وزیر امور اقتصادی و دارایی خواستار ارائه مدلی جامع به منظور ارتقای نظام نظارت مالی کشور شد.

بیست و هفتمین همایش سالانه سیاست هاي پولي و ارزي با موضوع « ثبات مالي، بستر رشد اقتصادي» با حضور اسحاق جهانگيري معاون اول رئيس جمهوري، علي طيب نيا وزير امور اقتصادي و دارايي، ولي الله سيف رئيس کل بانک مرکزي و اعضاي هيات عامل بانک مركزي، مديران عامل بانك ها و موسسات مالي و اعتباري و همچنين كارشناسان و صاحب نظران پولي و بانكي در مركز همايش‌هاي بين‌المللي صدا و سيما برگزار شد.