مشابه چنین ماجرایی را در دولت آقای احمدی نژاد هم سراغ داریم، یعنی رئیس جمهوری که وزیر خارجه خود را در آسمان عوض کرد، نتوانست فرمانده نیروی انتظامی را عوض کند، چرا که او پشت گشت ارشاد پنهان شده بود. مدام پیش علما و مراجع می رفت و می گفت، میخواهم با برهنگی و فساد و بی حجابی مقابله کنم ولی نظر رئیس جمهور این نیست و بنا دارد مرا برکنار کند و یک جماعتی هم برداشت شان این بود که این بنده خدا «سیف الاسلام» است و اصلا نباید عوض شود.
کد خبر: ۹۵۴۶۹۰ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۴/۲۸
هفته جاری شواهد حوادث تلخ و شیرینی در حوزه سیاسی، اقتصادی و بینالملل بودیم که مرور برخی اتفاقات مهم خالی از لطف نیست.
کد خبر: ۸۹۴۵۶۲ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۵/۱۴
یک وکیل دادگستری گفت: دیوان عالی کشور در سال ۱۳۶۴ رأی وحدت رویهای صادر و به صراحت اعلام کرد که اهانت به اشخاص دولتی در حین انجام وظیفه، منوط به شکایت شاکی خصوصی نیست و با اعلام رضایت، شکایت متوقف نمیشود.
کد خبر: ۸۷۶۶۶۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۱/۰۶
یک وکیل دادگستری گفت: به نظر میرسد در خصوص اجرای موارد مندرج در اصل ٤٩ به قانون یا دستورالعمل یا بخشنامه نیاز نداریم بلکه جامعه به ارادهای برای اجرای قوانین نیازمند است که این موضوع محقق نمیشود مگر آنکه همه قوا هدفمند در این راستا گام بردارند .
کد خبر: ۸۷۵۷۱۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۰/۲۵
سخنگوی هیات منصفه جرایم سیاسی و مطبوعاتی از محکومیت نعمت احمدی، وکیل دادگستری خبر داد.
کد خبر: ۸۷۲۳۶۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۹/۲۳
یک وکیل دادگستری گفت: اگر بناست کسی اعدام شود، باید از تمام فیلترهای قضایی عبور کند چون وقتی مجازات اعدام اعمال شود، هیچ جای جبرانی نخواهد داشت.
کد خبر: ۸۶۷۹۹۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۸/۱۰
یک وکیل دادگستری گفت: انتقاد از نحوه مدیریت مسئولان باید در چارچوب ادب و اخلاق صورت بگیرد و خارج از این ممکن است مشمول عناوین کیفری شود؛ اینکه شخصی، رئیس جمهور که بعد از مقام رهبری بالاترین مقام در کشور است را مستحق اعدام میداند و در فضای مجازی چنین چیزی را مطرح میکند، نه وجهه قانونی و نه جنبه اخلاقی دارد و در هیچ کشوری چنین چیزی مرسوم نیست.
کد خبر: ۸۶۷۳۰۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۸/۰۱
یک وکیل دادگستری گفت: قواعد شکلی در صدور رأی اهمیت فراوان دارد، وقتی پروندهای با حضور هیأت منصفه رسیدگی نشده است، این به این معناست که رأی صادره فاقد اعتبار لازم است بنابراین رأی باید در مرجع صالح نقض شود و رسیدگی به آن در یک دادگاه صلاحیتدار با حضور هیأت منصفه صورت بگیرد.
کد خبر: ۸۶۵۲۳۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۷/۰۹
سخنگوی قوه قضائیه گفت: این روزها شاهد تلاش امپراطوری رسانهای استکبار علیه قوه قضاییه هستیم، اما جنجالها و هیاهوها در اراده ما برای مبارزه با فساد خللی ایجاد نخواهد کرد و مسیر مقابله با فساد متوقف شدنی نیست.
کد خبر: ۸۶۵۱۳۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۷/۰۸
یک وکیل دادگستری گفت: جای آن دارد بعد از دو سال از اجرای استجازه رهبری برای تشکیل دادگاههای اقتصادی، قوه قضاییه تنها به میزان محکومیتهای افراد اکتفا نکند و حداقل هر سه ماه یکبار میزان بازگشت وجوه پرداخت شده به صورت غیرقانونی توسط محکومان و نحوه وصول آن را به اطلاع مردم برسانند، زیرا صرف محکومیت اشخاص نه ریشه و نه درمان درد است.
کد خبر: ۸۶۴۱۰۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۶/۲۹
رییس کل دادگستری استان تهران:
رییس کل دادگستری استان تهران گفت: مطابق قانون، مرتکب جرم سیاسی باید حتماً انگیزه اصلاح امور را داشته باشد؛ اگر ضدیت و مقابله با نظام داشته باشد از جرگه جرائم سیاسی خارج میشود.
