یک اقتصاددان معتقد است، تنها راه‌حل ممکن و موجود برای تقابل با کرونا در صورت به طول انجامیدن، تطابق دادن دولت و جامعه با وضعیت است؛ بدین معنی که دولت از یک سو، باید راهبردهای لازم را در پیش بگیرد و از سوی دیگر، مردم نیز همراهی لازم را داشته باشند.

معاون اقتصادی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از پیشنهاد جدیدی برای افزایش حقوق کارگران در سال ۹۹ خبر داد و گفت: راه‌حلی که با حداکثر عقلانیت نمایندگان دولت، کارگران و کارفرمایان در حال توافق بر سر آن هستند این است که سال را دو قسمت کنیم.با این امید که تا مرداد و شهریور بساط کرونا جمع شود، در نیمه اول سال با همین ترکیب ۳۳ درصد افزایش حقوق و مزایا ادامه دهیم، زمانی که اقتصاد به حالت عادی برگشت به توافق جدیدی برای افزایش حقوق کارگران ایجاد کنیم.

شیوع ویروس کرونا را می‌توان شوکی بزرگ تلقی کرد که به شدت مردم را تحت تاثیر قرار داده است. اکنون شاهد وضعیتی هستیم که مردم برای خرید اقلام فارغ از کالاهای ضروری، از خانه بیرون نخواهند رفت و بسیاری از اقلام و کالاها عملا دیگر فروش ندارند. در این وضعیت از یک سو، مصرف‌کنندگان متضرر می‌شوند، زیرا نرخ کالاهای اساسی بیشتر می‌شود و از سوی دیگر، عرضه کنندگان علی‌الخصوص عرضه کنندگان خرد، نیز متضرر می‌شوند. این رخداد نوعی فشار بر اقتصاد کشور است و تولید ناخالص ملی را به شدت کاهش می‌دهد.