دادگاه قضایی

تصمیم هایی که دولت ترکیه روز جمعه در خصوص سازمان امنیت این کشور اتخاذ کرد حکایت از وجود نوعی حالت بدبینی سیاسی مستمر در حکومت ترکیه دارد، در حالی که بسیاری اِعمال این سیاست های جدید را تمایل رجب طیب اردوغان، رئیس جمهوری ترکیه به تثبیت پایه های حکومتی خود بر اساس رفراندومی که در 16 آوریل گذشته برگزار شد و به موجب آن حکومت ترکیه از پارلمانی به ریاست جمهوری تغییر یافت می دانند. اتفاقی که به اعتقاد بسیاری از تحلیلگران ترکیه را به سمت دیکتاتوری سوق داده است.

حدود 3 سال از روز احضار محمود احمدی‌نژاد به دادگاه قضایی به دلیل شکایت‌ها و پرونده‌های ریز و درشت و عدم حضور وی در آن گذشت، و حالا در آستانه چهار ساله شدن این ماجرای جنجالی هستیم،در حالی که هنوز معلوم نیست شکسته شدن تابوی احضار یک رئیس جمهوری سابق به دادگاه قضایی چه سرانجامی خواهد یافت.