روزنامه اینترنتی فراز نوشت: آنجا نه از لابی‌های اقتصادی خبری هست و نه سفرهای مختلف خارجی. سروکار نماینده‌ها با قوه قضاییه و دیگر نهادهای قضایی و نظارتی است. به همین دلایل آنقدرها هم عجیب نبود وقتی فقط سه نفر از نمایندگان مجلس اصول‌گران خواهان ورود به کمیسیون حقوقی و قضایی بودند. مدتی بعد چهار نفر به آن‌ها اضافه شدند و تا ۱۹ شهریور هم فعالیت‌ها این کمیسیون به صورت رسمی شروع نشد. چون طبق آیین‌نامه داخلی مجلس هر کمیسیون باید ۱۹ عضو داشته باشد و کمیسیون حقوقی فقط هفت عضو داشت.
کد خبر: ۸۶۵۸۹۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۷/۱۵
