رئیس قوه قضاییه ضمن بازدید از منطقه ویژه اقتصادی بوشهر گفت: وضع موجود در انبارهای گمرکات، بنادر و سازمان اموال تملیکی از حیث ساماندهی مناسب کالاهای متروکه، قابل مقایسه با ۱۰ ماه گذشته نیست اما موضوع تا حصول نتیجه مطلوب دنبال میشود.
به گزارش خبرداغ به نقل از مرکز رسانه قوه قضاییه، حجتالاسلام والمسلمین محسنی اژه ای که در سفری بدون تشریفات به بوشهر عزیمت کرده است، صبح امروز (پنجشنبه ۶ مرداد) با حضور در منطقه ویژه اقتصادی بوشهر، در بازدیدی چهارساعت و نیمه وضعیت این منطقه اقتصادی را از حیث فرآیندهای مختلف ناظر بر ورود و خروج کالاها و نگهداری آنها، مورد نظارت، بررسی و ارزیابی قرار داد.
رئیس دستگاه قضا همواره بر پیگیری برنامهها و مأموریتها تا حصول نتیجه تاکید دارد؛ بر همین مبنا، مبتنی بر ورود مجدانه و پیگیرانهای که رئیس عدلیه به موضوع ساماندهی انبارهای بنادر، گمرکات و اموال تملیکی دارد، بازدید از منطقه ویژه اقتصادی بوشهر صورت گرفت.
در جریان بازدید رئیس قوه قضاییه از منطقه ویژه اقتصادی بوشهر، که علاوه بر مسئولان استانی، تعدادی از مقامات دولتی نیز حضور داشتند، وضعیت ۳۰ کانتینر بلاتکلیف دراین منطقه ویژه اقتصادی مورد بررسی قرار گرفت؛ ۳۰ کانتینری که در جریان انبارگردانیهای اداره بنادر و دریانوردی بوشهر کشف شده بودند و نکته قابل تأمل آنکه سابقه و اطلاعاتی از این کانتینرها در هیچکدام از سامانههای اداره بنادر و دریانوردی بوشهر وجود نداشت. علاوه بر این، طبق استعلام از یکی از شرکتهای مالک این کانتینرها، آنها نیز از محتوای داخل این کانتینرها اظهار بیاطلاعی کرده بودند.
رئیس دستگاه قضا در جریان این بازدید میدانی، اقدام به شکستن پلمب برخی از این کانتینرها که از دهه ۸۰ تاکنون بلاتکلیف بودند، کرد؛ از قرار معلوم و بنا بر توضیحات ارائه شده به قاضیالقضات، از سال ۸۸ که سیستم ثبت دستی انبارهای منطقه ویژه اقتصادی بوشهر به سامانههای الکترونیکی تبدیل و تجهیز شد، نسبت به گنجاندن این ۳۰ کانتینر در آن سامانههای الکترونیکی اقدامی صورت نگرفت؛ لذا از سال ۸۸ تا انبارگردانی صورت گرفته در سال جاری، هیچگونه اطلاعی از وجود این ۳۰ کانتینر در انبارهای بنادر و گمرکات بوشهر وجود نداشت و از مشخصات ناظر بر محتوا و مالک این کانتینرها اطلاعی در دست نبود؛ بر همین اساس طبیعتاً نسبت به اعلام متروکه شدن آنها نیز اقدامی صورت نگرفته بود.
