معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: هیچ مرجعی تا به امروز به غیر از شورای عالی کار برای تعیین میزان افزایش دستمزد وجود نداشته و لذا اگر نماینده محترم مجلس و یا نمایندگان کارگری و کارفرمایی مجلس اظهارنظر نمودند اگرچه این اظهار نظرها دلسوزانه است اما هیچ مرجعی به جزء شورای عالی کار، مسئولیت تعیین دستمزد را ندارد و این اظهارنظرها شخصی است. مگر اینکه مجلس محترم بخواهد ساز و کار تعیین دستمزد را تغییر دهد.

کوهپایه زاده از پذیرش وکالت جمعی از کارگران در اعتراض به اعیین حداقل دستمزد خبر داد و گفت: در مرجع ذی صلاح قضایی که دیوان عدالت اداری است، اقدام مقتضی را در اسرع وقت انجام وقت انجام خواهم داد.