فعالان حقوق زنان

یکی از بستگان دختر ۱۱ ساله اینگونه توضیح داد: «ماجرا از ازدواج برادر این دختر با زنی از طایفه دیگر آغاز شد، سه روز بعد از ازدواج، پسرعموهای عروس تحت عنوان «نهوه» نسبت به این وصلت اعتراض می‌کنند و منزل خانواده داماد را به رگبار می‌بندند. بعد از آن، طایفه داماد واسطه‌هایی برای مذاکره با طرف مقابل (طایفه عروس) می‌فرستد و بعد از مهلت ۱۶ روزه (در دو مقطع) نشست‌هایی با حضور شیوخ و بزرگان برگزار می‌کنند. در این جلسات طایفه عروس مطالبه سه میلیارد ریال جریمه مالی و دادن دختری به عنوان فصلیه می‌کنند.»

حکومت عربستان سعودی تمام بازداشت‌شدگان را خائن قلمداد می‌کند و اتهامات امنیتی را علیه انان مطرح کرده است. وضعیت عمیقا ناامیدکننده است. این بازداشت‌ها غیرقانونی و برخلاف تمام استانداردهای بین‌المللی هستند. در این میان استانداردهای دوگانه برخی از دولت‌ها آزاردهنده است. آنان از اهمیت حقوق برابر زن و مرد و احترام به زنان در اجتماع سخن می‌گویند اما زمانی که به مورد بازداشت فعالان حقوق زنان در عربستان سعودی می رسد سکوت می کنند. گزارش‌های خبری سال 2009 میلادی نشان می‌داد که عربستان سعودی مهم‌ترین منبع تامین بودجه برای گروه‌های تروریستی سنی در سرتاسر جهان است. واقعیت آن است که پول درآوردن از تجارت نفت و اسلحه توجیه خوبی برای معامله با حکومتی نیست که از تندروهای مذهبی در سرتاسر جهان حمایت می‌کند. سعودی‌ها با تسلیحات آمریکایی غیرنظامیان را در یمن می‌کشند. چرا نباید جلوی این رفتار را گرفت؟ همچنین باید سعودی‌ها را به طور عمومی و علنی محکوم کرد.

تحلیلگران مسائل عربستان می‌گویند این رویدادها بازتاب‌دهنده روند معکوس سیاست عربستان سعودی است و شاهزاده سعودی تمایل دارد تا نشان دهد لغو ممنوعیت رانندگی زنان هدیه‌ای از سلطنت به زنان سعودی بوده و نه امتیازی بین المللی و داخلی. ین بازداشت‌ها سبب می‌شوند تا درباره اراده محمد بن سلمان برای تحقق وعده‌اش و تغییرات اساسی در جامعه پدرسالار عربستان سعودی که در آن مردان بر زنان کنترل دارند، تردیدهای زیادی ایجاد شوند. /مطالعات نشان می‌دهند اقتصادهایی که نیمی از جمعیت را نایدده می گیرند -یعنی زنان- نمی توانند به ظرفیت کامل خود دست یابند. تا زمانی که محدودیت‌ها علیه زنان رفع نشوند محمد بن سلمان نمی تواند ادعا کند که اصلاح طلب است.