رئیس قوه قضاییه در ادامه نسبت به انجام اقدامات قانونی درخصوص تعیین تکلیف این ۳۰ کانتینر، دستورات مقتضی را صادر کرد و خطاب به مسئولان و متولیان استانی و دولتی گفت: در حال حاضر در قبال این ۳۰ کانتینر، سه بحث اصلی وجود دارد؛ نخست آنکه چرا طی ۱۳ سال اخیر، کشتیرانی که صاحب ۱۱ کانتینر از این ۳۰ کانتینر بوده و قاعدتاً مجوز سایر کانتینرها را صادر کرده، هیچ موقع سراغی از آنها نگرفته است؟ نکته دوم آن است که مشخص نیست محتوای این کانتینرها از ابتدا همین بوده یا خیر؟ و مواردی به آن اضافه یا کم شده است؟ چرا که برخی از این کانتینرها حاوی محمولههای متفرقه یا کارتنهای خالی بودند؛ و نکته سوم آنکه در حال حاضر کدام دستگاه مسئول بررسی و تعیین تکلیف این محمولههاست؟
رئیس عدلیه در ادامه از مسئولان اداره بنادر و دریانوردی بوشهر این سؤال را مطرح کرد که چرا پس از مهلت مقرر، مراتب وجود چنین کانتینرها و محمولههای بلاتکلیف را به گمرک اعلام نکردند؟
رئیس قوه قضاییه سپس تاکید کرد: ظرف ۶ ماه آینده مجدد از منطقه ویژه اقتصادی بوشهر بازدید خواهم کرد تا ببینم که آیا ساماندهی کالاها و محمولههای بلاتکلیف و بلاصاحب و ثبت آنها در سامانههای الکترونیکی محقق شده و مراتب این موضوع از سوی اداره بنادر و دریانوردی بوشهر به اداره گمرک اعلام شده است یا خیر؟
حجتالاسلام والمسلمین محسنی اژهای، پس از بازدید از منطقه ویژه اقتصادی بوشهر، طی مصاحبهای با خبرگزاری صدا و سیما با اظهار تأسف از وضع موجود در برخی ترتیبات ناظر بر واردات کالا، گفت: ما در فرآیندها و ترتیبات ناظر بر ورود کالا به بندر با کشتی، اعلام این موضوع به گمرک، اعلام متروکه شدن کالاها، ورود سازمان اموال تملیکی به جمع آوری این کالاهای متروکه و برخی جهات دیگر، معالاسف با اشکالات عدیدهای مواجه هستیم.
رئیس قوه قضاییه با این حال، وضع موجود در انبارهای گمرکات، بنادر و سازمان اموال تملیکی را از حیث ساماندهی کالاهای متروکه قابل مقایسه با ۱۰ ماه گذشته ندانست و از مسئولان ذیربط در بخشهای مختلف که به بهبود شرایط در این حوزه کمک رساندند تقدیر کرد.
رئیس دستگاه قضا تصریح کرد: باید اشکالات و نواقص موجود در کار ساماندهی کالاهای متروکه در انبارهای گمرکات، بنادر و سازمان اموال تملیکی برطرف شود و در این مسیر چنانچه خلاء قانونی وجود دارد یا کوتاهیهایی از مسئولان و دستاندرکاران ذیربط چه در قوه قضاییه و چه در بخشها و دستگاههای دیگر، سر میزند، موضوع مورد رسیدگی و اتخاذ تصمیم قرار گیرد.
رئیس عدلیه که شخصاً طی یک سال اخیر چندین بار از انبارهای گمرکات، بنادر و سازمان اموال تمیلکی، چه در تهران و چه در نقاط دیگر کشور بازدید به عمل آورده است، بر استمرار این سرکشیها از ناحیه مسئولان ذیربط در دولت و قوه قضاییه تاکید کرد.
حجتالاسلام والمسلمین محسنی اژهای با اشاره به حضور و بازدید خود از منطقه ویژه اقتصادی بوشهر، تصریح کرد: مسئولان و دستاندرکاران این منطقه ویژه اقتصادی وعده دادند که نسبت به ثبت در سامانه کردن تمامی کانتینرها و محمولهها در این منطقه، اقدامات عاجلی را انجام دهند و متروکه شدن محمولهها را با فوریت و در موعد مقرر اعلام کنند تا نسبت به جمعآوری و ساماندهی آنها از ناحیه سازمان اموال تمیلکی اقدامات مقتضی صورت گیرد؛ این مسئولان و دستاندرکاران همچنین اعلام داشتند که ظرف ۶ ما آینده یقیناً مشکلات موجود در منطقه ویژه اقتصادی بوشهر از حیث ساماندهی کانتینرها و محمولهها رفع شده است.
رئیس قوه قضاییه با اشاره به موضوع ۳۰ کانتینر کشف شده در منطقه ویژه اقتصادی بوشهر که بلاتکلیف مانده بودند و هیچ سابقه و اطلاعاتی از آنها در سامانههای این منطقه ویژه اقتصادی وجود نداشت نیز گفت: این کانتینرها ۲ قِسم هستند؛ قِسم نخست شامل کانتینرهایی میشود که حاوی خوراکی فاسد شده میباشند که ضروری است با ترتیبات قانونی نسبت به معدوم کردن آنها اقدام شود؛ قِسم دوم این کانتینرها، دارای اموال بلاتکلیف هستند که مالک آنها مشخص نیست؛ برخی از این محمولهها، بالغ بر ۱۳ سال است که کسی به عنوان مالک و صاحب سراغ آنها نیامده ؛ علیایحال تکلیف این قِسم از محمولهها با حکم دادگاه به زودی معلوم خواهد شد.
