دکتر مخبر: ۱۶۰ ميليارد دلار پروژه از طرح های بالادستی، پايين دستی و زنجيره ارزش در حوزه انرژی با برنامه جامع تجاری تعریف شده است/ طرح های حوزه انرژی فرصتی بزرگ برای همكاری شركت های داخلی و خارجی است/ تاکید بر اراده دولت سيزدهم درخصوص در اختیار قراردادن امكانات و ظرفیت های كشور به بخش خصوصی، افزایش بهره‌وری و استفاده از شرکت های دانش بنیان

وی با بيان اينكه راهبرد رشد توليد و مهار تورم، از طريق مردمی كردن اقتصاد و فعال كردن بخش خصوصی مورد نظر است، ادامه داد: ايران از ظرفيت های بسيار بزرگی در بخش های نفت، معدن، اقتصاد دريا، اقتصاد ديجيتال و... برخوردار است كه بايد از فرصت خوب تدوين برنامه هفتم برای شکوفا کردن اين ظرفيت ها با مشارکت مردم و بخش خصوصی به خوبی استفاده کرد.
دكتر مخبر تأكيد كرد: نامگذاری شعار امسال علاوه بر طرح شعار كيفی و توصيفی يك شعار اقتصادی كمی است كه بايد در اسفند ۱۴۰۲ دستاوردهای دولت در مقايسه با زمان مشابه سال گذشته بررسی شده و به اهداف مورد نظر برسيم.
معاون اول رئيس جمهور ادامه داد: برای رسيدن به اين نقطه بايد همه ظرفيت های كشور به كار گرفته شود و بخش خصوصی با تمام توان به ميدان آيد و دولت نيز بسترهاي لازم را ايجاد كند تا رشد ۸ درصدی و اهداف توليدی دولت به نقطه مورد نظر برسد.
وی با تأكيد بر اينكه نيل به اهداف اقتصادی كشور تنها با سخن امكان پذير نيست و بايد در عمل مشكلات و موانع بخش خصوصی برداشته شود تصريح كرد: تاكنون ساختار بخش های اقتصادی دولت به گونه ای بوده كه جدا شدن از امكانات و ظرفيت های بزرگ كشور سخت بوده و در حوزه هايی نيز مقاومت هايی صورت می گيرد اما در دولت سيزدهم اين اراده وجود دارد تا امكانات و ظرفیت های كشور در اختيار بخش خصوصی قرار گیرد.
دكتر مخبر همچنين اهميت فعال شدن دانشگاه ها و شركت های دانش بنيان را برای بهره گيری از ظرفيت های كشور خاطرنشان ساخت و افزود: علم و فناوری روز دنيا در دانشگاه ها و نخبگان علمی كشور وجود دارد كه در حوزه هايی فعال شده اما در حوزه هايی كشور دچار نیازهای اساسی است كه در همين زمینه وضعيت بهره وری در پايين ترين وضع ممكن قرار دارد.
وی اظهار داشت: دانش، تكنولوژی و تجهيزات از لازمه های اساسی رشد بهره وری است كه اين مهم تنها با بكارگيری ظرفيت دانشگاهی و جوانان تحصيل كرده ممكن می شود و بايد همكاری بخش خصوصی و دانشگاهيان در خدمت تحقق راهبرد شعار سال و رسيدن به نقطه مطلوب بهره وری قرار گيرد.
معاون اول رئيس جمهور تأكيد كرد: رهبر معظم انقلاب همواره در بهره گيری از ظرفيت های شركت های دانش بنيان تأكيد داشته اند و این در حالی است که علت اصلی رشد شركت های دانش بنيان سرمایه انسانی است و ايران از قوی ترين، مصمم ترين و باهوشترين ظرفيت های نيروی انسانی در جهان برخوردار است اما حداقل استفاده از چنين ظرفيتی صورت پذيرفته و تاكنون با ایجاد موانع، عدم اعتماد در ريسك پذيری و مشكلات بسياری مواجه بوده اند كه خوشبختانه در دولت سيزدهم برنامه ريزی مناسب برای ورود دانشگاه ها و شركت های دانش بنيان در حوزه تجاری سازی و اقتصادی كردن دستاوردهای آنان انجام شده است.
دكتر مخبر خاطرنشان كرد: تحقق راهبرد سال جاری با تصميم و عزم جدی بخش خصوصی انجام می شود و انتظار می رود نجات اقتصادی كشور توسط دولت و بخش خصوصی محقق شود.
