/یادداشتی از علی حیدری/
بایستی اقدام رئیس‌جمهور در گنجاندن لزوم" مدیریت تعارض منافع در تصمیم‌گیری‌ها، واگذاری‌ها و انتصابات" بعنوان یکی از اولویت‌های عمومی در ضمیمه احکام وزاری محترم دولت دوازدهم را ستود و امید داشت که با رعایت مراتب در تمامی وزارتخانه‌ها، گام‌های موثری در جهت نیل به سلامت اداری و مبارزه واقعی و اثرگذار با فساد اداری برداشته شود .
کد خبر: ۷۳۹۱۳۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۷/۰۱