وی تصریح کرد: از این کانتینرها و محمولهها مواردی وجود دارد که دیگر قابل استفاده نیستند و یا بخشهای قابل توجهی از آنها دیگر وجود ندارند که رسیدگی به این مقوله، نیازمند کارهای تحقیقاتی است و تردیدی نیست که چنانچه مقصری وجود داشته باشد، برخورد قانونی صورت خواهد گرفت.
حجتالاسلام والمسلمین محسنی اژهای در ادامه بازدیدهای میدانی خود در سفر بدون تشریفات به بوشهر، به انبارهای گمرک این شهر نیز سرکشی کرد؛ در این انبارها نیز ۱۸۰ ردیف کالای متروکه وجود داشت که نسبت به اعلام آنها به سازمان اموال تملیکی اقدامی صورت نگرفته بود؛ رئیس قوه قضاییه در همین راستا به مسئولان دادستانی بوشهر دستور داد تا در اسرع وقت بررسی کنند چه میزان از این ۱۸۰ ردیف کالای متروکه از ناحیه گمرک بوشهر، به سازمان اموال تملیکی جهت جمعآوری اعلام شده است؟
رئیس دستگاه قضا در ادامه بازدید از انبارهای گمرک بوشهر از بخش نگهداری خودروهای لوکس این گمرک بازدید به عمل آورد؛ در این بخش بالغ بر ۹۷۶ دستگاه خودروی لوکس وجود داشت که ۲۲ دستگاه از آنها متروکه شده بودند و فقط ۹۰ دستگاه از آنها به سازمان اموال تملیکی گزارش شده بودند.
رئیس عدلیه در این بخش، از مسئولان مربوطه این سؤال را مطرح کرد که چنانچه پس از طی فرآیندهای قضایی، این خودروها رفع توقیف شوند، آیا قابلیت ترخیص را خواهند داشت یا با موانع دیگری مواجهاند؟ که مسئولان مربوطه پاسخ دادند: پس از رفع توقیف از این خودروها، اقداماتی در قبال آنها باید از ناحیه وزارت صمت صورت گیرد.
قاضیالقضات در ادامه بازدید از انبارهای گمرک بوشهر، از بخش نگهداری ماشینآلات سنگین راهسازی در این گمرک بازدید به عمل آورد؛ بیش از ۳۰۰ دستگاه ماشینآلات سنگین ویژه راهسازی که مستعمل شده بودند در این بخش نگهداری میشد که مشکل ترخیص آنها نیز ناظر بر عدم برخورداری از مجوز«کمیسیون ماده یک آییننامه اجرایی مقررات صادرات و واردات در راستای حمایت از تولید» بود.
رئیس قوه قضاییه در هنگام بازدید از این بخش به گفتگوی مستقیم و بیواسطه با صاحبان این ماشینآلات پرداخت و در راستای رفع مشکلات و مسائل آنها دستورات مقتضی را صادر کرد.
رئیس عدلیه تاکید کرد امروز طی نشست مشترکی با همه اطراف پرونده در مورد حل و فصل موضوعات تصمیم گیری خواهد شد.
بازدید از چهار انبار سازمان جمعآوری و فروش اموال تملیکی استان بوشهر، بخش دیگری از بازدید میدانی صبح امروز رئیس قوه قضاییه در سفر بدون تشریفات به استان بوشهر بود.
در جریان این بازدید، عبدالمجید اجتهادی، مدیرعامل سازمان اموال تملیکی، به ارائه گزارشی از وضعیت انبارهای این سازمان در استان بوشهر پرداخت و گفت: در ۴ ماهه نخست امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته، فروش اموال تملیکی در استان بوشهر با رشد ۱۸۰ درصدی مواجه بوده است و این استان از این حیث حائز رتبه دوم کشور است؛ همچنین استان بوشهر در میزان حراج حضوری اموال تملیکی، رتبه اول کشور را از آن خود کرده است.
مدیرعامل سازمان اموال تملیکی این را هم گفت که پس از بازدید رئیس قوه قضاییه از انبارهای اموال تملیکی استان هرمزگان و دستورات صادره از ناحیه ایشان، میزان فروش امول تملیکی آن استان با رشد قابل ملاحظهای مواجه شده به نحوی که در مزایده تیرماه، ۲۶۰ میلیارد تومان از اموال تملیکی هرمزگان به فروش رسید.
رئیس دستگاه قضا در جریان بازدید از انبارهای اموال تملیکی استان بوشهر از مدیرعامل سازمان اموال تملیکی این سؤال را مطرح کرد که سامانه ناظر بر شفافسازی وضعیت کالاها در انبارهای اموال تملیکی چه زمانی به طور کامل راهاندازی خواهد شد که «اجتهادی» پاسخ داد این کار ظرف ۶ الی ۹ ماه آینده در کل کشور صورت خواهد پذیرفت.
