به گزارش
خبرداغ به نقل از ایلنا، عیسی امینی در نشست خبری کانون وکلای مرکز با اشاره به وجود هجمه‌ها علیه نهاد وکالت گفت: نهاد وکالت طبعا مورد حمایت مجری‌های قانون است و بزرگترین حامی نهاد مدنی اعضای آن و مردم هستند. وقتی در رسانه ملی این هجمه‌ها به صورت سازمان یافته علیه ما صورت می‌گیرد و وقتی می‌بینیم مرکز پژوهش‌های مجلس، از بی‌طرفی خارج می شود؛ این‌ها کانون وکلا را نگران می‌کند.
رئیس کانون وکلای مرکز تصریح کرد: می‌خواهیم درباره شیوه‌های حفظ استقلال کانون وکلا صحبت کنیم، نوع تعامل با مرکز پژوهش ها را باید بررسی کنیم.
این حقوق‌دان اظهار داشت: ما می‌خواهیم نقدها را برسانیم و از نهادی که بیش از ۶۰ سال از عمر آن می‌گذرد نگهداری کنیم چراکه بر عهده ماست.
وی ادامه داد: ما اخیرا هر ماه با بحران مواجه شدیم، آخرین آن هم که نگران شدیم این بود که دیدیم فعالان اقتصادی نامه نگاشتند و به دنبال استجازه بودند. ظاهرا منطق خوبی دارد. اما با این کار خسرات زیادی وارد می شود.
وی تاکید کرد: اولین اثر آن ایجاد فساد خواهد بود. تمام مؤسساتی که مجوزی برای تاسیس گرفتند به دنبال این هستند که وارد اتاق دادگاه شوند این کاری بسیار خطرناک است.
امینی گفت: چون این موسسات به عنوان بخش‌های خصوصی و به دنبال رانت هستند. شعار رئیس قوه قضائیه مبارزه با فساد و جلوگیری از اطاله دارسی است. با این کار راه را برای آنان باز می کنیم و اگر اطاله وجود دارد قطعا بیشتر می شود.
رئیس کانون وکلای مرکز گفت: دیدیم وضعیت نظام پزشکی هم اینگونه شد و مثل اینکه برخی می‌خواهند صنف را هم به هم بزنند. شخصی را به عنوان اقتصاددان معرفی می کنیم و بعدا درباره پزشکی و حقوق سخن می گویند.
این حقوق‌دان عنوان کرد: من اطمینان دارم این حملات در راستای منافع ملی نیست و مورد حمایت قوه قرار نخواهد گرفت.
امروز این افراد در بعضی جاها مثل مجلس پست می‌گیرند و این ها در فکر تقویت نهاد مدنی نیستند.
وی ادامه داد: در این زمانه‌ای که برخی از کشورهای جهان جز به تجزیه و لطمه به منافع ملی دیگران فکر نمی کنند دادن تریبون و پست برای بر هم زدن انسجام ملی صحیح نیست.
وی با اشاره به بحث ادغام و الحاق که در مجلس مطرح شد گفت: اظهاراتی را شنیدیم که ناخواسته نظریه‌ای را دنبال می‌کنند که انحلال نهاد مدنی است. امروز کانون‌های وکلا به اجماع اعلام کردند که این میراث تاریخی را حفظ می‌کنند و به مسئولان هم اجازه نخواهند دادند که کانون های وکلا به سال ۱۳۳۰ برگردد.
وی با اشاره به آیین نامه‌ای که در زمان رئیس پیشین قوه قضائیه ابلاغ شد گفت: در آن آیین‌نامه نام وکلا اخذ شد و این اعتراض را بار دیگر اعلام می‌کنیم. بهتر است به قانون احترام بگذاریم. آنچه دنبال می شود اگر هدایت نکنیم قطعا استقلال نهاد مدنی را تهدید می‌کند.
امینی گفت: ما تمام تلاشمان این است که مراکز دولتی به سمت نهاد مدنی برگردند و به منافع ملی اهمیت دهند.
وی در پاسخ به این سوال که آیا خلا قانونی داریم که هر روز می‌تواند در خصوص شکایت مساله‌ای را مطرح کنند گفت: قانون وکالت روشن است. توالی این شکایات و توسل به رسانه‌ها برای بی هویت ساختن نهاد مدنی مبتنی بر قانون نیست و به فکر جوانان هم نیستند.
