برچسب ها

کلیات طرح اصلاح قانون چک در مجلس به تصویب رسید

نمایندگان مجلس شورای اسلامی با اصلاح قانون چک موافقت کردند و کلیات طرح مذکور را به تصویب رساندند.
کد خبر: ۷۷۹۹۰۵   تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۵/۱۶

رضا‌زاده :

بررسی طرح اصلاح قانون چک در جلسه کمیسیون قضایی/ ممنوعیت بانک‌ها از افتتاح حساب برای اشخاص صادر کننده چک بلامحل

عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس مصوبات این کمیسیون در بررسی طرح اصلاح قانون چک را تشریح کرد.
کد خبر: ۷۶۲۹۱۰   تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۱۲/۲۰

آیا می دانید صادر کنندگان چک بی محل را چگونه مورد تعقیب قرار می دهند؟

بر اساس آخرین آماری که توسط برخی از مقامات دولتی ارائه گردید ماهانه در حدود یک میلیون چک برگشتی وجود دارد که این آمار باعث بوجو آمدن مشکلات عدیده اجتماعی اقتصادی و قضایی برای جامعه و دستگاه های اجرایی و قضایی شده است.
کد خبر: ۷۰۷۴۳۱   تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۱۱/۲۹

سرپرست اداره کل تدوین لوایح :

متن نهایی لایحه جدید چک در سایت معاونت حقوقی به روزرسانی شد

سرپرست اداره کل تدوین لوایح و مقررات گفت: متن نهایی و اصلاح شده ی لایحه جدید چک در وبگاه معاونت حقوقی به روزرسانی شده است و در این خصوص از نظرات مفید و قابل استفاده کاربران استقبال می کنیم.
کد خبر: ۷۰۵۵۳۷   تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۱۱/۱۸

جرم انگاری صدور چک بلا محل کمکی به کاهش آمار چک برگشتی نمی‌کند

یک حقوقدان با بیان اینکه جرم انگاری صدور چک بلا محل کمکی به کاهش آمار چک برگشتی نمی‌کند، گفت:طبق طرح جدیدی که در مجلس مطرح است، افراد قبل از اینکه چکی را از شخصی قبول کنند می‌توانند با مراجعه به دفاتر پیشخوان دولت سابقه صادر کننده را ملاحظه کنند که آیا او چک برگشتی دارد یا خیر.
کد خبر: ۶۹۶۵۰۴   تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۹/۲۲

عضو هیات مدیره کانون وکلای دادگستری:

بانک‌ها باید در برابر دارندگان چک‌ برگشتی مسئول شناخته شوند/ قانون چک مدت‌دار را به رسمیت نشناسد

عضو هیات مدیره کانون وکلای دادگستری گفت:‌بهتر است برای چک‌ها مانند سفته سقف پرداخت در نظر گرفته شود تا دریافت کنندگان آن بدانند این چک تا چه حد اعتبار دارد.
کد خبر: ۶۹۶۲۷۶   تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۹/۲۱

اخراج بازیکن با قانون جدید فیفا در هلند

قانون جدید فیفا برای اولین بار در جام حذفی هلند اجرا شد.
کد خبر: ۶۸۳۶۲۱   تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۷/۰۲

خبر خوش برای صاحبان چک‌های برگشتی

هیئت عمومی دیوان عدالت اداری بند شش ماده ۱۸ دستورالعمل شورای عالی پول و اعتبار مبنی بر ممنوعیت اخذ دسته چک به مدت هفت سال برای اشخاص دارای چک برگشتی را مغایر قانون دانست و ابطال کرد.
کد خبر: ۶۶۲۳۴۲   تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۳/۰۱