حجتالاسلام والمسلمین محسنی اژهای در پایان بازدید از چهار انبار سازمان جمعآوری و فروش اموال تملیکی استان بوشهر طی مصاحبهای با اشاره به معضلات و اشکالاتی که در فرآیند ورود کالا به کشور از طریق دریا وجود دارد، اظهار کرد: یکی از آسیبها و اشکالاتی که در این فرآیند وجود دارد، کُند بودن تخلیه کالاها از کشتی به بندر است؛ از سویی دیگر، این کالاها وقتی در بندر تخلیه میشوند، زمان زیادی صرف میشود تا وضعیت آنها به گمرک اعلام شود.
رئیس قوه قضاییه ادامه داد: آسیب و اشکال دیگری که وجود دارد آن است که این کالاها پس از تحویل به گمرک، علیرغم گذشت ۲ الی ۳ سال و حتی بیشتر و متروکه شدن آنها، به سازمان اموال تملیکی برای جمعآوری، اعلام نمیشوند؛ یا اینکه اعلام میشوند و سازمان مزبور ادعا میکند که اعلام نشدهاند.
رئیس دستگاه قضا با اشاره به اقداماتی که طی چندماه گذشته برای رفع مشکلات و نواقص حوزه ساماندهی انبارهای بنادر، گمرکات و سازمان اموال تملیکی از ناحیه دولت و قوه قضاییه صورت گرفته است، گفت: ما اکنون با دو طیف مشکل مواجهایم؛ یک بخش از مسائل به مقوله خلاء یا اصلاح قانون بازمیگردد که در این راستا در نظر داریم درخصوص مسائل ضروری حوزه ساماندهی بنادر ، گمرکات و انبارهای تملیکی از طریق نشست سران سه قوه اقدامات مقتضی را ترتیب دهیم و درخصوص سایر مسائل این حوزه نیز که از درجه فوریت پایینتری برخوردارند، موضوع را بوسیله طرح یا لایحه از طریق مصوبه مجلس پیش خواهیم برد.
رئیس عدلیه با اشاره به عدم مرتفع شدن مشکلات حوزه ساماندهی انبارهای بنادر این استان علیرغم وعدههای قبلی داده شده از ناحیه مسئولان ذیربط تصریح کرد: طیف دیگر مشکلاتِ ناظر بر ساماندهی بنادر ، گمرکات و انبارهای تملیکی به مقوله اجرا بازمیگردد؛ در حال حاضر دستگاهها و بخشهای ذیربط از فقدان سامانههای لازم سخن میگویند؛ منباب مثال، سازمان تعزیرات میگوید برای فلان محموله موجود در سازمان اموال تملیکی، حکم صارد شده اما سازمان مزبور، وصول حکم در این قضیه را رد میکند؛ یا اینکه گمرک اعلام میکند، متروکه بودن فلان محموله را به سازمان اموال تملیکی اعلام کردهایم اما سازمان مزبور منکر وصول این اعلام میشود.
وی ادامه داد: وجود سامانه برای ساماندهی انبارهای بنادر، گمرکات و امول تملیکی، یک الزام قانونی است و مسئولان این بخشها در بوشهر برای تحقق این مهم به ما وعده دادند و ما قطعاً این موضوع را تا حصول نتیجه پیگیری خواهیم کرد.
رئیس قوه قضاییه با اشاره به ماجرای وجود ۳۰ کانتینر بلاتکلیف در منطقه ویژه اقتصادی بوشهر، گفت: بخشی از این کانتینرها متعلق به اداره کشتیرانی است و سایر کانتینرها نیز با مجوز این اداره وارد شدهاند؛ بخشی از این کانتینرها خالی بودند و اتفاقاتی در آنها رخ داده بود؛ باید مشخص شود این فعل و انفعالات در کجا رخ داده ؛ باید مشخص شود که مالک سایر کانتینرهای بلاتکلیف کیست؟ ما قطعاً در این زمینه از مسئولان اداره کشتیرانی توضیح خواهیم خواست.
رئیس دستگاه قضا در پایان به این موضوع نیز اشاره کرد که در سه استان تهران، هرمزگان و بوشهر اتفاقات مثبت و رو به جلویی در قضیه ساماندهی انبارهای گمرکات و اموال تملیکی رخ داده است و در همین بوشهر میزان فروش اموال تملیکی در چهار ماهه نخست سال جاری با رشد ۱۸۰ درصدی مواجه بوده است؛ که از این حیث باید از مسئولان مربوطه تقدیر به عمل آورد.
