/۱۲
بانك‌ها در حالي مدعي هستند كه بيش از سقف مجاز وام قرض‌الحسنه پرداخت كرده‌اند كه براساس گزارش مركز پژوهش‌هاي مجلس بايد عنوان داشت عمده اين منابع قرض‌الحسنه بانك‌ها در اختيار مديران و كارمندان نورچشمي و سفارش شده بانك‌ها قرار مي‌گيرد.
کد خبر: ۶۸۰۸۴۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۶/۱۴
وزیر امور اقتصادی و دارایی پرداخت تسهیلات به مدیران و کارکنان برخی سازمان‌ها و شرکت‌های دولتی در راستای رعایت ضوابط اجرایی قانون بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور را غیرمجاز اعلام کرد.
کد خبر: ۶۷۰۰۰۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۴/۱۲
ضوابط اجرایی بودجه 95 تعیین شده است؛
کد خبر: ۶۶۹۶۲۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۴/۰۹
با تاخیر در ارائه لایحه قانون بودجه امسال و به تبع آن تصویب و ابلاغ آن از سوی مجلس به دولت، اخیرا وزارتخانه ها و دستگاههای اجرایی ضوابط اجرایی بودجه را به سازمانهای ذیربط خود ابلاغ کردند.
کد خبر: ۶۶۹۶۰۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۴/۰۹
کد خبر: ۶۶۸۸۴۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۴/۰۵
نمایندگان مجلس دلایل بانک ها مبنی برکمبود منابع برای اعطای وام 10 میلیونی ازدواج را نپذیرفته و شورای نگهبان نیز در قالب بودجه این موضوع را تاییدکرده است.
کد خبر: ۶۶۱۸۸۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۲/۲۹
گزارش کمیته ویژه روی میز وزیر اقتصاد؛
گزارش کمیته ویژه رسیدگی به فیش‌های حقوقی کلان مدیران ارشد بیمه مرکزی، پس از عودت مبلغ ۲۰۰ میلیون تومان از مبالغ دریافتی به حساب دولت، فردا سه شنبه به وزیر اقتصاد ارائه می‌شود.
کد خبر: ۶۶۰۳۷۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۲/۲۰
وزیر اقتصاد دستور پیگیری داد
وزیر اقتصاد در واکنش به حقوق 180 میلیون تومانی سه مدیربیمه مرکزی و 87 میلیونی یک نفر دستور پیگیری داد.
کد خبر: ۶۶۰۰۶۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۲/۱۸
وام قرض الحسنه ارزان به مدیران و کارکنان بانک ها شامل مردم هم باشد
در جریان بررسی بودجه کشور، نمایندگان مجلس تصویب کردند که وام ازدواج جوانان از ۳ میلیون تومان به ۱۰ میلیون تومان با بازپرداخت ۴ ساله از محل سپرده های قرض الحسنه پس انداز و جاری برای هر یک از زوجین افزایش یابد و هر بانک به اندازه سهمی که از سپرده های قرض الحسنه دارد، در اعطای وام قرض الحسنه هم مشارکت کند. بانک مرکزی نیز موظف شد تا جهت اجرای این قانون، بر بانک ها نظارت کرده و بانک های متخلف را جریمه کند.
کد خبر: ۶۵۷۵۶۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۱/۳۰