کد خبر: ۸۶۳۸۲۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۶/۲۵
سخنگوی قوه قضاییه گفت: سیاست دستگاه قضایی در رسیدگی به جرائم و تخلفات حوزه رسانه در دوره تحول این است که به جای رویکرد سختگیرانه، رویکردی توام با مدارا و اصلاحی و اقناعی سرلوحه رسیدگیهای قضایی ما قرار بگیرد.
کد خبر: ۸۶۰۳۴۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۵/۲۱
عضو هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز گفت: قانون جرم سیاسی مصوب سال ۹۵ در مقام بیان عناصر قانونی، مادی و معنوی بود اما بخشنامه جرائم سیاسی که توسط رئیس قوه قضاییه ابلاغ شد، شیوه دادرسی و نحوه رسیدگی جرائم سیاسی را تشریح کرده است، بخشنامه در مقام تشریح قانون و اجرایی کردن قانون است و میتوان گفت هدف از ابلاغ این بخشنامه تصحیح و ایجاد وحدت رویه بوده است.
کد خبر: ۸۵۷۳۸۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۴/۲۳
رییس مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده گفت: قضات نمیتوانند قانون جرم سیاسی را اجرا نکنند چون این قانون مصوبه مجلس شورای اسلامی و لازم الاجراست، البته تشخیص صلاحیت اینکه جرم سیاسی است یا امنیتی بر عهده مرجع قضایی است.
کد خبر: ۸۵۶۲۴۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۴/۱۱
یک عضو کانون وکلای دادگستری مرکز گفت: با وجود اینکه از سال ۹۵ قانون جرائم سیاسی تصویب شد، اما قضات مبادرت به صدور حکم برخلاف این قانون کردهاند و به جای احترام به این قانون و اجرای آن، بر رویههای گذشته پافشاری کردهاند؛ بر همین اساس صدور این احکام، تخلف قضایی است و میتوان قضاتی که احکام مخالف با این قانون صادر کردهاند، را تحت تعقیب قرار داد.
کد خبر: ۸۵۴۹۸۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۳/۳۱
یک وکیل دادگستری گفت: از آنجایی که یکی از اختیارات قانونی رئیس قوه قضاییه اعاده دادرسی منطبق با ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری است، رئیس قوه قضاییه میتواند در صورت درخواست اعاده دادرسی متهمانی که جرائم آنها سیاسی بوده اما به عناوین دیگر مورد رسیدگی قرار گرفتهاند، درخواست اعاده دادرسی مدعیان را بپذیرد و آن را مطابق ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری به دیوان عالی کشور ارجاع دهد.
کد خبر: ۸۵۴۷۳۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۳/۲۷
وکیل پایه یک دادگستری و عضو هیأت علمی دانشگاه تهران گفت: بخشنامه اخیر قوه قضاییه درباره جرائم سیاسی ، در ماهیت جرائم سیاسی تغییری ایجاد نکرد اما در مجموع این امکان را تقویت نمود که متهمی که جرم خود را سیاسی میداند بتواند بر این موضع تأکید و در واقع چالش حقوقی را با ضابطان و مرجع رسیدگیکننده اعم از دادسرا یا دادگاه ایجاد کند.
کد خبر: ۸۵۴۴۷۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۳/۲۵
رئیس پیشین کانون وکلای دادگستری مرکز گفت: با وجود اینکه قانون در زمینه جرائم سیاسی به تصویب رسیده، اما همچنان قضات در این زمینه تردید دارند. همانطور که رییس قوه قضاییه هم تأکید کردهاند، جرم سیاسی عناصر مختلفی دارد که یکی از آنها انگیزه مجرم است؛ در هر صورت باید رویه قضایی آغاز شود تا این مسأله جا بیافتد؛ نظرات مختلف داده شود و جرم سیاسی جایگاه خود را پیدا کند.
کد خبر: ۸۵۳۸۱۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۳/۱۹
سخنگوی قوه قضاییه درباره «لزوم اجرای عدالت و رسیدگی منصفانه به اتهامات مرتکبان جرائم سیاسی » گفت: این بخشنامه از همین امروز لازم الاجرا است؛ از همین امروز همکاران ما موظف شدند محتوا و مفاد این بخشنامه را در رسیدگیهای قضایی خودشان مورد نظر قرار دهند.
کد خبر: ۸۵۳۶۸۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۳/۱۸
بخشنامه رییس قوه قضاییه در خصوص «لزوم اجرای عدالت و رسیدگی منصفانه به اتهامات مرتکبان جرائم سیاسی » به مراجع قضایی سراسر کشور ابلاغ شد.
کد خبر: ۸۵۳۵۸۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۳/۱۷