شایان ذکر است؛ رئیس دستگاه قضا در سفری از پیش اعلام نشده و بدون تشریفات، به استان بوشهر به عنوان استانی برخوردار از موقعیت استراتژیک و دارای منابع و صنایع مختلف سفر کرده تا در جهت رفع چالشها و معضلات موجود در بحث مبارزه با قاچاق ، ساماندهی اموال تملیکی و دیگر مشکلات مبتلابه در این استان، با رویکرد مسئلهمحور و تخصصگرایانه ، اقدامات مقتضی صورت گیرد.
اتخاذ رویکرد مسئلهمحور و تخصصگرایانه در قبال چالشها و آسیبها موجود که به نحوی از انحاء مرتبط با وظایف و مسئولیتهای دستگاه قضا بویژه در حوزه صیانت از حقوق عامه است، نقطه کانونی اقدامات، برنامهها و سفرهای رئیس عدلیه محسوب میشود.
صیانت از حقوق عامه و حفظ بیتالمال از جمله مسئولیتهای ذاتی قوه قضاییه است که در دوره جدید بنا بر تاکیدات و دستورات حجتالاسلام والمسلمین محسنی اژهای نسبت به این مهم اهتمام بیشتری میشود. زیان وارده به بیتالمال از ناحیه وضعیت نابسامان انبارهای سازمان اموال تملیکی از جمله مصادیق و نمونههای تضییع حقوق عامه بود که دستگاه قضایی با کمک سایر دستگاهها، برای برطرف کردن این مشکل گامهایی اساسی برداشته است.
پس از ورود مجدانه و پیگیرانه رئیس عدلیه به موضوع ساماندهی اموال تملیکی و مساعدت سایر قوا و دستگاهها، انقلابی در سازمان اموال تملیکی صورت گرفت تاجایی که استانهای سراسر کشور در گامهایی به صورت گسترده نسبت به تعیین تکلیف کالاهای تملیکی و موجود در انبارها، اقدامات مقتضی را صورت دادند و از این طریق ضمن حفظ حقوق دولتی و عمومی، مبالغ زیادی به بیتالمال و خزانه کشور مسترد شده است.
بر پایه توفیقاتی که در گام نخست ساماندهی وضعیت انبارهای اموال تملیکی برداشته شد، گام دوم و تکمیلی این مقوله مهم با بازدید اسفندماه سال گذشته حجتالاسلاموالمسلمین محسنی اژهای از انبارهای شماره ۳ و ۴ سازمان جمعآوری و فروش اموال تملیکی در استان هرمزگان که در زمره مهمترین مراکز اموال تملیکی کشور است، برداشته شد.
سلام.اینجانب مرتضی میرزابابایی در مورد پرداخت نکردن وام 100 میلیون تومانی بدون ضامن از دیوان عدالت اداری علیه بانک رفاه کارگران کد 974 شهرگلستان جاده تهران ساوه و بانک صادرات نسیم شهر بهارستان شکایت کرده ام ولی متاسفانه شعبه 3 دیوان عدالت اداری به بهانه مختلف شکایت بنده را رد کرده است چرا؟
از جناب آقای حجتالاسلام غلامحسین محسنی اژهای رئیس قوه قضائیه درخواست رسیدگی دارم.
از رئیس محترم رئیس کل دیوان عدالت اداری درخواست رسیدگی دارم.
درضمن شماره بایگانی شعبه 0100770 دیوان عدالت اداری می باشد.
مسئولین بانک ها به خوبی می دانند در کشورما قانون وجود ندارد و به تخلف، عملکرد و رفتار بانک ها هیچ کس بررسی و رسیدگی نمی کند و به خاطر آن بخشنامه بانک مرکزی را در باره پرداخت وام 50 تا 100 میلیون تومانی بدون ضامن را عمل، اجرا و رعایت نکردند.
شکایت مردم از بانک ها، به دولتی و غیر دولتی ارتباطی و ربطی ندارد چرا دیوان عدالت اداری بررسی و رسیدگی نمی کند به بهانه های مختلف متاسفانه شکایت مردم را رد می کند.
