شبکه های اجتماعی خارجی

شبکه های اجتماعی و ابزارهای ارتباطی نوین و به خصوص تلفن همراه شرایطی را فراهم کرده است که گویی همه در محضر عالم هستیم و هر گونه اقدامی هر چند در خفا صورت می گیرد، با این ابزارها ثبت و ضبط می شود. با این حساب و با وجود قوانین سختگیرانه مانند قانون جرایم رایانه ای، باید از تعداد جرایم کاسته می شود ولی اینطور نیست زیرا بسیاری از چیزهایی که ما می پنداریم سند اثبات جرم یا موضوعی هستند، از نظر قانون دارای اعتبار تلقی نمی‌شوند.

نسخه جدید طرح « ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی » منتشر شد طرحی که در صورت تصویب احتمالا باعث مسدود شدن همه پیام‌رسان‌های خارجی می‌شود. طرح را گروهی از نمایندگان مجلس پیشنهاد داده‌اند و برای تبدیل شدن به قانون باید در صحن علنی به تصویب برسد. طرح مجلس تازه‌ترین تلاش برای ایجاد حاکمیت دولتی بر اینترنت و در واقع پیام‌رسان‌های ‌اینترنتی است اما درون خود باعث تغییراتگسترده دیگری هم در این فضا هست از جمله احراز هویت تمامی کاربران یا ایجاد صندوق دولتی حمایت از پیام‌رسان‌ها که ظاهرا قرار است با پول حاصل از فروش پهنای باند تغذیه شود.

دادستان کل کشور موضوع فیلترینگ را انحرافی و دادن آدرس غلط به مردم دانست و گفت: قوه قضائیه اعتقادی به محروم شدن مردم از امکانات فضای مجازی ندارد، شورای عالی فضای مجازی در قبال حوادث رخ داده در این فضا مسئولیت دارد و باید مصوباتش را اجرا کند.ما نمی‌گوییم مردم از تئاتر و فضاهای شاد استفاده نکنند، مردم باید شاد باشند و کسی مخالف شادی مردم نیست و کسی القا نکند که ما با شادی مردم مخالف هستیم چراکه مردم باید شاد باشند؛ اما باید خطوط قرمز رعایت شود و قانون نقض نشود.

دبير کارگروه تعیین مصاديق مجرمانه گفت: مسئولان در حال فراهم کردن زمینه مهاجرت مردم از شبکه های اجتماعی خارجی به شبکه های داخلی هستند