| |
جمعه ۲۱ ارديبهشت ۱۴۰۳ - ۰۸:۲۲
بروزرسانی ۱۸ ساعت پیش
به گزارش خبرداغ ، دادگاه رسیدگی به اتهامات یوسف جنت‌مکان، کوروش مر، محمدرضا اخوت‌فرد، علی زرنانی، عظیم‌علی اشرفی پیامن و شرکت طرح و نقشه پناهی به اتهام مشارکت در اخلال در نظام ارزی به صورت عمده از طریق فروش ارز دولتی در بازار آزاد به مبلغ ۹ میلیون و ۶۰۰ هزار دلار به صورت غیرقانونی و کسب منفعت به میزان ۹۶ میلیارد تومان در دو جلسه در آذرماه در شعبه چهارم دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اخلالگران و مفسدان اقتصادی و به ریاست قاضی صلواتی برگزار شد.
به گزارش مرکز رسانه قوه قضاییه، متهمان پرونده تحت پوشش شرکت مذکور به دریافت ارز دولتی جهت وارد کردن کالا شامل ورقه داغ‌زنی، کاتالیست‌های احیای آهن و ثبت‌کننده رنگ نساجی اقدام نموده‌اند اما کالایی از سوی این شرکت وارد نشده است و اتهام همگی متهمان این پرونده اخلال در نظام ارزی به صورت عمده از طریق فروش ارز دولتی در بازار آزاد به مبلغ ۹ میلیون و ۶۰۰ هزار دلار به صورت غیرقانونی و کسب منفعت به میزان ۹۶ میلیارد تومان بود.
به موجب بند الف ماده یک قانون مبارزه با اخلالگران اقتصادی عملیات متهمان با بند مذکور در این ماده انطباق دارد و حجم مبادلات به حدی بوده که به جامعه خسارت وارد کرده و اخلال عمده محسوب می شود.
بر اساس رای صادره از سوی شعبه چهارم دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اخلالگران و مفسدان اقتصادی، یوسف جنت مکان به تحمل ۵ سال حبس و ضبط کلیه اموالی که از طریق خلاف قانون به دست آمده به صورت تضامنی به عنوان جزای نقدی، ۷۴ ضربه شلاق در انظار عمومی و انفصال ابد از هرگونه خدمات دولتی، کوروش مر به تحمل ۵ سال حبس و ضبط کلیه اموالی که از طریق خلاف قانون به دست آمده به صورت تضامنی به عنوان جزای نقدی، ۷۴ ضربه شلاق در انظار عمومی و انفصال ابد از هرگونه خدمات دولتی، محمودرضا اخوت‌فرد به تحمل ۱۰ سال حبس و ضبط کلیه اموالی که از طریق خلاف قانون به دست آمده به صورت تضامنی به عنوان جزای نقدی، ۷۴ ضربه شلاق در انظار عمومی و انفصال ابد از هرگونه خدمات دولتی محکوم شدند.
در ادامه رای دادگاه آمده است: همچنین علی زرنانی به تحمل ۱۵ سال حبس و ضبط کلیه اموالی که از طریق خلاف قانون به دست آمده به صورت تضامنی به عنوان جزای نقدی، ۷۴ ضربه شلاق در انظار عمومی و انفصال ابد از هرگونه خدمات دولتی، عظیم علی اشرفی پیامن به تحمل ۱۰ سال حبس و ضبط کلیه اموالی که از طریق خلاف قانون به دست آمده به صورت تضامنی به عنوان جزای نقدی، ۷۴ ضربه شلاق در انظار عمومی و انفصال ابد از هرگونه خدمات دولتی محکوم شده‌اند.
همچنین مجوز شرکت طرح و نقشه پناهی باطل و نامبردگان به مدت ۲ سال از دریافت کارت بازرگانی و دریافت ارز دولتی و ثبت سفارش و خدمات دولتی و عمومی و دریافت دسته چک و صدور اسناد تجاری به عنوان مجازات تکمیلی محروم می‌گردند.
ایسنا