مسئولین بانک ها بخشنامه بانک مرکزی را برای پرداخت تسهیلات قرضالحسنه وام 50 تا 100 میلیون تومانی بدون ضامن به بازنشستگان تامین اجتماعی از بهمن ماه سال 1400 تاکنون عمل، اجرا و رعایت نکردند چرا؟
وکسی هم متاسفانه تاکنون پاسخگو نیست چرا؟
جناب آقای علی صالح آبادی رئیس کل بانک مرکزی
باسلام و تعدیم تحیات الهی
با اینکه بنده در تاریخ 14 بهمن ماه 1400 در مورد وام 100 میلیون تومانی بدون ضامن از بانک مرکزی علیه چند بانک کتبن شکایت کردم ولی متاسفانه تاکنون هیچ خبری اقدامی، پیگیری، بررسی و رسیدگی نیست چرا؟
مرتضی - بازنشسته مخابرات منطقه تهران از نسیم شهر بهارستان جاده تهران ساوه
و این در حالی است که بنده هفت ماه است به تمام بانک ها نسیم شهر بهارستان، گلستان رباط کریم و اسلامشهر جاده تهران ساوه بابت دریافت وام ۱۰۰ میلیون تومانی بدون ضامی مراجعه کرده ام ولی متاسفانه انجام نمی دهند. مرتضی - بازنشسته شرکت مخابرات تهران با سابقه ۳۲ سال و ۷ ماه از نسیم شهر
پرداخت ۱۶ هزار میلیارد تومان تسهیلات بانکی بدون ضامن
از ابتدای بهمن ۱۴۰۰ تا پایان تیر امسال بانکهای دولتی ۱۵ هزار و ۹۳۱ میلیارد و ۶۳۲ میلیون تومان اعتبار به ۴۷۵ هزار و ۴۴۸ نفر تسهیلات پرداخت کردهاند.
تاریخ: ۱۲ مرداد ۱۴۰۱ - ۱۵:۰۴
به گزارش بولتن نیوز، آقای سید احسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی از اواخر دی بانکهای دولتی را موظف کرد در پرداخت تسهیلات کمتر از ۱۰۰ میلیون تومان صرفا اعتبارسنجی را ملاک پرداخت قرار دهند و از روش سنتی درخواست ضامن دست بکشند.
در واقع نظام پرداخت تسهیلات بر اساس ضامن، سالهاست در بسیاری کشورها منسوخ شده و آنچه که مبنای اعطای وام خرد قرار میگیرد اعتبار فرد در شبکه بانکی است. این اعتبارسنجی براساس سابقه اعتباری فرد در نحوه بازپرداخت تسهیلات، میزان مانده تسهیلات، میزان درآمد ماهیانه و مواردی از این دست محاسبه میشود.
با وجود اینکه بانک مرکزی بخشنامه مرتبط را در ۱۲ تیر به شبکه بانکی ابلاغ کرد، اما بانکهای دولتی از ابتدای بهمن ماه سال ۱۴۰۰ اعطای تسهیلات بدون ضامن و براساس اعتبارسنجی را در دستور کار قرار دادند.
در همین راستا از ابتدای بهمن پارسال تا پایان تیر امسال ۱۵ هزار و ۹۳۱ میلیارد و ۶۳۲ میلیون تومان تسهیلات در قالب ۴۷۵ هزار و ۴۴۸ فقره تسهیلات توسط بانکهای دولتی پرداخت شده است.
بیشترین تسهیلات بدون ضامن توسط بانک سپه با ۵ هزار و ۳۸۰ میلیارد تومان برای ۱۹۵ هزار و ۹۷۷ فقره تسهیلات پرداخت شده است. در واقع ۳۳.۷ درصد از کل تسهیلات پرداختی بدون ضامن توسط بانک سپه انجام شده است.
بعد از آن بانک تجارت با ۱۶.۶ درصد، بانک قرضالحسنه مهر ایران با ۱۴.۳ درصد، بانک ملی با ۱۳.۷ درصد رتبههای بعدی را از نظر بیشترین میزان پرداخت وام بدون ضامن دارا هستند.
علت سهم پایین تسهیلات خرد ۱۰۰ میلیون تومانی بدون ضامن در بانک صنعت معدن، توسعه تعاون و کشاورزی، تخصصی بودن این بانکها و سهم اندک وامهای خرد از کل تسهیلات اعطایی است.
باتوجه به ساختار تامین مالی و شکلگیری ساختار تسهیلاتدهی با یک یا دو ضامن، جایگزینی آن با نظام اعطای تسهیلات براساس اعتبارسنجی فرایندی زمانبر خواهد بود و در یک دوره زمانی میتواند بهتدریج سهم اعطای تسهیلات براساس اعتبارسنجی را از کل تسهیلات اعطایی افزایش داد. این حرکت بدون الزام قانون و بهصورت داوطلبانه از سوی وزارت اقتصاد آغاز شد و امید است این روند بهتدریج به وضعیتی غالب برای انواع تسهیلات بانکی تبدیل شود.
