به موجب قانون سزار، تمام طرفهایی که وارد معاملاتی در زمینه تکنولوژی های نظامی و خدماتی با نظام سوریه شوند، مورد تحریمهای شدید قرار می گیرند. علاوه بر این، تحریمهای خزانه داری آمریکا شامل شرکتهای اقتصادی فعال در زمینه انرژی، سازندگی، سرمایه گذاری، ارتباطات و ... که در سوریه فعالیت می کنند و یا با نظام اسد به صورت مستقیم با غیر مستقیم همکاری داشته باشند، می شود؛ چه این شرکتها روسی باشند، یا ایرانی و چینی.
کد خبر: ۸۳۵۸۸۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۹/۲۳