| |
يکشنبه ۰۹ ارديبهشت ۱۴۰۳ - ۰۳:۰۷
بروزرسانی ۳ ساعت پیش
به گزارش خبرداغ به نقل از خبرآنلاین خیلی از استفاده کنندگان تاکسی‌های اینترنتی از وضعیت پیش آمده ابراز گلایه کردند و خواهان رسیدگی مسئولان و دستگاه‌های نظارتی شدند. آنها اظهار داشتند: «در محدوده دریافت خدمات، تعداد زیادی خودرو وجود دارد اما رانندگان حاضر نیستند حتی مسیرهای کوتاه را بپذیرند و بدین جهت ما را مجبور می‌کنند که گزینه افزایش قیمت را قبول کنیم. زمانی که این آپشن را تأیید می‌کنیم، در همان لحظه رانندگان مسیر درخواست شده را تأیید می‌کنند.»
روزنامه ایران در گزارشی نوشت:این موضوع را با یکی از رانندگان تاکسی‌های اینترنتی (شرکت اسنپ) در میان گذاشتیم و او درباره چرایی آپشن جدید گفت: «چندی پیش رانندگان از پایین بودن قیمت تاکسی‌های اینترنتی گلایه داشتند و حتی تعدادی از رانندگان از ادامه کار با تاکسی‌های اینترنتی انصراف دادند. برخی از شرکتهای تاکسی‌های اینترنتی برای آنکه مشتریان خود را حفظ کنند، به صورت غیرمعقول قیمت‌ها را پایین نگه داشتند و از همین رو رانندگان بشدت ناراضی هستند. برای آنکه این موضوع جبران شود، گزینه «عجله دارم» اضافه شده است. اما شرکت‌ها می‌توانستند از درصد و سود خود بکاهند تا پول بیشتری عاید راننده شود و در عین حال مشتریان راضی باشند.»
ضرورت بازنگری در پلتفرم‌ها
حسین رحمانی از کارشناسان فضای مجازی درباره اینکه آیا گزینه عجله دارم برای تاکسی‌های اینترنتی تخلف محسوب میشود یا خیر به «ایران» گفت: «قطعاً تخلف محسوب میشود و مصداق گرانفروشی است. اگر تاکسی‌های اینترنتی گزینه «عجله دارم» را به عنوان یک آپشن می‌گذارند، باید در قبال آن خدمت بدهند. این گزینه عاملی شده تا رانندگان درخواست متقاضی را بپذیرند و اگر مسافری این گزینه را انتخاب نکند، نمی‌تواند خودرو دریافت کند. اگر قرار است این گزینه به قوت خود باقی بماند مدیران تاکسی‌های اینترنتی باید به جهت انتخاب این گزینه خدمت مناسب به مشتری بدهند.»
او ادامه داد: «قیمت‌هایی که برای مسیرهای مختلف ارائه میشود باید مورد بازنگری قرار گیرد بخصوص درخصوص موتورسیکلت. به عنوان مثال پیک‌های موتوری گرفتار هیچ ترافیکی نمی‌شوند و کارشان در قیاس با رانندگان صاحب خودرو کمتر است اما همواره دیده‌ایم که هزینه پیک موتوری بسیار بالاتر از خودرو است.»
رحمانی یادآور شد: «چالش دیگری که تاکسی‌های اینترنتی برای مردم رقم زدند، بی کیفیت شدن خدمات است. اکنون خودروهایی ارائه خدمات می‌دهند که به جهت ظاهری بشدت آسیب دیده هستند و عملاً برخی از آنها در زمره خودروهای فرسوده هستند. از آنجا که تاکسی‌های اینترنتی وضعیت خوب و رو به رشدی دارند، توصیه میشود با پرداخت وام، رانندگان را تشویق به ارتقای خودروهای خود کنند.»
افزایش نظارت و شفافیت
در حال حاضر تاکسی‌های اینترنتی در شهرهای بزرگ 15 درصد و در شهرهای کوچک‌تر 20 درصد حق کمیسیون از رانندگانی که در هوای سرد و گرم فعالیت دارند، دریافت می‌کنند و این در شرایطی است که تمام رانندگان عدد یاد شده را بالا می‌دانند و از مراجع نظارتی خواستند که این موضوع مورد رسیدگی ویژه قرار گیرد؛ البته چندی پیش یکی از مدیران اسنپ در این خصوص اعلام کرد که کمیسیون دریافتی صرف تأمین مالی هزینه‌های سرمایه‌ای و عملیاتی شرکت مانند تهیه تجهیزات و زیرساخت‌های مورد نیاز، توسعه و بهبود برنامه، پشتیبانی مشتری، منابع انسانی و... میشود. مسافران هم از وضعیتی که مدیران تاکسی‌های اینترنتی رقم زدند، گلایه‌هایی دارند و خواستار نظارت بیشتر بر عملکرد مدیران شرکتهای خدمات دهنده خودرو و رانندگان شده‌اند.
به هر ترتیب پلتفرم‌هایی که مورد اشاره قرار گرفت (اسنپ و تپسی) باید شفاف‌تر عمل کنند و به دنبال سودجویی از مردم و رانندگان نباشند. زمانی که این پلتفرم‌ها بستر تخلف را فراهم می‌کنند، رانندگان هم برای دریافت پول بیشتر به سمت و سویی می‌روند که نارضایتی مردم از خدمات این مجموعه‌ها افزایش پیدا کند. لذا اسنپ و تپسی به جای آنکه گزینه «عجله دارم» را بگذارند، خیلی بهتر است که از حق کمیسیون 15 درصدی خود بکاهند و بهانه‌تراشی نکنند. به طور قطع اگر این رویه ادامه پیدا کند، سازمان تعزیرات و سایر نهادهای نظارتی، ورود جدی‌تری خواهند داشت.