۰۹:۴۱ - ۱۴۰۱/۰۴/۰۹
۱۶:۱۶ - ۱۴۰۰/۱۲/۱۳
تاریخ : ۱۶ - بهمن - ۱۴۰۰
بسمه تعالی
جناب آقای سیداحسان خاندوزی وزیر اقتصاد و دارایی
باسلام و تعدیم تحیات الهی
احتراما بدینوسیله به استحضار مقام عالیقدرتان میرساند به اینکه اینجانب مرتضی میرزابابایی با کد ملی ۱۵۳۱۴۳۹۹۰۱ از بازنشستگان شرکت مخابرات تهران می باشم لذا با توجه به بخش نامه صاده از دولت محترم و الزام بانک های کشور به پرداخت وام و تسهیلات به بازنشستگان بدون هیچگونه ضامن به مبلغ پنجاه الی صد میلیون تومان بر همین حسب بنده اقدام به مراجعه به بانک رفاه کارگران شهر گلستان شهرستان بهارستان استان تهران نموده و همچنین به بانک سپه و صادرت نسیم شهر بهارستان در مورخه ۱۰ و ۱۱ بهمن ۱۴۰۰ و مراجعه نموده که متاسفانه ریاست محترم بانک های مذکور به هیچ عنوان همکاری لازم را در خصوص دریافت وام و تسهیلات انجام نداده با توجه های واهی از دستور دولت در این خصوص امتناع نموده اندلذا با توجه به صحبت وزیر محترم اقتصاد و دارایی که به صراحت عنوان نموده اند بانک های کل کشور موظف به پرداخت وام بدون ضامن به اشخاص بازنشته کشور می باشد و در صورت امتناع از پرداخت وام برخورد قاطع با آن ها صورت می گیرد معذاللک با توجه به اینکه بنده فردی بازنشسته و دارای خانواده و فرزند می باشد و در شرایط نا مطلوب مالی قرار داشته و نیاز مبرم به دریافت وام از بانک های فوق الذکر را داشته که متاسفانه بانک هایی که که به آن ها مراجعه نموده ام هیچگونه همکاری در این زمنیه ننموده و حتی هیچگونه واهمه ای از برخورد قانونی ندارد لذا از مقام عالیقدرتان تقاضای برخورد قاطع با متخلفان بانک های مذکور را مستدعی می باشم.
با تشکر و تقدیم احترام
مرتضی میرزابابایی
۱۲:۳۷ - ۱۴۰۱/۰۵/۰۶
سلام.اینجانب مرتضی میرزابابایی در مورد پرداخت نکردن وام 100 میلیون تومانی بدون ضامن از دیوان عدالت اداری علیه بانک رفاه کارگران کد 974 شهرگلستان جاده تهران ساوه و بانک صادرات نسیم شهر بهارستان شکایت کرده ام ولی متاسفانه شعبه 3 دیوان عدالت اداری به بهانه مختلف شکایت بنده را رد کرده است چرا؟
از جناب آقای حجتالاسلام غلامحسین محسنی اژهای رئیس قوه قضائیه درخواست رسیدگی دارم.
از رئیس محترم رئیس کل دیوان عدالت اداری درخواست رسیدگی دارم.
درضمن شماره بایگانی شعبه 0100770 دیوان عدالت اداری می باشد.
پروندهای در دیوان عدالت اداری دارم چگونه میتوانم مشکلم را به رئیس قوهقضائیه منتقل کنم. متاسفانه کسی پاسخگو نیست.
۱۲:۵۸ ۱۴۰۱-۵-۱۷
فارس من| مطالبه پرداخت وام بدون ضامن/ وزارت اقتصاد:16 همت وام بدون ضامن پرداخت شد
طبق اعلام وزارت اقتصاد، بانکهای دولتی از بهمن سال 1400 تا کنون 16 هزار میلیارد تومان تسهیلات بدون ضامن پرداخت کردهاند.
آقای سید احسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی
در بهمن ماه سال 1400 قرار بوده است هر بانک از پرداخت وام 50 تا 100 بدون ضامن خودداری کند و مسئول بانک را بر کنار کند ولی متاسفانه تاکنون خبری از برکنار مسئولین بانک ها نیست چرا؟
مسئولین بانک ها به خوبی می دانند در کشورما قانون و عدالت وجود ندارد و به تخلف، عملکرد و رفتار بانک ها هیچ کس بررسی و رسیدگی نمی کند و به خاطر آن بخشنامه بانک مرکزی را در باره پرداخت وام 50 تا 100 میلیون تومانی بدون ضامن را عمل، اجرا و رعایت نکردند.
