| |
دوشنبه ۲۴ ارديبهشت ۱۴۰۳ - ۲۲:۱۷
بروزرسانی ۱ روز پیش
به گزارش خبرداغ به نقل از روزنامه
شرق: سید علی خرم؛ دیپلمات سابق ایران در مقر اروپایی از رفتار دولت در
قابل معضل موسات مالی غیرمجاز به خصوص موسسه ثامن الحجج انتقاد کرد.
خرم نوشت: داستان ثامن‌الحجج و طلبکارانش (و مؤسسات مالی مشابه) آن‌قدر عمیق، پیچیده و طولانی شده است و دست‌های آلوده کسانی را نشان می‌دهد که بسیار سؤال‌برانگیز است.
همین امر باعث شده است که بدون توجه به تجربه جهانی و مسئولیت‌های دولت، هر مسئولی نوعی اظهارنظر می‌کند و موضوع را به دیگری پاس می‌دهد؛ از جمله برخی، معضل را به قوه مجریه یا به اصلاح‌طلبان نسبت می‌دهند، درحالی‌که پایه‌های تأسیس این قبیل مؤسسات به دوران اصولگرایان برمی‌گردد.
به عبارت دیگر، مسئولان اعم از قوه مجریه در قبال امانت مردم مسئولیت دارند. بیچاره طلبکاران که زیر دست‌و‌پای این پاسکاری، سرمایه خود و اکنون عمر خود را تلف شده مشاهده می‌کنند.
این قبیل خانواده‌های چندین میلیونی در حقیقت به علت ناکارآمدی مسئولان، دچار فاصله از ساختار رسمی می‌شوند که یک اختلال امنیتی جدی محسوب میشود. معضل ثامن‌الحجج در نگاه جهانی و حقوق بین‌الملل از دو زاویه قابل ارزیابی است.
نخست از نگاه حقوق و مسئولیت‌های حاکمیت در برابر مردم و دوم از نظر فساد دستگاه‌های اداری، مالی و بانکی. همان‌طور که گفته شد، از مشخصه‌های یک ساختار مستحکم در حقوق بین‌الملل این است که قادر باشد امنیت جانی، مالی و... شهروندانش را تأمین و تضمین کند.
صد‌ها سند و مدرک وجود دارد که بانک مرکزی شروع به کار و تأیید مؤسسه مالی ثامن‌الحجج را تا تیر ۱۳۹۴ در سایت خود به اطلاع عموم رسانده بود و پوستر این مجوز بانک مرکزی به عنوان بانک در حال تأسیس، در ورودی تمام شعبات ثامن‌الحجج نصب شده بود.
هنگامی که قرار شد بانک مرکزی مسئولیت‌هایش را دنبال کند، در بر روی پاشنه دیگری چرخید و گویی تأسیس این ۵۳۴ شعبه بانکی ثامن‌الحجج نه در ایران، بلکه در کره ماه اتفاق افتاده است و حتی به نقل از برخی نامعلوم در سایت بانک مرکزی، سرمایه‌گذاران بینوا و ازهمه‌کس‌رانده و ازهمه‌جامانده را به سرمایه‌دارانی که باید سرمایه‌هایشان مصادره شود معرفی کرد یا اعلام کرد استفاده از منابع بانک مرکزی به دلیل تبعات اقتصادی منفی، مخالفانی دارد و برخی می‌گویند چرا پولی که متعلق به بیت‌المال و ۸۰ میلیون ایرانی است باید به ۸۰۰ هزار نفر سپرده‌گذار یک مؤسسه غیرمجاز پرداخت شود؟
عملکرد ایران را با بقیه جهان می‌توان مقایسه کرد که چگونه در ایران از هر بهانه‌ای برای عدم پرداخت امانت مردم در بانک‌ها استفاده میشود و در جهان برای حفظ اعتماد مردم، بدون، چون وچرا، امانت مردم و سود متعلقه را در کمترین زمان می‌پردازند. اکنون می‌توان وارد نگاه دوم در معضل ثامن‌الحجج شد. از دیدگاه سازمان شفافیت بین‌الملل، نظام اداری ایران نسبت به قبل فاسدتر شده است.
اخلاق اجتماعی ضربه خورده و موجب شده بی‌عدالتی و فقر افزایش یابد. این فساد به همراه اجحاف اداری و نبود راست‌گویی، موجب خدشه به منافع عمومی شده است. فساد شامل اعمال متعددی، ازجمله رشوه، رانت‌خواری، کلاهبرداری و اختلاس است. فساد دولتی یا سیاسی زمانی اتفاق می‌افتد که یک مسئول یا کارمند دولتی از ظرفیت‌های رسمی برای مقاصد شخصی بهره‌گیری کند.
این یادداشت به دنبال تحلیل حیف‌ومیل‌های انجام‌شده در سپرده‌های ثامن‌الحجج نیست، ولی بر اساس اسناد سپرده‌گذاران و اظهارات ضدونقیض مسئولان می‌توان فهمید امانت سپرده‌گذاران چگونه مورد دست‌اندازی اشخاص و برخی مراکز قرار گرفته و اراده کمی برای پرداخت امانت سپرده‌گذاران در کشور مشاهده میشود.
به‌طورمثال سازمان مدیریت اعلام می‌کند اگر سپرده‌های ثامن‌الحجج پرداخت شود باعث افزایش نقدینگی و تورم میشود! وقتی حرفهای متفاوت در ارتباط با امانت مردم در بانک‌ها زده میشود؛ امانتی که حفظ آن وظیفه همه قواست، چگونه ترامپ دل به نارضایتی مردم و تنش‌های داخلی ایران نبندد؟
