به گزارش خبرداغ به نقل از روزنامه جوان :مقام معظم رهبری درخصوص انتخابات ۱۴۰۲ یک راهبرد و یک رویکرد جدید به آنچه درباره انتخابات سال‌های قبل توصیه می‌کردند اضافه کردند. از راهبردهای چهارگانه‌ای که اعلام کردند (سلامت، امنیت، مشارکت و رقابت) رقابت کاملاً جدید بود.حال سؤال این است که قدرالسهم حاکمیت در اعمال راهبرد رقابت چگونه محاسبه میشود، تمایز و تفاوت در عملکرد سیاستگذاران و مجریان انتخابات نسبت به گذشته چگونه ملموس و باورپذیر میشود؟
از دو دسته مفسدین و سکولارها که بگذریم،تحقق راهبرد رقابت نمی‌تواند با پناه بردن به عبارت «مر قانون را عمل کردیم» ابتر بماند یا رفع مسئولیت کند. اگر قرار است نماینده‌ای از مجلس کنونی به خاطر عدم عمل به توصیه رهبری مبنی بر دخالت نکردن در انتصابات رد صلاحیت شود و این طور سفت و سخت به فرامین رهبری جامه عمل پوشیده شود، همین دست‌اندرکاران باید نسبت به راهبرد مشارکت و رقابت رهبری نیز به همین سان حساس باشند. مر قانون پایه و اساس است، اما اقناع اجتماعی صرفاً از عالم حقوق نمی‌گذرد.
اکنون که مدعیان ولایتمداری در عرصه تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی هستند این توقع بیشتر از آنان می‌رود. کسانی را که با اصول انقلاب اسلامی درنیفتاده‌اند و صرفاً در یک «منطق موقعیت» به‌خاطر ضعف شخصیتی و غلبه عواطف تهمت یا دروغی گفته‌اند (مانند پزشکیان) یا وابستگی فکری ندارند، اما فهم و تحلیلشان همین قدر است می‌توان در پروسه «اجتهاد تساهلی» در صحنه رقابت دید. نهایت این است که چهار نفر با نمره ۱۰ وارد مجلس می‌شوند.
شرایط موجود منطقه و کشور رسالتی فراتر از قانون‌دانی و اجرای قانون برعهده دست‌اندرکاران انتخابات می‌گذارد و حزب‌الله هم چشم به تحقق راهبردهای مقام معظم رهبری، خصوصاً راهبرد مشارکت و رقابت دوخته است.