بازنشسته تامین اجتماعی
و این در حالی است کارکنان رسمی که در شرکت مخابرات ایران و تهران سختی کار داشتن در شعبه 13 سازمان تامین اجتماعی تهران در سال 1394 با سختی کار بازنشسته شدند پس چرا شعبه 61 دیوان عدالت اداری شکایت بنده را در مورد مشاغل سخت و زیان آور رد کرده است.
و این در حالی است که پرونده سختی کار بنده در کمیته بررسی و تطبیق مشاغل سخت و زیان آور تائید شده است.
و این در حالی است که کوتاهی از سوی تامین اجتماعی شعبه 13 تهران بوده است سختی کار بنده را عمل و اجرا نکرده است چرا؟
درضمن شماره بایگانی شعبه 0002352 در شعبه 61 دیوان عدالت اداری میباشد.
شماره بیمه 14552256
شماره مستمری : 1001321591
کد ملی : 1531439901
بنده اشتباه کرده ام بازنشسته شده ام به خاطر که از موقع بازنشسته شده ام فقط به دنبال حق و حقوق پایمال و ضایع خودم در شرکت مخابرات منطقه تهران و شعبه 13 سازمان تامین اجتماعی تهران هستم
قانون برای شکایت و اعتراض کردن وجود دارد، اما متاسفانه عمل و اجرا نمی شود چرا؟
بازنشسته اسفند ماه سال 1395
باسلام
شکایت علیه بانک ها به دستگاه قضایی مراجعه می کنیم می گوید به ما ارتباطی و ربطی ندارد به دیوان عدالت اداری مربوط می شود و از طریق دیوان عدالت اداری هم شکایت می کنیم به بهانه های مختلف متاسفانه شکایت ما را بررسی و رسیدگی نمی کنند و رد می کنند چرا؟
مسئولین بانکها برای پرداخت وام 50 تا 100 میلیون تومانی بدون ضامن به بازنشستگان تامین اجتماعی از بهمن ماه سال 1400 تاکنون سنگاندازی میکنند چرا؟
وکسی هم متاسفانه تاکنون پاسخگو نیست چرا؟
در 10 ماه و 23 روز گذشته بازنشستگان تامین اجتماعی نتوانستهاند وام 50 تا 100 میلیون تومانی بدون ضامن را دریافت کنند
و متاسفانه در این مدت 10 ماه و 23 روز است هیچ کسی هم پاسخگو و جوابگو نیست و نبوده است چرا؟
در بهمن ماه سال 1400 قرار بوده است هر بانک از پرداخت وام 50 تا 100 بدون ضامن خودداری کند و مسئول بانک را بر کنار کند ولی متاسفانه تاکنون خبری از برکنار مسئولین بانک ها نیست چرا؟
مسئولین بانک ها به خوبی می دانند در کشورما قانون و عدالت وجود ندارد و به تخلف، عملکرد و رفتار بانک ها هیچ کس بررسی و رسیدگی نمی کند و به خاطر آن بخشنامه بانک مرکزی را در باره پرداخت وام 50 تا 100 میلیون تومانی بدون ضامن را عمل، اجرا و رعایت نکردند.
بازنشسته تأمین اجتماعی
رئیس محترم قوه قضائیه
جناب آقای محمد جعفر منتظری
دادستان محترم کل کشور
با سلام و احترام
به استحضار می رساند که مورخ 1387/02/12 سه قطعه زمین به مبلغ دوازده میلیون تومان از خوانده محترم خریداری کرده ام که هم اکنون مستق للغیر درآمده است و شخص ثالث با ارائه اقدام به تصرف ملک نموده است.
بنده مورخ 1399/06/24 و 1399/11/28 دو بارعلیه یک بنگاه املاک از دادگستری شهرستان بهارستان شکایت حقوقی کرده ام ولی متاسفانه شعبه 7 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان بهارستان به بهانه مختلف شکایت بنده را رد کرده است.
از جناب آقای حجتالاسلام والمسلمین محسنی اژهای رئیس قوه قضاییه درخواست رسیدگی دارم
از جناب آقای محمد جعفر منتظر دادستان محترم کل کشور در خواست رسیدگی دارم.
که متأسفانه از شهریور و بهمن ماه سال 1399 تاکنون موفق به دریافت زمین و یا پول زمین خود نشدهام.
درضمن شماره بایگانی 9901438 میباشد.