به گزارش خبرداغ به نقل از ایلنا، محمد قاسمی با توجه به دستگیری ۱۲ نفر از اخلاگران نظام ارزی کشور توسط وزارت اطلاعات گفت: با توجه به تحریمهای اقتصادی دشمن و در پی آن بروز نوسانات و التهابات در بازار ارز منجر شد عدهای سودجو و منفعتطلب اقدام به اخلال در نظام ارزی و اقتصادی کشور کنند که با گزارش اداره کل اطلاعات استان و دستورات قاطع قضایی اعضای این باند ۱۲ نفره در استانهای تهران، قزوین و آذربایجان شرقی شناسایی و دستگیر شدند.
وی افزود: با اشراف قضایی و اطلاعاتی و تلاشهای مستمر سربازان گمنام امام زمان (عج) در اداره کل اطلاعات استان و طی اقدامات پیچیده اطلاعاتی ۱۲ نفر از اخلالگران نظام ارزی کشور در استان قزوین دستگیر شدند.
این مقام قضایی ادامه داد: اعضای این باند که اقدام به توزیع ارز به صورت گسترده در استانهای مختلف میکردند به اتهام اخلال در بازار ارز و نظام ارزی کشور، قاچاق ارز از طریق خرید و فروش غیرقانونی، تحصیل مال و منفعت نامشروع، فرار مالیاتی و پولشویی تحت تعقیب قرار گرفته و دستگیر شدند.
قاسمی اضافه کرد: سرکرده این باند بزرگ فساد اقتصادی که ارز قاچاق را از برخی مبادی داخلی و خارجی تهیه و توزیع میکرد در حالی که قصد خروج از کشور را داشت با اقدامات به موقع قضایی و اطلاعاتی شناسایی و دستگیر شد.
وی ادامه داد: اعضای این باند سازمانیافته و حرفهای از سال ۹۳ در مجموع بالغ بر ۲۰ هزار میلیارد ریال گردش مالی داشتهاند و براساس بررسیهای به عمل آمده از طریق خرید و فروش غیرقانونی نزدیک به ۴۵۰ میلیون دلار، بیش از ۲۲۰ میلیارد ریال درآمد غیرقانونی و نامشروع کسب کردهاند.
دادستان عمومی و انقلاب قزوین افزود: متهمان این پرونده برای جلوگیری از شناسایی اعضا با اجاره حساب بانکی شهروندان اقدام به جابجایی مبالغ مورد نظر خود میکردند که شهروندان باید به این موضوع توجه ویژهای داشته باشند که برای کسب اندکی سود بانکی در دام افراد منفعت طلب و متخلف گرفتار نشوند.
قاسمی به شهروندان در خصوص سوءاستفاده افراد فرصتطلب و سودجو هشدار داد: تبعات هرگونه تخلف و جرائم مالی متوجه صاحبان حساب خواهد بود و آنها نیز باید در مقابل قانون در صورت بروز هرگونه تخلف پاسخگو باشند.
وی اضافه کرد: دستگاه قضایی در مقابل مفاسد اقتصادی و مخلان نظام اقتصادی کشور که با اقدامات خود آب در آسیاب دشمن میریزند، تمام قد ایستاده است و نخواهیم گذاشت عدهای فرصتطلب، سودجو و زیادهخواه با اقدامات منفعتطلبانه خود موجب اخلال در نظام اقتصادی و تضییع حقوق عمومی شوند و این افراد منتظر برخورد سخت دستگاه قضایی باشند.