همواره رقبا بخصوص در زمان انتخابات سعی در بزرگنمایی قضایا دارند اما چه کسی است که نداند دولت‌یازدهم تورم چهل درصدی را به زیر ده درصد کاهش داد؟ چه کسی است که نداند این دولت تلاطم نرخ ارز را به ثبات رسانده است چه کسی است که نداند آرامش بنگاه‌های اقتصادی و سرمایه‌ای که در طول سال‌های دولت دهم در آشفتگی به سر می‌برد، مدیون دولت یازدهم است؟
هادی حق‌شناس با اشاره به فضایی که علیه دولت و کاندیداهای اصلاح‌طلب طی چند روز اخیر و با محور قرار دادن مباحث اقتصادی شکل گرفته گفت: معیشت مردم ارتباطی به جریان اصولگرا و اصلاح‌طلب ندارد. این کارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با آفتاب در توضیح این مساله افزود: همواره یکی از شعارهای اصلی همه احزاب و گروه‌های سیاسی حل مشکل معیشتی مردم بوده که خود را در قالب دو شاخص نرخ تورم و میزان بیکاری نشان می‌دهد. به عبارت ساده‌تر هر دو جریان سیاسی نه تنها آرزو دارند که نرخ بیکاری و تورم را یک‌رقمی کنند بلکه در برنامه‌های متعددی هم که تاکنون به مرحله اجرا گذاشته‌اند تمایل خود را در رسیدن به این رقم نشان می‌دهند.
وی در ادامه توضیحات خود گریزی هم به نحوه مدیریت اقتصادی در دولت گذشته داشت و تصریح کرد: در دولت‌های نهم و دهم با وجود طرح‌های زودبازده و وام‌های خود اشتغالی که هر دو راهی برای کم کردن نرخ بیکاری محسوب می‌شوند، انتظار می‌رفت که اثرات مثبتی حاصل شود. اما نه تنها هیچ تغییری در میزان نرخ بیکاری صورت نگرفت بلکه این بی‌تاثیری در دیگر برنامه‌های اجرایی دولت نیز ظهور یافت. در برنامه سوم و چهارم توسعه نیز وضع بدین گونه بود. برنامه‌ای که یکی از سوی اصلاح‌طلبان و دیگری از سوی اصولگرایان تدوین شد، نرخ هفت درصد را به عنوان رقم بیکاری اعلام کرد که البته درهیچ یک توفیقی حاصل نشد.
حق‌شناس تصریح کرد: اکنون که در آستانه برگزاری انتخابات، عدم توجه دولت به معیشت مطرح میشود این مساله باید از منظر تحقق برنامه توسعه مورد بررسی قرار بگیرد. باید قبول کرد که سخت‌ترین برنامه پنج ساله پس از پیروزی انقلاب مربوط به سومین دوره و بدترین آن متعلق به چهارمین دوره از اجرایی شدن آن بود. هرچند منابعی که در زمان تصویب برنامه چهارم توسعه پیش‌بینی شده بود و نفت بالای 100 دلار در هر بشکه را نصیب دولت ساخت، اما عملا اهداف آن تحقق نیافت.
این نماینده ادوار مجلس با تاکید بر اینکه آنچه که رویکرد دو جریان اصلاح‌طلب و اصولگرا را متفاوت می‌سازد، در دوره‌ای تحقق و در دوره‌ای دیگر عدم تحقق و نگاه به اقتصاد ملی و استفاده از ظرفیت‌های موجود است، گفت: به نظر می‌رسد رویکردها در یک جریان سیاسی همان نکته‌ای باشد که در بحث اقتصاد مقاومتی درون‌گرا و برون‌گرا مطرح میشود. دولت باید به یک مدل اقتصادی برسد تا متناسب با آن برنامه را تنظیم کند. اما گاهی در این میان برنامه دولت و مجلس همسو نیستند. برنامه چهارم توسعه در مجلسی اصلاح طلب تصویب و در دولتی اصولگرا اجرایی شد. عدم هم‌پوشانی دولت و مجلس -به رغم اینکه کشور ما حزبی نیست- سبب تلف منابع از سوی جریان‌های سیاسی شد.
وی با اشاره به آماری که این روزها در خصوص نرخ بیکاری و تعطیلی مراکز تولیدی و صنعتی از سوی جریان رقیب ارائه میشود، این اتفاقات را در ایام انتخابات جز عوارض و اوج دعوای سیاسی دانست و تاکید کرد: به موضوعاتی که این روزها مطرح میشود باید از جنبه هیجانی نگریست. نه اینکه مبنا را بر این قرار دهیم که باور و اعتقادی نسبت به آن وجود دارد. همواره رقبا بخصوص در زمان انتخابات سعی در بزرگنمایی قضایا دارند اما چه کسی است که نداند دولت‌یازدهم تورم چهل درصدی را به زیر ده درصد کاهش داد؟ چه کسی است که نداند این دولت تلاطم نرخ ارز را به ثبات رسانده است چه کسی است که نداند آرامش بنگاه‌های اقتصادی و سرمایه‌ای که در طول سال‌های دولت دهم در آشفتگی به سر می‌برد، مدیون دولت یازدهم است؟ این دستاوردها غیرقابل کتمان است.
حق‌شناس در پایان تاکید کرد: نام این اظهارات نسنجیده را باید هیجان انتخاباتی گذاشت. هیجانی که هیچ باور و اعتقادی را با خود به همراه ندارد.
به قیمت کمرشکنی مردم 