معاون اول رئیس‌جمهور در مراسم افتتاحیه بيست و هفتمين نمايشگاه نفت، گاز و پتروشيمی، رشد اقتصادی كشور را در گرو فعال شدن بخش خصوصی و مشارکت شركت های خارجی در این حوزه دانست و تأكيد كرد: برگزاری چنين نمايشگاه هايی می تواند به آشنايی و همكاری شركت های داخلی و خارجی در حوزه انرژی منجر شود تا با يك برنامه ريزی مشترك حركت های جديد و همكاری های نوينی در اين حوزه شکل گیرد.
وی تصريح كرد: در وزارت نفت دولت سيزدهم ۱۶۰ ميليارد دلار پروژه از طرح های بالادستی، پايين دستی و زنجيره ارزش در حوزه انرژی با برنامه جامع تجاري مشخص شده كه بخشی از آن آغاز شده اما بخش بزرگی از اين طرح ها فرصتی مناسب برای همكاری شركت های داخلی و خارجی ایجاد می كند.
دكتر مخبر تأكيد كرد: دولت سيزدهم كاملا آمادگی دارد با محوريت بخش خصوصی، تامين مالی و مشاركت شركت های خارجی در پروژه های حوزه انرژی را به سرانجام برساند.
وی افزود: بخش خصوصی در طول ساليان گذشته و تحريم های دشمنان به خوبی نشان داده كه می تواند به راحتی تعاملات و مبادلات اقتصادی و تجاری خود را با طرف های خارجی به نتیجه برساند.
معاون اول رئيس جمهور با اشاره به مشكلات جدی كشور در حوزه مصرف انرژی گفت: بخشی از اين مشكلات به عدم سرمايه گذاری مناسب در حوزه گاز باز می گردد اما بخش قابل توجهی از عدم مصرف بهينه در كشور به دليل عدم مديريت مصرف انرژی در كشور است تا جايی كه كشور ۸۵ ميليون نفری ايران معادل ۸۰ درصد يك كشور با جمعيت بالای يك ميليارد نفر به تامين و مصرف انرژی نياز دارد كه بايد با كمك همه ارکان نظام و مشارکت مردم، حوزه مصرف گاز و انرژی ساماندهی شود و تصميمات مؤثری برای تحقق شعار رشد ۸ درصدی اقتصادی كشور اتخاذ شود.
دكتر مخبر در بخش ديگری از سخنان خود با اشاره به رتبه اول ايران در حوزه انرژی و دارايی چند هزار ميليارد دلاری کشور در اين بخش خاطرنشان كرد: تاكنون دولت با درآمد نفتی، اخذ ماليات و خام فروشی حتی در فرآورده‌های نفتی اداره شده و ضروری است تا بخش خصوصی با كمك دولت به ميدان بيايد تا گام نوينی در ايجاد درآمدهای پايدار در هر حوزه برای رشد اقتصاد كشور برداشته شود.
معاون اول رئيس جمهور همچنين به ظرفيت های بزرگ ميدان های مشترك نفت و گاز جمهوری اسلامی ايران با همسايگان اشاره و تأكيد كرد: تاكنون نتوانسته ايم سهم خود را به خوبی از اين ميدان های مشترك برداشت كنيم اما خوشبختانه در سال های گذشته وزارت نفت و به ويژه بخش خصوصی گام های بزرگی در زمينه اكتشاف، بهره برداری و استخراج اين ميادين مشترك برداشته اند. طبق برآوردها ميدان های مشترك شناخته شده ايران با همسايگان بيش از ۱۰۰ ميليارد دلار ارزش دارد و بخش خصوصی به عنوان فرزند ملت و با نگاه به نفت و گاز به عنوان سرمايه کشور، بيش از گذشته بايد در اين زمینه وارد ميدان شود.
گفتنی است معاون اول رئیس‌جمهور پس از مراسم افتتاحیه با حضور در سالن های ۷ و ۸ نمایشگاه بین المللی نفت، گاز ، پالایش و پتروشیمی ضمن افتتاح رسمی این نمایشگاه از بخش های مختلف آن بازدید کرد و با توضیحات مسئولان در جریان آخرین ظرفیت ها و امکانات کشور در حوزه استخراج، اکتشاف، بهره برداری و صادرات حوزه انرژی قرار گرفت.
لازم به ذکر است بیست و هفتمین نمایشگاه بین المللی نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی با حضور هزار و ۵۰۰ شرکت داخلی و ۲۰۰ شرکت خارجی از ۱۳ کشور جهان شامل روسیه، چین، بلاروس، آلمان، اتریش، ایتالیا، فرانسه، اسپانیا، هند، امارات، عمان و ترکیه به عنوان بزرگترین رخداد صنعتی و تجاری ایران از ۲۷ تا ۳۰ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲ در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران برپا شده است.